حتى أثناء الليل وعلى طريق عام مزدحم في مدينة أربيل، تعتبر سيارة تحمل لوحة تسجيل بغدادية علامة فارقة بالنسبة الى رجال الشرطة المسلحين على حاجز تفتيش. ويزداد هؤلاء المسلحون ريبة في حال كان عرب يستلقون السيارة، فيصرخون في وجوههم وهم يوجهون السيارة الى جانب الطريق:"ماذا تفعلون هنا؟". تعتبر مثل هذه الحادثة أمراً روتينياً، لكنها تكشف مدى انفصال المنطقة الكردية عن بقية البلاد، باتجاه تعزيز حكم ذاتي يصمم القادة الأكراد على الحفاظ عليه. ويطلق سكان شمال العراق على المنطقة الكردية اسم"كردستان"، كما تعد المنطقة الممتدة من كركوك الى نهر دجلة في الغرب وتركيا وايران في شمال وشرق البلاد، عالماً منفصلاً عن بقية العراق. فهناك طفرة في أعمال البناء، فشيدت مبان ومستشفيات ومراكز تسوق جديدة. ففندق أربيل المكون من عشرة طوابق محجوز بالكامل منذ افتتاحه في تشرين الأول اكتوبر الماضي، على رغم أن أجرة الغرفة فيه لليلة الواحدة تتراوح بين 68 و193 دولاراً. كما تعج أسواق اربيل بالناس بسبب رخص الأسعار فيها، فيمكن مثلاً شراء كنزة صوفية تركية الصنع ب12 دولاراً فقط، فيما تباع سندويش الشاورما المرفقة بعبوة شراب"بيبسي"الغازي بأكثر قليلاً من 50 سنتاً. وفيما ترزح مناطق واسعة من العراق تحت وطأة أعمال العنف، تشهد المنطقة الكردية هدوءاً، إذ يتولى الحفاظ على الأمن أسراب من عناصر الشرطة والميليشيا الكرديتين. ويسود التصنيف العنصري ضد العرب في المناطق الكردية حيث حفظ الأمن شديد الفاعلية. ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن أحد مقاتلي البيشمركة قوله:"ليس كل العرب أشراراً، لكنهم اذا ارتكبوا أموراً سيئة سنرغم على فعل الأمور ذاتها". وتتقدم مشاريع اعادة الاعمار في سرعة في هذه المناطق، على رغم أنها شبه متوقفة في مناطق أخرى في أنحاء البلاد. ويملك الأكراد حق نقض أي من القوانين التي تقرها الحكومة المركزية في بغداد، ولديهم"جيشهم"الخاص المكون من 80 ألف مقاتل يعتبرون أكثر انضباطاً وقدرة من نظرائهم العراقيين. ويعتبر العثور على علم عراقي"أمراً مستحيلاً"في غالبية المناطق الكردية، لكن العلم الكردي الأحمر والأبيض والأخضر الذي تتوسطه شمس ساطعة موجود في كل مكان وحتى فوق مجمع لحرس الحدود العراقي في شمال شرقي البلاد! لكن وعلى رغم أن المنطقة الكردية قد تبدو أنها بلد منفصل، يمكنها المحافظة على استقلالها فقط عبر انكار وجوده وليس فقط لبغداد بل للجيران الأقوياء للعراق وخصوصاً تركيا وايران حيث يوجد عدد كبير من الأكراد. كما ترفض الولاياتالمتحدة أي اشارات الى الاستقلال الذي يحظى بتأييد واسع وسط السكان الأكراد. وتنال رغبة الأكراد في الحكم الذاتي من وحدة العراق الجديد الذي يفترض أن تسهم الانتخابات المقرر اجراؤها في 30 كانون الثاني يناير المقبل في بنائه. ويتوقع أن يختار الناخبون مجلساً تشريعياً لصوغ دستور جديد، لكن بعض الزعماء العراقيين أعرب منذ الآن عن استيائه من أهم صمام أمان للاستقلال الكردي: حق نقض الدستور الجديد. وكان المسؤولون الأكراد لم يبدوا استعداداً للتنازل عن شروطهم الخاصة، ما أدى الى تعزيز حكمهم الذاتي ومنع أي تدخل خارجي سواء كان من بغداد أو بلد آخر. ونقلت"نيويورك تايمز"عن وزير البيشمركة في الحكومة الكردية الاقليمية التي تتخذ من اربيل مقراً لها، أن للأكراد استراتيجية واحدة محتملة هي: السيطرة على كركوك النفطية حيث ينتزع الأكراد أراضي من عرب نقلهم اليها نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، والاستيلاء على حصة أكبر من العائدات النفطية لكركوك، ثم استخدام هذه الأموال لزيادة عدد مقاتلي البيشمركة بثلاثة أضعاف عددهم الحالي، ما يعني أن يصل عددهم الى ما يقارب الثلاثمئة ألف مقاتل! ونقلت الصحيفة عن أفندي قوله:"مستعدون لمحاربة كل القوى للسيطرة على كركوك. حصتنا من النفط قليلة جداً وسنحاول الحصول على حصة أكبر منها". ويقر زعماء أكراد في جلسات خاصة بأن بعض الأكراد ينتزعون ببساطة ممتلكات عرب ويطردونهم من كركوك حيث أقاموا منذ أكثر من 20 عاماً. كما يتذمر مواطنون عرب من المعاملة السيئة التي يلقونها من الأكراد العائدين والتي تشمل أحياناً جرائم قتل. وأفادت"نيويورك تايمز"نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن حوالي مئة ألف عربي نزحوا عن كركوك منذ سقوط النظام ويقيم معظمهم في مخيمات للاجئين في وسط العراق. وعلى الصعيد السياسي، يقول مسؤولون أكراد إنهم سيشاركون في كتابة الدستور الجديد على أساس أنهم في حال لم تعجبهم الصيغة النهائية له سيمارسون حق النقض الذي ضمنه قانون ادارة الدولة الموقت. لكن زعماء عراقيين آخرين كانوا أكدوا أن الدستور الموقت لن يكون صالحاً بعد الانتخابات المقبلة، ما يحرم الأكراد من حق نقض أي دستور جديد. وفي تحرك يهدف الى تجنب مثل هذه النتيجة، شكلت الأحزاب الكردية لائحة انتخابية موحدة، كما انتهت من حملة واسعة لتسجيل الناخبين في المناطق الكردية. لكن عملية التسجيل نفذت وسط شكوك كردية عميقة ومشاعر من عدم الثقة ازاء العرب في شمال البلاد. ونقلت"نيويورك تايمز"عن مسؤولين أكراد أن 90 في المئة من بيانات تسجيل الناخبين في محافظة اربيل كانت تحوي أخطاءً. وقال محمد سليم أحد الناخبين الأكراد الذين اصطفوا أمام مدرسة رسمية في اربيل بانتظار تصحيح استمارته الانتخابية:"هؤلاء الأشخاص في بغداد فعلوا ذلك عن قصد. يريدون خداع الأكراد بهذه الطريقة".