أعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستتخذ اجراءات أمنية لحماية محامي الدفاع في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، بعد خطف أحد أعضائها سعدون الجنابي وقتله بأيدي مسلحين يرتدون زي الشرطة في بغداد. لكن هؤلاء المحامين رفضوا قبول حراس من وزارة الداخلية، مطالبين بحماية القوات الأميركية. وأوضح نائب وزير الداخلية العميد حسين كمال:"قررنا اتخاذ بعض الاجراءات لحماية المحامين، لكن لا يمكننا كشف تفاصيلها لأسباب أمنية". وقال أحد محاميّ صدام إن جميع أعضاء الهيئة رفضوا عرضاً من وزارة الداخلية بتخصيص حراس لهم، مضيفاً أنهم طالبوا بحماية القوات الأميركية. وأشار خميس العبيدي الى اتهامات عربية سنية لقوات وزارة الداخلية والميليشيا الشيعية بقتل عرب سنة. وتابع:"نرفض بسبب عدم ثقتنا في أجهزة الأمن العراقية، فالجميع يعلم أن هناك عناصر في وزارة الداخلية تغتال عراقيين". وقال إن محاميّ الدفاع يناقشون الأميركيين في خصوص حمايتهم، ويريدون أن تحقق القوات الأميركية في اغتيال الجنابي. وكان الجنابي الذي تولى الدفاع عن أحد المتهمين من كبار مساعدي صدام حسين في قضية الدجيل، والتي بدأت جلستها الأولى الأربعاء الماضي، خُطف من مكتبه الخميس الماضي، وعُثر عليه مقتولاً بعد أقل من 24 ساعة في أحد أحياء بغداد. جاء ذلك في وقت حذرت منظمة حقوقية مقرها نيويورك من احتمال تأثير اغتيال الجنابي في سير الاجراءات القانونية للمحاكمة، وطالبت الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها والتحقيق في الأمر. وأفادت منظمة"هيومان رايتس ووتش"في بيان أن مقتل أحد محاميّ الدفاع يهدد"تمثيل الدفاع في المحكمة بفاعلية، اضافة الى احتمال تقويض حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة". وجاء في بيان للمنظمة أنها"تطالب حكومة العراق بتحمل المسؤولية وفتح تحقيق شامل في حادثة خطف ومقتل المحامي سعدون الجنابي أحد محاميّ الدفاع في قضية الدجيل". وقال المسؤول في المنظمة ريتشارد ديكير إن محاكمة رئيس النظام العراقي"تجري في أجواء تخلو تماماً من الأمن". وأضاف أن مسألة اجراء"محاكمة عادلة تتطلب وجود مجلس دفاع يكون قادراً على الدفاع عن موكليه بحماسة من دون أي مخاوف من احتمال الانتقام منه". وطالبت المنظمة في بيانها المحكمة"باتخاذ خطوات فورية تضمن أمن وأمان مجلس الدفاع والشهود وعوائلهم". الى ذلك، كشف عضو في هيئة الدفاع عن صدام أن محاميه العراقي خليل الدليمي الذي كان من المقرر أن يحضر أمس الى عمان لتنسيق"خطة عمل"ألغى رحلته"لأسباب أمنية". وقال المحامي الأردني عصام غزاوي إن الدليمي"عدل عن المجيء الى الأردن لأسباب أمنية"، مشيراً الى"تعقيدات إدارية متعمدة من الجانب العراقي حالت دون مغادرة خليل أمس الجمعة الى عمان". وأضاف غزاوي أن تغيب الدليمي يضر ب"استراتيجية الدفاع التي تعدها الهيئة التي كانت تترقب تقرير الدليمي"، مؤكداً:"سنحاول العمل بما لدينا"، في اشارة الى تحضيرات الدفاع استعداداً لاستئناف المحاكمة في 28 تشرين الثاني نوفمبر. وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري أكد ليل أول من أمس أن محاكمة صدام قضية عراقية، وليس وارداً نقلها الى خارج العراق، متهماً جهات"ربما أرادت ذلك"بالوقوف وراء اغتيال الجنابي. وأوضح:"يعتقدون بأنهم بتصرفهم بهذه الطريقة، يمكنهم أن يتهموا المحكمة، ويحملوا على الاعتقاد بأن المحامي قُتل لأنه كان يدافع عن أحد مسؤولي النظام السابق... لذلك، أكد سعدون الجنابي شخصياً بعد جلسة الأربعاء الماضي أن المحاكمة كانت شفافة وأنه تمكن من الحديث بكل حرية".
