النمو القوي في بريطانيا يشير إلى رفع أسعار الفائدة . الاقتصاد الاميركي يواصل توسعه لكن ليس بالسرعة المتوقعة

قال"بنك الكويت الوطني"إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يواصل توسعه بمعدلات تزيد على المستويات المألوفة، على رغم أن هذا التوسع ليس بالسرعة التي كانت متوقعة للنصف الأول من سنة 2004، لافتاً الى استمرار هذا التوسع مع تنامي معدلات إنفاق قطاع الأعمال على المعدات والعمال.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أن الأسواق تتوقع أن يستمر مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي في رفع اسعار الفائدة بوتيرة"متئدة"، ما يعني زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس بالمعدل في كل اجتماع للجنة السوق التابعة للمجلس، مشيراً الى أنه يتوقع أن ترتفع الفائدة على الدولار الى مابين اثنين و2.25 في المئة مع نهاية السنة الجارية من 1.25 في المئة في الوقت الحاضر.
وزاد أن البيانات تظهر أن الطلب لا يزال نقطة ضعف في الانتعاش الاقتصادي المتقلب لمنطقة اليورو وأن احتمالات انخفاض النمو في المستقبل أكبر من احتمالات ارتفاعه. واشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والارتفاع الحاد في قيمة اليورو يشكلان خطراً على انتعاش منطقة اليورو. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
بدأ فصل الصيف في الولايات المتحدة بعطلة أسبوعية طويلة بمناسبة الرابع من تموز يوليو، العيد الوطني للولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع شح في البيانات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع العديد من المتعاملين في الأسواق لالتقاط أنفاسهم من الوتيرة المحمومة للنشاط الذي شهدته الأسابيع الأخيرة.
وشهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً أبطأ في شهر حزيران يونيو الماضي مقارنة بشهر أيار مايو الماضي، على الرغم من تحسن التوظيف والطلبات على السلع الجديدة. وأفاد معهد إدارة الإنتاج أن مؤشره لقطاع الأعمال غير التصنيعي قد انخفض من 68.4 نقطة في شهر نيسان أبريل الماضي إلى 65.2 نقطة في شهر ايار، ثم إلى 59.9 نقطة في شهر حزيران، وهي قراءة أقل بكثير من الرقم المتوقع، وهو 63 نقطة. ومع ذلك فإن هذا المؤشر، الذي يتألف معظمه من قطاع الأعمال المرتبط بالخدمات والذي يشكل غالبية النشاط الاقتصادي الإجمالي في الولايات المتحدة، لا يزال إيجابياً، أذ أن أي قراءة تتجاوز 50 نقطة تشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وعلى رغم الانخفاض في مجمل المؤشر، فقد وجدت بعض المسحات الإيجابية في التقرير. وسجل مؤشر التوظيف ارتفاعا من 56.3 نقطة في شهر أيار إلى 57.4 نقطة في شهر حزيران، وهي أفضل قراءة له على الإطلاق. وأظهر مؤشر الطلبات الجديدة أيضاً ارتفاعاً من 61.3 نقطة في شهر ايار إلى 62.4 نقطة في شهر حزيران.
وسجل العديد من المتاجر الكبرى ومتاجر السلع المخفضة مبيعات أقل من المتوقع في شهر حزيران، بعد خمسة شهور من مبيعات قوية في قطاع التجزئة، ما أثار المخاوف من انخفاض محتمل في إنفاق المستهلك لباقي السنة. ويعزو البعض هذا الانخفاض إلى الطقس 0البارد غير المعهود لهذا الفصل وإلى ارتفاع أسعار البنزين.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأميركي يواصل توسعه بمعدلات تزيد على المستويات المألوفة، على رغم أن هذا التوسع ليس بالسرعة التي كانت متوقعة للنصف الأول من سنة 2004. ويستمر التوسع الذي يعتمد على نفسه، مع تنامي معدلات إنفاق قطاع الأعمال على المعدات والعمال. وشكل صافي الصادرات عبئاً على النمو أخيراً، لكن انخفاض قيمة الدولار مجدداً سيعكس ذلك الاتجاه.
