البيانات المتضاربة عن الاقتصاد الاميركي تتواصل والأنظار مسلطة على مجلس الاحتياط وقرار الفائدة

قال"بنك الكويت الوطني"ان أنظار الأسواق ستكون مسلطة هذا الأسبوع على اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، الذي سيعقد غداً والذي يتوقع ان تتحدد فيه أسعار الفائدة على الدولار.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي ان الأسواق تتوقع أن يرفع المجلس أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، لافتاً الى أن هذه الزيادة المتوقعة قد أخذت بعين الاعتبار في حسابات السوق.
وزاد ان العديد من المحللين لا يزال يعتقد أن بنك إنكلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل لغاية 5.25 في المئة في شباط فبراير المقبل. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
مع نهاية العطلة الصيفية في الولايات المتحدة، عادت الحركة إلى الأسواق على قدم وساق ليطل علينا السيناريو المألوف من البيانات الاقتصادية الإيجابية إجمالاً، مختلطاً بإشارات تدل على التباطؤ. فقد انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة ثلاثة في المئة في شهر آب أغسطس الماضي، ما يؤكد أن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي خفت في الشهور الأخيرة بعدما ارتفعت بحدة في العام الماضي وفي بداية سنة 2004. وهذا هو الانخفاض الثاني في ثلاثة شهور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الانخفاض أعقب ارتفاعاً شهرياً قوياً بنسبة 0.8 في المئة في تموز يوليو الماضي، ما خفف من حدته.
وارتفع العجز في الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة والتفاعل المالي في أي دولة مع باقي العالم، إلى رقم قياسي بلغ 166.18 بليون دولار في الربع الثاني. وكان أحد أكبر المساهمين في هذا العجز هو الاستيراد الأميركي للسلع الاستهلاكية. ويبلغ العجز الآن نسبة قياسية هي 5.7 في المئة مقابل الناتج الكلي للسلع والخدمات. ويعتبر الاقتصاديون عموماً عجزاً في الحساب الجاري نسبته تتجاوز خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي عجزاً لا يمكن الاستمرار به ويمكن أن يهدد عملة الدولة.
وارتفع مخزون الشركات بنسبة 0.9 في المئة في شهر تموز إثر ارتفاع معدل بلغ 1.1 في المئة في شهر حزيران يونيو الماضي. وكان الارتفاع في هذين الشهرين هو الأقوى منذ أواخر عام 1995. ويمكن للمرء أن يكون متفائلاً بهذه البيانات، وأن يستنتج أن الشركات ربما تكون تكدس السلع تحسباً لتحسن في المبيعات. وتبقى النظرة المتشائمة التي ترى أن المخزون يعكس تكدساً ناتجاً عن طلب أقل من المتوقع! وعلى رغم أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يرتفع، إلا أن وتيرته قد خفت نوعاً ما هذه السنة، اذ انخفض الطلب على السيارات، مثلاً، مرتين في ثلاثة شهور. وأظهر آخر تقرير للحكومة حول اجمالي الناتج المحلي أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 1.6 في المئة في الربع الثاني، وهو أضعف أداء له على مدى ثلاثة أعوام.
وارتفع الإنتاج الصناعي الأميركي بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.1 في المئة في شهر آب، وسط انخفاضات حادة في إنتاج قطاعي المرافق والتعدين. وارتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.5 في المئة بعدما بلغت النسبة المعدلة 0.9 في المئة في شهر تموز. وكان المصنعون عموماً متفائلين بشأن التوقعات هذه السنة، إذ أظهرت التوقعات نمواً يفوق وتيرة الاقتصاد العام. وفي تلك الأثناء، وعلى رغم ان الحركة التصنيعية تحسنت الشهر الماضي، حسب استطلاع"امباير ستيت"للصناعة الذي يعده بنك مجلس الاحتياط في نيويورك، الا أن مصنعي منطقة فيلادلفيا شهدوا انخفاضاً ملحوظا في النشاط في شهر أيلول سبتمبر الجاري. وانخفض مؤشر بنك مجلس احتياط في فيلادلفيا لظروف قطاع الأعمال من 28.5 نقطة في شهر آب إلى 13.4 في شهر أيلول.
