أعلن رئيس اللجنة التأسيسية ل"شركة جبل عمر للتطوير"شركة مساهمة قيد التأسيس، عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، ان"الرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام تهدف إلى إيجاد محيط حضاري يليق بشرف الجوار للمكان المقدس"، ما جعل"شركة مكة للإنشاء والتعمير"تستهل مشروعها الأول"المركز التجاري السكني"في جوار المسجد الحرام. وأوضح ان"مشروع تطوير جبل عمر يأتي تجسيداً للرؤية المستقبلية لتطوير المناطق المجاورة للمسجد الحرام، ليشكّل نموذجاً حضارياًً لما سيكون عليه إعمار مكةالمكرمة في المستقبل". وأضاف فقيه ان مشروع منطقة جبل عمر يهدف إلى"تطوير المنطقة العشوائية لتلائم شرف المكان، وإلى زيادة السعة السكانية للمقيمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين"، إضافة إلى تأمين مرافق وخدمات عامة وأماكن للصلاة، وتشييد ممرات للمشاة وطرق رئيسية وأنفاق"تحقّق هدف فصل حركة المشاة عن السيارات، خصوصاً في أوقات الذروة في موسمي رمضان والحج من كل عام". ولفت إلى ان الإعداد لهذا"المشروع الضخم"بدأ منذ عام 1990، ما يعني ان المشروع مرّ بمراحل عدة على مدى 15 عاماً، أبرزها المسابقة المعمارية التي طرحتها"شركة مكة للإنشاء والتعمير"على المستوى الدولي للحصول على"أجمل تخطيط وتصميم لهذا المشروع العملاق". وعن قرار"الهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة"في شأن بدء المرحلة الأولى الاثنين الماضي من"مشروع تطوير منطقة جبل عمر"، بفصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والساحات المخصّصة للخدمات العامة وعددها 580 عقاراً، تمهيداً لهدمها وإزالتها، أوضح فقيه في مؤتمر صحافي في مكةالمكرمة، ان القرار جاء متابعة لما سبق للهيئة أن أعلنته في شأن عزمها هدم وإزالة كل العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والمساحات المخصّصة للخدمة العامة. ولفت إلى ان الهيئة أمهلت أصحاب هذه العقارات فترة كافية لاختيار"أنسب الخيارات وأفضلها"بالنسبة لهم، وفق الأسس العامة لتطوير جبل عمر التي وضعتها الهيئة، والتي تنص على انه يحق لأصحاب تلك العقارات المساهمة في"شركة جبل عمر للتطوير"بالقيمة المقدّرة من قِبل لجنة تثمين العقارات الحكومية أو البيع. وأوضح انه"عدا ذلك، يمكنهم الحصول على قيم عقاراتهم بعد نزعها للمصلحة العامة". وأعلن ان آلية البرنامج الزمني لأعمال فصل الخدمات والهدم والإزالة ستستغرق 12 أسبوعاً، مؤكّداً انه تمت موافاة"الهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة"بالبرنامج الزمني لعمليات الهدم على النحو الآتي: أولاً: يبلغ عدد العقارات المطلوب هدمها المرحلة الأولى نحو 580 عقاراً، وتشمل كل العقارات باستثناء العقارات المطلة على شارع ابراهيم الخليل مباشرةً، وبعض الأبراج السكنية الواقعة في المرحلة الثانية ضمن مسار الطريق الدائري الأول من جهة شارع ابراهيم الخليل . ثانياً: نظراً للتوبوغرافية الجبلية الصعبة للمنطقة، وعدم شمول الهدم كل العقارات الذي يستلزم تنفيذ الهدم فيها من دون التأثير على العقارات المتبقية، فإن أعمال الهدم ستكون على ثلاثة محاور في شكل متزامن على النحو الآتي: 364 عقاراً في دحلة الرشد و190 عقاراً في منطقة الحفائر و26 عقاراً معترضاً لمسار الخط الدائري الأول في شارع ابراهيم الخليل من التي يشملها القرار.