وبالإجمال، كانت المفاجأة ارتفاع معدلات التضخم أخيراً، مع تسارع مؤشرات الأسعار الاستهلاكية الأساسية سنوياً نحو المعدلات التي يرتاح إليها مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي بصورة غير رسمية، والى حد تجاوزت تلك المعدلات في الشهور الأخيرة. وارتفع سعر وحدة العمل من سلبي بشكل كبير إلى إيجابي بشكل كبير، وترى قطاعات الأعمال أن لديها"قوة تسعير"أكبر تمكنها من رفع الأسعار. وبالنتيجة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي فوق اثنين في المئة من سنة إلى سنة لاحقاً هذه السنة. ومن العوامل التي يحتمل أن تساعد على إبقاء التضخم محصوراً ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى إلى الذروة وانخفاضها أخيراً، ورفع مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة، والذي يجب أن يساعد على استقرار سوق العمل. وقد ينكمش العجز في الموازنة نوعاً ما مع استمرار النمو فوق الاتجاه المعتاد، ولكن السوق تتوقع أن يبقى ذلك العجز في حدود ثلاثة الى أربعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومع مباشرة مجلس الاحتياط عملية إزالة الحافز النقدي الضخم الذي وفره على مدى الأعوام الاخيرة الماضية، تتوقع السوق أن يستمر ذلك بوتيرة"متئدة"، ما يعني رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالمعدل في كل اجتماع للجنة السوق التابعة للمجلس. ويتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الفيديرالية الى مابين اثنين و2.25 في المئة مع نهاية السنة الجارية.
أوروبا منطقة اليورو
بدأ ارتفاع الطلب الاستهلاكي في المساهمة في نمو منطقة اليورو في الربع الأول من السنة الجارية، لكن مبيعات التجزئة لشهر أيار انخفضت بنسبة 1.3 في المئة، وهي نسبة أعلى من النسبة التي توقعها الاقتصاديون والبالغة 0.6 في المئة. وتظهر هذه البيانات أن الطلب لا يزال نقطة ضعف في الانتعاش الاقتصادي المتقلب لمنطقة اليورو.
وشهدت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، استمرار الارتفاع الكبير في طلبات التصنيع في شهر أيار، إذ ارتفعت بنسبة معدلة فصلياً بلغت 1.6 في المئة في ذلك الشهر بعد ارتفاع بلغ 1.9 في المئة في شهر نيسان. وارتفعت طلبات التصنيع بشكل قوي من الخارج مجدداً بنسبة 4.1 في المئة في شهر ايار، مسلطة الأضواء على استمرار استفادة ألمانيا من الانتعاش الاقتصادي العالمي. ولكن الطلبات المحلية انخفضت بنسبة 0.6 في المئة في شهر أيار بعدما ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة في شهر نيسان. وتقدم هذه البيانات دليلاً جديدا على أن قطاع الصادرات يقود الانتعاش الاقتصادي، بينما يستمر الطلب المحلي بالتخلف عن ركب هذا الانتعاش. وارتفاع الطلب المحلي ضروري لتوسع قاعدة الانتعاش الاقتصادي وجعلها أقل عرضة لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، كرر رئيس البنك المركزي الالماني بوندسبنك أكسيل فيبر أن البنك المركزي الأوروبي ليس منحازاً حالياً نحو تغيير سياسته النقدية. وأغلق ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3 في المئة في الربع الثاني من السنة الجارية، الباب أمام خفض في أسعار الفائدة، وسيبقي البنك المركزي الأوروبي على الأرجح أسعار الفائدة على حالها في المستقبل المنظور. وفيما تبقى احتمالات انخفاض النمو في المستقبل أكبر من احتمالات ارتفاعه، تبدو احتمالات معدل التضخم مائلة نحو الارتفاع، وقد ساعد على ذلك ارتفاع أسعار النفط. ولا يزال ارتفاع أسعار النفط والارتفاع الحاد في قيمة اليورو يشكلان خطراً على انتعاش منطقة اليورو، فيما يمكن أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية المحلية التي أسيء التصرف بها، إلى التأثير في الثقة بالانتعاش الاقتصادي.
وفي غضون ذلك، ارتفعت قيمة اليورو شيئاً ما على المدى القصير الأسبوع الماضي إثر انخفاض قيمة الدولار. ولكن يمكن لليورو أن يتعثر في ارتفاعه في المدى المتوسط، بسبب فروقات أسعار الفائدة وانخفاض وتيرة الانتعاش الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، خفضت وكالة تصنيف الائتمان"ستاندرد آند بورز"درجة تصنيف الملاءة الائتمانية لإيطاليا بسبب اهتزاز وضع تمويلاتها العامة.
