أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي بات روبرتس عزمه على طرح مشروع للفصل بين وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي وتوزيع المسؤوليات بين ثلاث وكالات تجسسية. ويهدف هذا المشروع إلى تجريد وزارة الدفاع البنتاغون من السيطرة المباشرة على وكالة الأمن القومي وتوفير منصب لمدير قومي للاستخبارات، يتمتع بصلاحيات كاملة على موازنة الاستخبارات التي تقرها الحكومة سنوياً والبالغة أربعين بليون دولار. وذهب اقتراح سناتور كنساس الجمهوري أبعد من اقتراحات لجنة 11 أيلول المستقلة، ليتحدث عن صلاحيات المدير القومي للاستخبارات المالية، إضافة إلى صلاحياته على برامج مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس. وكان من المقرر أن يطرح روبرتس مشروعه هذا على البيت الأبيض ولجنة أيلول امس الاثنين، بعدما حصل على دعم ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ من أصل تسعة. ويتوقع ان يواجه الاقتراح معارضة شرسة من قبل "سي آي أي" التي لن يرضى القيمون عليها تحويل صلاحياتهم إلى غيرهم، وإقصاء البنتاغون لهم، متى سحبت صلاحياته. وقال روبرتس أمس: "سنعطي سلطة اكبر للمدير القومي للاستخبارات"، موضحاً انه سيقدم اليوم الاثنين تفاصيل هذا المشروع الى مسؤولي ادارة جورج بوش. ورحبت إدارة حملة المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جون كيري الأحد بمقترحات السناتور روبرتس "المشابهة جداً للإصلاحات التي اقترحها كيري" كما أوضح راند بيرز مستشار الأمن القومي.