وعلى صعيد آخر، يبدو معدل التضخم وكأنه يتجه نحو الاعتدال بعد ارتفاعات مقلقة في بداية السنة، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الوقود وتباطؤ الارتفاع الحاد في كلفة الرعاية الصحية. وارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المئة في شهر آب بعدما انخفض بنسبة 0.1 في المئة في شهر تموز. وارتفع المؤشر بنسبة 2.7 في المئة عن عام مضى، وهي نسبة أقل من النسبة المسجلة في شهر تموز والبالغة ثلاثة في المئة وكذلك أقل من النسبة التي شهدها شهر حزيران والبالغة 3.3 في المئة. ويساعد انخفاض معدل التضخم على دعم القوة الشرائية للقطاع العائلي والتي كانت ترزح تحت ضغوط لشهور عدة.
وانخفض مؤشر جامعة ميشغان لثقة المستهلك قليلاً في الأسبوع الماضي ليصل إلى 95.8 نقطة في شهر أيلول بعدما بلغ 95.9 نقطة في شهر آب، ما يظهر أن المستهلكين ما زالوا قلقين بخصوص الوظائف والمداخيل، ومع ذلك كان الرقم قريباً من التوقعات. وتوجه الأسواق أنظارها الآن نحو اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي المزمع عقده في 21 الجاري والذي ستحدد فيه أسعار الفائدة. ويتوقع أن يرفع المجلس أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، وهو زيادة أخذت بعين الاعتبار. ولكن الأسواق ستركز على التعليقات التي سترافق قرار تغيير الفائدة. وإذا استمر تفاؤل مجلس الاحتياط الفيديرالي بشأن الاقتصاد، فإن الأسواق يمكن أن تكسب بعض الثقة.
أوروبا منطقة اليورو
أعلنت لجنة الدراسات والاستشارة الالمانية"زد إي دبليو"عن هبوط مفاجئ في مؤشر توقعاتها الاقتصادية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 38.4 نقطة من 45.3 نقطة في آب. ويدل هذا المؤشر عن توقعات التطورات الاقتصادية في ألمانيا خلال ستة شهور مقبلة. ومن الواضح أن محللي الأسواق المالية أصبحوا أكثر تشاؤماً حول مستقبل النمو الاقتصادي في المانيا في شهر أيلول. وتعتبر حال عدم الاستقرار السائدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر أحد أهم أسباب هذا التشاؤم الحالي بالنسبة لأوروبا. فقد كان الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا معتمداً على التصدير بشكل كبير، لذلك فإن أي ضعف في المحرك الاقتصادي العالمي، أي الولايات المتحدة، سيؤذي الأوضاع في ألمانيا. لذلك فإن الانتعاش الاقتصادي في أوروبا سيبقى معتمداً بشكل كبير على الأسواق الخارجية وأي تباطؤ في الولايات المتحدة سيؤذي ألمانيا بشدة. بالإضافة لما تقدم، فإن ارتفاع أسعار النفط الأخير لا بد أن يؤثر في فرص تحسن الطلب المحلي في أوروبا في الشهور المقبلة.
وكان المستشار الألماني غيرهارد شرودر استهان بتقرير"زد إي دبليو"الذي جاء متشائماً بشكل مفاجئ، مؤكداً أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بمعدلات أقرب إلى المستوى الأعلى من نطاق توقعات الحكومة، أي ما بين 1.5 في المئة واثنين في المئة هذه السنة. ويبدو أن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه يشاطر المستشار الألماني تفاؤله هذا، اذ بدا متفائلاً جداً في تقديراته لمستقبل الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو.
