وعد رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الاميركي بات روبرتس بأن يقدم خلال الاسبوع الجاري مشروع قانون لإعادة تنظيم اجهزة الاستخبارات، قد يتسبب في مواجهة مع البيت الابيض الذي يفضل "رئيساً مطلق الصلاحية" للأجهزة بصلاحيات غير محددة بوضوح. وقال روبرتس الجمهوري ان المشروع المتوقع ان يرفع الى لجنة الشؤون الحكومية في الكونغرس اليوم، يتضمن منح مدير الاستخبارات القومية صلاحيات تمكنه "فعلياً من ادارة" 15 وكالة تشكل مجموعة اجهزة الاستخبارات، وفقاً لتوصية لجنة التحقيق في اعتداءات ايلول. وان "هذه السلطات تتضمن القدرة على التوظيف والطرد، والسيطرة على موازنات هذه الوكالات". بينما قال السيناتور الديموقراطي جاي روكفلر ان مجلس الشيوخ على استعداد اذا دعت الضرورة "لخوض جدل حاد" لتحويل الاصلاحات المقترحة الى واقع. وجهة نظر معاكسة وتظهر الصيغة الحالية للمشروع وجهة النظر معاكسة لتلك التي يتبناها البيت الابيض الذي يرفض حتى الآن الالتزام بإدخال اصلاحات تقلص من صلاحيات وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي. فقد سعى كبار مساعدي بوش الى النأي بأنفسهم عن اقتراحات بإقامة المدير في البيت الابيض، ومنحه موازنة كاملة وصلاحيات للتوظيف. بينما رأت مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس ان المدير يجب ان يكون قادراً على "التأثير كثيراً" في قرارات الموازنة. رامسفيلد و"قيصر" ضعيف وبلغت موازنة الاجهزة اربعين بليون دولار سنوياً. وعلى عكس التوقعات الشعبية، فإن حصة الاسد من النفقات ليست لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي"، بل لوكالة الأمن القومي ومكتب الاستطلاع الوطني، ووكالة استخبارات الدفاع، وشقيقاتها في القوات المسلحة، وجميعها تخضع لسيطرة وزير الدفاع الذي سيشاهد صلاحياته تتقلص في حال تعيين "قيصر" للاستخبارات بصلاحيات مطلقة. وكان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أبلغ الكونغرس ان دمج الوكالات الاستخباراتية برئاسة شخص واحد "سيكون بمثابة إلحاق ضرر كبير بالبلاد". ثم غيّر رامسفيلد رأيه، على الاقل علناً، وأعرب عن تأييده للفكرة. من جهته، قال وليام وبستر المدير السابق لكل من ال"سي آي إي" و"اف بي آي" ان اجهزة الاستخبارات "ليست بحاجة الى قيصر ضعيف وسط بيئة جيدة يتمتع بصلاحيات ضئيلة". كما عبر ستانسفلد تيرنر وجيمس وولسي المديران السابقان لل"سي آي إي" خلال فترة رئاسة جيمي كارتر وبيل كلينتون على التوالي، عن وجهتي نظر مماثلتين.