المملكة المتحدة
نما اقتصاد المملكة المتحدة في الشهور الثلاثة التي انتهت في شهر حزيران بنسبة واحد في المئة مقارنة بالربع الأول من السنة الجارية، والذي بلغت نسبة النمو فيه 0.7 في المئة. وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن استدامة هذه الوتيرة في النمو ستؤدي إلى ضغوطات تضخمية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، توقع بنك إنكلترا المركزي في تقريره الأخير عن التضخم أن يرتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية إلى نحو 2.3 في المئة على مدى السنتين المقبلتين. وبالنظر إلى أن أسعار الفائدة لا تزال ما دون المستويات الطبيعية، فلا بد لبنك إنكلترا من تصحيح هذا الوضع، وعلى رغم أنه أبقى أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي، وعلى رغم وجود بعض الإشارات غير الحاسمة على أن رفع الأسعار في الماضي قد بدأ يؤتي ثماره، يتوقع العديد من المحللين أن يتم رفع الفائدة مجدداً في شهر آب أغسطس المقبل. ومن المحتمل أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة مجددا بنسبة 100 نقطة أساس إلى معدل 5.5 في المئة قبل نهاية الربع الأول من السنة المقبلة، وذلك بسبب ازدياد النمو وارتفاع التوقعات بالتضخم. ومع ذلك، بدأت أسعار المساكن بالانخفاض، وأفاد تقرير مؤسسة"برايس ووترهاوس كوبرز"أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة قد تنخفض بنسبة تراوح ما بين 10 في المئة و15 في المئة على مدى السنوات القليلة المقبلة، ولكن من المحتمل أن يتفادى الاقتصاد تكرار الركود الاقتصادي الذي ألمّ به في أوائل التسعينات.
واستفاد الجنيه الإسترليني مجدداً من فروقات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية القوية. وعلى رغم ذلك، فإنه يجب أن نتوقع مستقبلاً أن نشهد بعض التصحيح في سعر صرف الجنيه الإسترليني بسبب ارتفاعه المتواصل. ويعتبر بعض التصحيح مبرراً.
اليابان
يستمر مؤشر اليابان الطليعي بالإشارة إلى توسع اقتصادي في الأشهر المقبلة، فيما يبقى الإنفاق العائلي في مسار تصاعدي. وسجل المؤشر قراءة بلغت 66.7 نقطة في شهر أيار، وهي قراءة تفوق مستوى 50 نقطة، وهو مستوى يدل على توسع في المدى القصير، للشهر التاسع على التوالي.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان المؤشر الطليعي قادرًا على المحافظة على قراءة فوق 50 نقطة في النصف الثاني من السنة الجارية. وتستخدم الأسهم والسلع أيضاً إلى جانب الناتج الصناعي، كمؤشرات طليعية، وكلاهما يشيران الى التباطؤ. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المئة في شهر أيار مقارنة بالشهر الذي سبقه، ولم يحقق التوقعات بارتفاع نسبته 2.5 في المئة. ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات اليابانية في الشهور المقبلة، بسبب احتمال بدء الصين، أحد الشركاء الرئيسين في التجارة مع اليابان، برفع أسعار الفائدة لتهدئة اقتصادها. وباشرت الولايات المتحدة بالفعل دورة تقييد السياسة النقدية، ومن المحتمل أن ينخفض الطلب منها أيضاً. ولا يزال الإنفاق العائلي يعتمد بشكل كبير على الصادرات التي كانت تدعم النمو في الإنتاج. وارتفع الإنفاق العائلي بنسبة حقيقية بلغت 4.8 في المئة في شهر ايار مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة، مسجلاً سابع نمو شهري على التوالي.
وتبقى البيانات قوية إجمالاً وتشير إلى استمرار خروج اليابان بثبات من الركود الاقتصادي الذي عانت منه منذ انفجار فقاعة أسعار الأسهم والعقارات في أوائل التسعينات. وأظهر استطلاع تانكان للثقة الذي أجراه بنك اليابان والذي صدر سابقاً، أن الشركات اليابانية الكبيرة هي في ذروة ثقتها في شأن أوضاع قطاع الأعمال منذ انفجار الفقاعة. ويرجح أن يعتمد التوسع الاقتصادي في المستقبل على الطلب المحلي أكثر منه على الطلب الخارجي. ومن المتحمل أن تؤدي نهاية تعديلات الأجور الفعلية وإيجاد الوظائف في الصناعات الجديدة إلى دعم الاستهلاك الخاص.
ولم يتمكن الين من الاستفادة من تقرير تانكان القوي بسبب معاناته من المخاوف في شأن الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس.
تعليق الصورة:
وزير المال الالماني هانس ايخل الى اليمين مع رئيس البنك المركزي الالماني أكسيل فيبر. رويترز