وافق وزير العدل بهيج طبارة على طلب رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طربيه رحمة التنحي عن النظر في قضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين. واقترح طبارة تعيين القاضي سهيل عبدالصمد رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان محققاً عدلياً في هذه القضية وأرسل كتاباً الى مجلس القضاء الاعلى للموافقة عليه. وعلم من مصادر مطلعة ان رحمة الذي كان تقدم بطلب التنحي عن القضية أبلغ وزير العدل ان اصراره على التنحي يعود لأسباب صحية وعملية اذ يتراكم أمامه الكثير من الملفات. وكان رحمة تقدم بطلبه بعدما تقدم نجل الصدر وعائلتا رفيقيه بدعوى أمام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ضدّ الزعيم الليبي معمر القذافي وأركان حكمه، فطلب عضوم من رحمة التوسع بالتحقيق والاستماع الى افادة القذافي وكل من يظهره التحقيق. وتعتبر الموافقة على طلب التنحي من صلاحيات وزير العدل الذي من المتوقع أن يوافق على طلب رحمة ويعين محققاً عدلياً آخر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. من جهة ثانية، أحال القاضي عضوم الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ملف التحقيق الأولي الذي أجراه قسم المباحث الجنائية الخاصة في قضية المتاجرة بالأطفال الحديثي الولادة والموقوف فيها 3 نساء بينهن راهبة. وطلب عضوم، الادعاء على الموقوفات بتهمة بيع الأطفال والمتاجرة بهم. كما طلب الادعاء على عسكري وزوجته اشتريا طفلاً مقابل 5 آلاف دولار أميركي، وقد سطر في حقهما بلاغ بحثٍ وتحرٍ.