أعلن النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"ستباشران قريباً اتصالات مع القوى السياسية التي لم تكن طرفاً في اتفاقهما من اجل تحقيق اجماع وطني واقناعها بالمشاركة في الحكومة والبرلمان الانتقاليين والمؤسسات التي ستنشأ عقب توقيع اتفاق السلام النهائي ولجنة صوغ دستور جديد، لكنه أكد أن نسب اقتسام السلطة التي حددها الاتفاق لن تتغير. وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات ل"الحياة"ان الاتفاق ينص على سحب أكثر من 90 ألف جندي حكومي من الجنوب خلال 30 شهراً، على أن تنزع أسلحة الميليشيات خلال ستة أشهر. وقال طه في مؤتمر صحافي امس ان حكومته ستواصل المحادثات مع متمردي دارفور عبر وساطة"الاتحاد الافريقي"ومع"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض في القاهرة وستعالج قضية شرق السودان. ووعد بالافراج عن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ آذار مارس الماضي وجميع الموقوفين بعد رفع حال الطوارئ عقب توقيع اتفاق السلام النهائي، موضحاً أن حال الطوارئ ستستمر في بعض المناطق التي تقتضي ظروفها الامنية ذلك. وفي نيروبي اف ب افاد مصدر رسمي ان اكثر من عشرين رئيس دولة سيحضرون الاحد المقبل في العاصمة الكينية توقيع اتفاق السلام السوداني. راجع ص 6