تعقد المعارضة المصرية غداً أول مؤتمر شعبي تنظمه في القاهرة تحت عنوان"الإصلاح السياسي طريق التغيير"، يتحدث فيه رؤساء سبعة أحزاب، وذلك قبل أيام قليلة من بدء الحوار مع الحزب الوطني الحاكم والمحدد له الاثنين المقبل. ويأتي انعقاد المؤتمر في سياق أجواء تشير إلى توافق بين الأحزاب المصرية على إرجاء قضية تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المحدد لها نهاية العام الجاري. وكانت اللقاءات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الحزب الحاكم وأحزاب التجمع والوفد والناصري تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الذي سيشارك فيه 15 حزباً، انتهت إلى التوافق على عقد جلسة افتتاحية يعلن فيها رئيس كل حزب موقفه من القضايا الأساسية لبرنامج الإصلاح، على أن تعقب ذلك جلسات متتالية تختتم في نهاية شباط فبراير لإحالة القضايا محل الاتفاق على الحكومة وصوغها على تعديلات تشريعية تتعلق بتفعيل قوانين الأحزاب ومجلس الشعب البرلمان والحقوق السياسية. وقال رئيس حزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد إن مؤتمر"التوافق الوطني للإصلاح"الذي يضم سبعة أحزاب وسينعقد في مقر التجمع، سيحدد النقاط التي تطالب المعارضة بتضمينها في التعديلات الدستورية المقدمة. وكان السعيد صرح الى"الحياة"بأن الوقت أصبح غير ملائم لتعديل الدستور مع اقتراب موعد انعقاد البرلمان لتسمية المرشح لدورة رئاسية جديدة في آيار مايو المقبل.