تصادق الحكومة المغربية اليوم على مشاريع استثمارية يتجاوز حجمها البليون دولار من بينها مشروع تحديث مصفاة النفط في المحمدية الذي عرضته مجموعة"كورال اويل"السعودية بقيمة 600 مليون دولار وتعثر لاسباب بيئية. ويمنح المغرب المستثمرين الاجانب اعفاءات ضرائبية لكل من يقترح مشاريع تزيد قيمتها على العشرين مليون دولار. قالت مصادر حكومية مأذونة ل"الحياة"ان اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار"ستصادق اليوم الثلثاء على مشاريع استثمارية لشركات دولية خاصة عاملة في المغرب بقيمة 10 بلايين درهم نحو 1.1 بليون دولار منها شركات اميركية وسعودية وفرنسية وايطالية واسبانية". واشارت الى ان اللجنة، التي يرأسها الوزير الاول ادريس جطو، ستسمح ببدء الاشغال في مشاريع استثمارية تخص قطاع النسيج، الذي يراهن فيه المغرب على زيادة صادراته الى الاسواق الاوروبية المقدرة حالياً بنحو 3,5 بليون دولار، ومشاريع اخرى في قطاعات صناعة الاسمنت والطاقة. وحسب المصادر ستمنح الحكومة امتيازات جبائية وضريبة للشركات المعنية بما فيها منحها مساحات من الاراضي في مناطق صناعية باسعار تفضيلية في محاولة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المغرب التي بلغت العام الماضي نحو 700 مليون دولار من دون احتساب ايرادات التخصيص. وتصب الاستثمارات الجديدة في مشاريع صناعة الالبسة بقيمة 170 مليون دولار تنجزها مجموعة"ليغلير"الايطالية التي قررت استثمار نحو 78 مليون دولار في وحدة انتاج جديدة في الصخيراتجنوبالرباط لانتاج سراويل الجينز ذي العلامة المميزة. كما تعتزم شركة"ستافيكس"الاسبانية توسيع وحدات انتاجها في المغرب عبر ضخ مبالغ بقيمة 46 مليون دولار في مصانعها في سطاتجنوبالدار البيضاء. وتستثمر شركة"فروت اوف لوم"للملابس الجاهزة الاميركية مبالغ تصل الى 73 مليون دولار لتوسيع وحداتها في سلا شمال الرباط. ومن بين المشاريع الكبيرة مشروع تحديث مصفاة تكرير النفط في المحمدية الذي ستنجزه مجموعة"كورال اويل"السعودية التي ستستثمر اكثر من 600 مليون دولار لبناء وحدة تكرير جديدة استجابة للطلب المتزايد على زيوت الطاقة في المغرب حيث تنتج الشركة 80 في المئة من حاجيات البلد في مجال المحروقات ومشتقات النفط. وكان مشروع تحديث مصفاة التكرير تأجل مرات عدة بسبب تفاصيل المشروع حيث تنوي الشركة توسيع المصفاة في المحمدية قرب الميناء وترغب الحكومة ان يتم المشروع خارج المدينة لتلافي الانعكاسات السلبية على البيئة. وحسب المحللين فان ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية وزيادة ارباح شركة"سامير"، التي تعافت من سنتين من الركود بسبب الحرائق التي طالت بعض محطاتها، يدفعان في اتجاه تسريع استثمارات مجموعة"كورال"التي كانت تملكت ثلاثة ارباع راس مال"سامير"قبل سبع سنوات بقيمة نحو 490 مليون دولار. وقالت المصادر الحكومية ل"الحياة"ان التوصل الى اتفاق في شأن تنفيذ مشروع تحديث محطة التكرير يعتبر خطوة متقدمة لتعزيز قدرات المغرب في مجال الاحتياط النفطي ثلاث شهورعلى الاقل تحسباً من كل المفاجآت التي قد تدفع في اتجاه ارتفاع الاسعار الى 50 دولاراً في الشتاء المقبل. كذلك تصادق اللجنة الوزاية اليوم علىاستثمارات تنفذها مجموعة"لافارج"الفرنسية وشركة"هولسيم"السويسرية في قطاع الاسمنت بقيمة اجمالية تُقدر بنحو 130 مليون دولار لزيادة الانتاج تماشياً مع ارتفاع الطلب على الاسمنت والخرسانة التي تستفيد من تنامي الطلب على العقارات والبنايات التي ارتفعت 10 في المئة السنة الجارية. وتقدر قيمة مشاريع الدولة في مجال الاسكان بنحو ثلاثة بلايين دولار لبناء نحو 400 الف شقة جديدة موجهة للفائات المحدودة الدخل. وحسب قانون الاستثمار لعام 1996 فان الشركات الاجنبية التي تتجاوز استثماراتها 20 مليون دولار بامكانها توقيع عقد مع الحكومة للاستفادة من امتيازات جبائية واخرى في مجال شراء الاراضي وتوريد التجهيزات من دون رسوم جمركية.
