عادت جماعة "الاخوان المسلمين" في مصر لتستهدف بالنقد الشديد وزير الثقافة فاروق حسني، متهمة اياه بمخالفة الدستور والقانون. وقال عضو مجلس الشعب عن الجماعة انه وجه سؤالاً برلمانياً عاجلاً الى الوزير عن "الاسباب التي استند إليها في اصراره على تأسيس مدرسة للرقص بأموال الدولة". وطالب النائب الوزير بالاجابة على اسئلة عدة بينها: "هل يوجد رقص دون اهتزاز الجسد، سواء كان رقصاً حديثاً أو قديماً؟ وهل لا يعلم الوزير ان الشرع لا يبيح مجرد اهتزاز جسد المرأة أمام الاغراب، حتى ولو كان هذا الاهتزاز اثناء تأديتها إحدى الشعائر أو عبادة، مثل الطواف حول الكعبة، لما يؤدي اليه هذا الاهتزاز من إثارة ومفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع التي قد تأتي من وراء هذا الرقص". وقال إن "مفاسد الرقص تقع أول ما تقع على الاسرة المصرية، رغم أن المادة التاسعة من الدستور تنص على حماية الاسرة من كل ما يتعارض مع القيم". وأكد لبن ان الاسلام "لا يحرم المتعة التي تنعش الروح، وتسمو بالغريزة، وتشيع البهجة، سواء في قطاع السياحة أو غيرها، ولكن وفق قواعد وشروط تحول دون وقوع مفاسد، وبما لا يتعارض مع القانون والدستور الذي اقسم النواب والوزراء معاً على احترامه، واحترام اموال الشعب التي هي أمانة استرعتنا الامة عليها". وكان الناطق باسم كتلة "الاخوان" في البرلمان محمد مرسي وجه العام الماضي سؤالاً برلمانياً الى حسني عن موضوع مدرسة الرقص. ورد الوزير ان "الرقص الحديث هو أحد الاتجاهات المعاصرة في الحركة السياحية". واعتمد حسني قراراً بتأسيس "مدرسة الرقص الحديث" ضمن مركز الابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية على. وانتقد "الاخوان" من قبل قيام هيئات تابعة لوزارة الثقافة بطبع كتب اعتبرتها الجماعة "تسيء الى الاسلام" منها رواية الكاتب السوري حيدر حيدر "وليمة لاعشاب البحر" و3 روايات اخرى لأدباء مصريين. ودافع حسني عن طبع وتوزيع رواية الكاتب السوري لكنه اتخذ قرارات عقابية في حق المسؤولين عن طبع وتوزيع الروايات الثلاث الاخرى.