سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منتدى المستقبل: تأكيد عربي على أهمية السلام لإنجاز الإصلاحات والإعلان عن إنشاء صندوق لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط اعتراض مصري يعرقل «إعلان المنامة»
أفاد مصدر رسمي اميركي امس السبت ان «منتدى المستقبل» الذي انعقد في المنامة لبحث سبل نشر الديموقراطية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد انتهى دون التوصل الى اتفاق حول «اعلان المنامة» الختامي بسبب اعتراض مصري على الصيغة النهائية. وقال المسؤول الاميركي مفضلا عدم الكشف عن اسمه للصحافيين المرافقين للوفد الرسمي الاميركي ان «مصر طلبت تعديلا وجد فيه مشاركون آخرون في المنتدى تضييقا على حرية تحرك المنظمات غير الحكومية في عدة بلدان». وكان يفترض ان ينتهي هذا المنتدى الذي تمثلت فيه 36 دولة من الشرق الاوسط ودول مجموعة الثماني ودول اوروبية اخرى، باعلان ختامي الا ان المسؤول الاميركي الرفيع المستوى اكد ان الوفد المصري طلب تعديل الفقرة المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية مطالبا بالاشارة الى ضرورة كونها «مسجلة قانونيا» بالتطابق مع القوانين المرعية الاجراء على المستوى الوطني. وقال المصدر الاميركي «كان واضحا ان اصرار المصريين على هذه النقطة سيحول دون التوصل الى اعلان ختامي». واكد المصدر ان الوفد المصري كان حازما في اصراره على موقفه معربا عن خيبة امل الولاياتالمتحدة ازاء موقف احد اقرب حلفائها في المنطقة، وهي مصر التي تحصل من واشنطن على مساعدات سنوية اقتصادية وعسكرية تقارب الملياري دولار. وأعلن المشاركون في الاجتماع الوزاري ل «منتدى المستقبل» في البحرين في مؤتمر صحافي اليوم السبت عن اطلاق «مؤسسة المستقبل» و«صندوق المستقبل» وقامت الدول المعنية بتوقيع مذكرة تفاهم انشاء الصندوق. وتم الاعلان في مؤتمر صحافي احتفالي حضره وزراء خارجية اغلب الوفود المشاركة بينهم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير خارجية بريطانيا جاك سترو ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ووزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى ووزير الخارجية التركي عبد الله غول. وتولى التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بانشاء «صندوق المستقبل» وزراء خارجية الولاياتالمتحدة والمغرب والدنمارك ووزير الاستثمار المصري. وتساهم الولاياتالمتحدة في ميزانية الصندوق البالغة 100 مليون دولار بمبلغ 50 مليون دولار والمغرب 20 مليون دولار، ومصر (20 مليون دولار) والدنمارك بمليون دولار. وقالت رايس في كلمة قصيرة قبل التوقيع ان الصندوق سيعمل لتوسيع قاعدة الفئة الوسطى في بلدان المنطقة ولدعم الاستثمار خاصة الاستثمارات المتوسطة والصغيرة. من جانبها دعت سهير العلي وزيرة التخطيط الاردنية الى اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين الشهر القادم في الاردن لبحث لوائح تأسيس «مؤسسة المستقبل» التي اعلن في واشنطن انه سيخصص لها 54 مليون دولار منها 35 مليون دولار مساهمة اميركية. وعبرت قطر التي اعلنت عن مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار في المؤسسة عن رغبتها في احتضان مؤسسة المستقبل. واكد ابراهيم السهلاوي عضو الوفد القطري ان بلاده ستوفر «الحرية والاستقلالية لها وللعاملين فيها» موضحا «اننا نفعل ذلك اقتناعا منا ان الديمقراطية هي مستقبل منطقتنا وطوق النجاة لها». وكان منتدى المستقبل قد افتتح صباح امس السبت أعماله بحضور نحو عشرين وزير خارجية من مجموعة الثماني والدول العربية ودول اسلامية واوروبية للنظر في اقرار آليات لنشر الديمقراطية والاصلاح في منطقة الشرق الاوسط. وفي الجلسة الافتتاحية، اكد وزير خارجية البحرين الذي ترأس بلاده مع بريطانيا المنتدى، ان ارساء السلام في الشرق الاوسط «سيكون حافزا جوهريا» لنجاح جهود الاصلاح والتنمية في الشرق الاوسط. وقال «لا شك انكم توافقونني على ان مناخ السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيكون حافزا جوهريا لنجاح جهودنا من اجل التنمية والاصلاح». واكد في هذا السياق على «اهمية التسريع بايجاد تسوية عادلة للنزاع العربي الاسرائيلي على اساس قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز» الذي عرض في قمة بيروت العربية 2002 سلاما عربيا شاملا مع اسرائيل في مقابل انسحاب هذه الاخيرة من جميع الاراضي العربية المحتلة سنة 1967. وشدد الوزير البحريني على ضرورة «احترام خصوصيات كل مجتمع» مضيفا «ان الاصلاح الناجح يتطلب جهدا طويل الامد نابعا من امكانات ومعطيات دول المنطقة ولا يمكن جلبه من الخارج».. وفق تعبيره. من جهتها، عرضت وزيرة الخارجية الاميركية في كلمة القتها في افتتاح المؤتمر، الانجازات الديمقراطية التي شهدتها المنطقة في الفترة الاخيرة كالانتخابات العراقية والافغانية وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية والانتخابات الرئاسية المصرية التي تمت للمرة الاولى بوجود عدة مرشحين. كما اشارت رايس الى اكتساب المرأة في الكويت لحق الانتخاب والى الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان اثر اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط «فبراير» الماضي والتي ادت الى خروج الجيش السوري من لبنان بعد 29 سنة من وجوده فيها. وقالت رايس «ان الديموقراطية لن تتحقق الا عندما تسود دولة القانون وعندما يصبح الاعلام حرا ويصبح عمل الحكومة شفافا وقابلا للمحاسبة من قبل الشعب وعندما تصبح المحاكم المستقلة قادرة على تأمين العدالة للمجتمع ويتمتع الجميع بفرص متكافئة». وواصلت رايس حملتها على سوريا مطالبة اياها بالافراج عن الناشط السوري كمال اللبواني الذي اعتقل في دمشق اثر عودته من الولاياتالمتحدة، «وجميع معتقلي ربيع دمشق». واضافت رايس «سنستمر بدعم تطلع الشعب السوري للحرية والديموقراطية والعدالة في اطار حكم القانون». من ناحيته اكد وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى الذي ترأست بلاده الدورة الاولى للمنتدى في كانون الاول «ديسمبر» 2004، ان المنتدى الذي يعقد في مناخ من النزاعات والعنف «لا يمكنه غض الطرف» عنها. واضاف ان «هذا المسلسل من العنف والعنف المضاد يغذي شعور العنف والاحباط» بين شعوب دول المنطقة. ودعا الى «ايجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي» مشددا في الآن نفسه على خطورة الوضع في العراق. واضاف في تصريحات للصحافيين ان «البداية تكمن في (حل) الصراعات خاصة الصراع العربي الاسرائيلي» مؤكدا «بدون ذلك سيكون من الصعب المضي قدما في تفعيل الشراكة الاقتصادية».. حسب تعبيره.