شدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على "ضرورة الاحجام عن العبث في الدستور" في تعليقه على قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1559 المتعلق بلبنان والانتخابات الرئاسية فيه وانسحاب القوات الاجنبية منه، فيما قلل وزير الخارجية السوري فاروق الشرع من اهمية القرار، بما في ذلك "التقرير الروتيني" الذي سيرفعه انان بعد ثلاثين يوماً على اقراره. وقال انان، الذي عاد امس من عطلته الى مكتبه في الأممالمتحدة في نيويورك، انه اطلع على قرار مجلس الأمن الذي اعلن تأييده لعملية انتخابية رئاسية في لبنان "وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل او نفوذ اجنبي"، وان موقفه ازاء "التلاعب بالدستور واضح تماماً". وذكّر انان الحكومات والافراد بأن "واجبهم الاحجام عن التلاعب بالدستور وبالظروف التي قبلوا بها قبل تسلم السلطة... ويجب عليهم الاّ يغيروا الدستور كي يلائم حاجات فرد واحد". وتابع انان: "ان الدستور هو الذي يحمي مصالح البلد على المدى البعيد". وكان انان يرد امس على اسئلة الصحافة لدى دخوله مقر الأممالمتحدة. وفي دمشق، عقد الوزير الشرع مؤتمراً صحافياً امس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد محادثات مع الرئيس بشار الأسد. وأوضح الوزير السوري انه لم يطلب خلال الاتصالات الديبلوماسية التي اجراها بعد طرح المشروع الفرنسي - الأميركي على التصويت "من الصين او روسيا الاتحادية استخدام حق النقض لأن سورية لم ترد اي شكل من اشكال التصعيد"، وأن المطلوب كان "عدم تأييد مشروع القرار وليس استخدام الفيتو"، قبل ان يشير الى ان القرار الرقم 1559 "يجب ان يعطى حجمه الطبيعي" بعد إدخال التعديلات عليه، وأنه "كاد يلحق ضرراً" بباريس وواشنطن. وعن الفقرة المتعلقة بتقديم أنان تقريراً الى مجلس الأمن بعد مرور 30 يوماً على إقرار القرار الدولي، قال الشرع ان هذا الأمر "انتهى عندما عدل القرار" وحذفت منه فقرة تتضمن التلويح ب"إجراءات اضافية"، لافتاً الى ان التقرير سيكون "روتينياً ولن يمس العلاقات المتينة بين سورية ولبنان"، قبل ان يشير الى ان سورية ولبنان "سيشهدان مزيداً من الانفتاح على بعضهما بعضاً لتعزيز العلاقات وتحصينها". من جهة ثانية، قالت مصادر غربية ل"الحياة" ان دمشق "تراهن على مقايضة مع الولاياتالمتحدة الاميركية تقضي بتعاون سورية مع واشنطن في العراق مقابل تراجع الضغوط الاميركية عليها في لبنان". وذكرت هذه المصادر ان الجانب السوري يعتبر ان "الادارة الاميركية تمر في حال ضعف في العراق تجعلها في حاجة الى تعاون دمشق التي أبدت استعداداً لهذا التعاون وستسعى الى تكريسه في المحادثات التي ستجرى مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ويليام بيرنز خلال زيارته العاصمة السورية يوم الجمعة المقبل". وأوضحت المصادر ان المسؤولين السوريين يشددون في احاديثهم هذه الايام على "اولوية التعاون الاميركي - السوري في العراق للتأكيد انهم لا يتوقعون تصاعداً للضغوط عليهم في شأن لبنان استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي. ولهذا السبب يقللون من اهمية التقرير الذي سيضعه موفد لأنان الى لبنان بعد شهر من صدور القرار والذي يصادف في 2 تشرين الاول اكتوبر المقبل، اي اثناء ارتفاع سخونة المعركة الانتخابية الاميركية قبل شهر على عمليات الاقتراع في الولاياتالمتحدة". وتشير هذه المصادر الى ان لدى دمشق اقتناعاً بأن واشنطن ارادت من القرار الدولي "الضغط على سورية لضمان تعاونها في الشأن العراقي على ان تضع هذا القرار على الرف في حال حصول هذا التعاون، فيما المسؤولون السوريون مستعدون للمساعدة في تسهيل الامور لمصلحة التهدئة في العراق وهم اظهروا قدرتهم على ذلك خلال الفترة السابقة". وذكرت المصادر ان "في استطاعة الولاياتالمتحدة ان تتعاطى مع القرار الرقم 1559 بنفس طويل، كما فعلت بالنسبة الى قرارات اخرى مثل القرار الرقم 425 الذي بقي من دون تنفيذ 22 عاماً".