يسود الاجماع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في شأن ضرورة استعجال دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ودفع الإسرائيليين نحو تعزيز فرص تحقيق هدنة متبادلة والتقدم على طريق تنفيذ خطة الانسحاب من غزة"حتى تجسد العودة إلى خريطة الطريق". وقال الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، مسؤول السياسة الخارجية خافيير سولانا إن"التطورات الأخيرة توفر فرصة كبيرة لإحياء مسيرة السلام". وأكد في العديد من المداخلات الأسبوع الجاري"القناعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة التحرك بأقصى ما يمكن من السرعة من أجل استئناف المسيرة السياسية التي تقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية تعيش إلى جنب مع إسرائيل". ولا يفوت يوم من دون أن تخوض لجان البرلمان الأوروبي والهيئات المتخصصة في الاتحاد، نقاشات ايجابية مع كبار المسؤولين، في مقدمهم سولانا وعضوة المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو، عن طبيعة الدعم السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي ودرجات التنسيق مع اميركا. ويتفاءل المسؤولون في بروكسيل بحظوظ التعاون بين سولانا ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس من أجل دفع الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى تثبيت الهدوء الراهن والاسراع باستئناف المفاوضات السياسية بينهما. ويتوقع أن يحتل الوضع في الشرق الأوسط حيزاً مهماً في القمة الأطلسية والاجتماع الذي سيعقده الرئيس جورج بوش مع الترويكا الأوروبية في 22 شباط في بروكسيل. وسيأتي اللقاء غداة عشاء"صلح"في بروكسيل بين الرئيسين الأميركي والفرنسي جاك شيراك. وقال خبراء أوروبيون في ندوة مشتركة مع نظرائهم الأميركيين عبر الأقمار الاصطناعية بين بروكسيل وواشنطن، ان قضية الشرق الأوسط"تمثل أحد العناصر الأساسية في الجهود الجارية من أجل استعادة الثقة في جسم العلاقات عبر الأطلسية، وكذلك أحد المجالات التي تتكامل فيها الإمكانات الأوروبية مع الدور الريادي الأميركي". وعقب ديبلوماسي فلسطيني بأن"المناخ السائد في الاتحاد ايجابي للغاية"ويقتضي في نظره"تكثيف الاتصالات على أعلى المستويات بين الجانبين من دون تأخر". وعكس ما نشر عن احتمال اجتماعات سيعقدها الرئيس الفلسطيني مع وزراء خارجية الاتحاد نهاية الشهر في بروكسيل، أكد المصدر أن لوكسمبورغ، بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد، تجري اتصالات لتحديد أقرب موعد لاستضافة"أبو مازن". ولاحظت مصادر ديبلوماسية أن احتمال تأخر زيارة الرئيس الفلسطيني قد يؤدي إلى تراجع درجات"التعاطف والاندفاع"الملموس هذه الأيام في الأوساط الأوروبية. ودعت المفوضية الأوروبية في مداخلتها أمام النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ظهر أول من أمس في بروكسيل، المجموعة الدولية إلى"الاسراع بالتحرك من أجل دعم الرئيس الفلسطيني، لأنه يحتاج إلى اثبات ثمرة جهوده في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتأمين الوضع والاصلاحات". وترى المفوضية الأوروبية تنفيذ الالتزامات التي قطعتها في اجتماع الدول المانحة في أوسلو وذلك عبر تمويل صندوق الانماء القائم تحت اشراف الأممالمتحدة. وكانت المفوضية منحت ما قيمة 250 مليون يورو العام الماضي في شكل مساعدات للحفاظ على مؤسسات السلطة. وأكدت فيريرو أن المفوضية ستقدم المبلغ نفسه العام الجاري، موضحة أمام النواب الأوروبيين أن الهبات المالية ستستخدم ل"تعزيز اصلاح مؤسسات السلطة ومساعدتها في برامج بناء المؤسسات الديموقراطية وأجهزة الرقابة المالية واستقلال القضاء". وشددت على"وجوب توفير الظروف لانجاح خطة الانسحاب من غزة"، مضيفة ان العنصر الأساسي لتحسين الوضع"يتمثل في حرية تنقل الأشخاص والبضائع". وسيوفر مؤتمر لندن مطلع آذار فرصة بالنسبة إلى الدول المانحة لمعاودة تقويم الوضع استناداً إلى ما قد يتحقق من تقدم على الصعيدين السياسي والأمني. وستزور فيريرو المنطقة في غضون الأسابيع المقبلة، وهي وعدت بتقديم المعونات الكافية لتجديد تجربة دعم الانتخابات التشريعية المقررة في أراضي السلطة الفلسطينية.