في هذه الأثناء استمر سعر اليورو مدعوماً في تعاملات أسواق الصرف، لكن من دون القدرة على الخروج من النطاق الذي وصل اليه أخيراً. ويبدو أن الأسواق دخلت فترة سبات عميق خصوصاً مع خلو البيانات الاقتصادية من أي دليل على أي اتجاه واضح. وبشكل عام ومع استمرار تأثر الدولار الأميركي بالأنباء السيئة فإن فرص ارتفاع اليورو تبدو أكثر جاذبية من فرص انخفاضه.
ظهر دليل آخر الاسبوع الماضي على تباطؤ سوق العقار السكني في المملكة المتحدة بعدما أعلنت الجمعية الوطنية لوكلاء العقار في استبيان لها عن انخفاض أسعار المساكن بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري في آب الماضي، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، ما يخفض معدل زيادة أسعار المساكن السنوي إلى نسبة 8.5 في المئة. لكن الاستبيان نفسه وجد أيضاً أن المشترين المحتملين للمساكن الذين كانوا ينتظرون بعض الانخفاض في الأسعار بدأوا فعلاً بدخول السوق.
وكانت البيانات الاقتصادية الأخرى، متضاربة فبينما ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج بأكثر مما كان متوقعاً انخفض قليلا مؤشر أسعار الاستهلاك. لكن هناك شبه إجماع على أن أسعار الاستهلاك ستعود لترتفع مرة أخرى لأن المتوقع أن تشهد أسعار الخدمات الأساسية ارتفاعاً كبيراً في أيلول. لذلك ما زال العديد من المحللين يعتقد أن بنك إنكلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل لغاية 5.25 في المئة في شباط فبراير المقبل.
وارتفعت مبيعات التجزئة بشكل مفاجئ في آب الماضي، اذ كان التراجع المألوف خلال فصل الصيف اقل حدة من الأعوام السابقة. وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر آب بنسبة 0.6 في المئة. وعلى رغم أن هذه البيانات تشير إلى استمرار قوة الاستهلاك الإنفاقي، الا أن قرارات بنك إنكلترا المركزي في شأن الفائدة ستكون مرتبطة ببيانات سوق العقار الإسكاني وأرقام التضخم.
وانتشرت إشاعات الأسبوع الماضي مفادها أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كان يبحث في تسليم دفة الحكم لوزير الخزانة غوردن بروان لأسباب شخصية وليست سياسية، لكن سرعان ما تبخرت هذه الإشاعة بعد نفيها من مصادر عدة. وعلى أي حال لا تبدو الأسواق مهتمة بمن سيستلم الحكومة لأن الموقف السياسي سيبقى من دون تغيير في الوقت الحاضر.
اليابان
دعمت بيانات الإنتاج الصناعي الضعيفة، التي لم تتغير على أساس شهري في آب الماضي، تبدد قوة الدفع التي شهدها الاقتصاد الياباني أخيراً، وذلك في أعقاب الصدمة التي هزت الأسواق بعد ظهور بيانات إجمالي الناتج المحلي الضعيفة الأسبوع ما قبل الماضي. ويعزى جزء من هذا الضعف في الإنتاج الصناعي إلى الضعف العام في الإنتاج الصناعي العالمي.
على صعيد آخر استمر استقرار الين الياباني في أسواق الصرف منذ شهور عدة، ولا عجب أننا لم نسمع عن تدخل بنك اليابان المركزي في أسواق الصرف منذ شهر آذار مارس الماضي. وكان بنك اليابان المركزي تدخل في أسواق الصرف بائعاً للين مقابل الدولار بمقدار 35 تريليون دولار ما بين شباط 2003 وآذار 2004 وذلك في معركة شرسة مع مشتري الين. ونتج عن هذا التدخل أزيادة احتياطات اليابان من العملات الأجنبية، وهي الأعلى في العالم قبل هذا التدخل، بنسبة 76 في المئة لتصل إلى 827 بليون دولار في آذار.
ومن الضروري مراقبة تباطؤ النشاط الاقتصادي في اليابان اخيراً, وفي الغالب اذا ثبت أن الضعف الأخير في الاقتصاد الأميركي كان موقتاً ستزداد فرص انتعاش الاقتصاد الياباني مجدداً والعكس صحيح.