شرعت لجنة الانتخابات المركزية امس بتسجيل الناخبين ممن تجاوزت اعمارهم 17 عاماً في أكثر من 250 مركزاً منتشرة في طول قطاع غزة وعرضه. وتستمر عملية التسجيل حتى السابع من الشهر المقبل. وقال منسق اللجنة في قطاع غزة مجدي أبو زيد ل"الحياة" ان من المتوقع تسجيل نحو 655 ألف مواطن ممن يحق لهم الاقتراع او الترشح للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية. واضاف ان مراكز الاقتراع موزعة في القطاع كالآتي: 49 مركزا في محافظة شمال غزة جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، ومثلها في محافظة خان يونس، و86 في محافظة غزة، و33 في محافظة الوسطى دير البلح و34 في محافظة رفح. وأشار الى الحملة الإعلامية والإعلانية الضخمة التي قامت بها اللجنة في الضفة وغزة، لافتاً الى ان الاقبال في اليوم الأول من عملية التسجيل كان جيداً، وأن لدى المواطنين توجهاً لتسجيل اسمائهم في سجل الناخبين. وأوضح انه جال على عدد من مراكز التسجيل في مدينة غزة برفقة القاضي في المحكمة العليا، عضو لجنة الانتخابات المركزية اسحق مهنا، ومساعد النائب العام عضو اللجنة ايضا المستشار مازن سيسالم. وتجسيداً للنزاهة في عملية التسجيل، لفت ابو زيد الى ان "الموظفين في مدرسة الرافدين الاساسية التي زارها مع مهنا وسيسالم رفضوا تسجيل القاضي مهنا لعدم حيازته بطاقة هوية حينها، ما اضطره الى ارسال ابنه لاحضارها كي يتسنى له تسجيل اسمه، على رغم انه عضو في اللجنة المركزية للانتخابات"، وذلك في اشارة الى طموح اللجنة في انجاز العملية الانتخابية بأعلى قدر من النزاهة والشفافية وصولاً الى يوم الاقتراع الذي لم يحدد حتى الآن. وقال ان اللجنة اجرت اتصالات مع مدير مراكز الاصلاح في السلطة الفلسطينية السجون وتم الاتفاق على افتتاح ستة مراكز لتسجيل الناخبين في ستة سجون فلسطينية، سيكون احدها سجن اريحا كي يتسنى للامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات ورفاقه الاربعة، والعميد فؤاد الشوبكي المعتقلين تحت حراسة اميركية وبريطانية، تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين. الى ذلك، اظهرت قائمة بأسماء الهيئات الحزبية الفصائل الفلسطينية التي سجلت اسماءها واعتمدت وكلاءها للرقابة على عملية الانتخابات، عدم تسجيل كل من حركة "فتح" والجبهة الشعبية و"حركة الجهاد الاسلامي". يُلاحظ أن "حركة المقاومة الاسلامية" حماس لم تتقدم للجنة لاعتماد وكلاء لها للرقابة على العملية الانتخابية. وانتهت عملية تسجيل هيئات الرقابة الحزبية في 23 الشهر الماضي. وعلمت "الحياة" ان عشرات الهيئات غير الحكومية القريبة من حركة "حماس" أو المحسوبة عليها، سجلت مئات المراقبين للرقابة على العملية الانتخابية. وأحجمت الحركة عن اعتماد وكلاء، حتى لا تتحول بطاقة المراقب التي تصدرها اللجنة وتحمل صورة صاحبها، دليلاً على ان هذا الشخص عضو في الحركة، ما قد يشكل دليل ادانة من اسرائيل، خصوصاً أن بطاقات المراقبين اعدت في الضفة الغربية، بما فيها بطاقات المراقبين من القطاع والتي ستمر عبر حاجز "ايرز" العسكري الاسرائيلي عندما تُرسَل الى القطاع.