عاد الصيف وعادت معه حركة السياحة والاصطياف. لكن هذه الحركة تتميز كل عام بازدياد مضطرد في عدد الزائرين وبخاصة من الدول الخليجية. وهذا ما دفع بوزير السياحة علي حسين عبدالله الى توقع بلوغ عدد السياح الوافدين الى لبنان هذا العام مليوناً و350 ألفاً، بزيادة نسبتها 35 في المئة عن العام الماضي. وعزا مهتمون بالشأن السياحي هذا الارتفاع الى بدء الموسم باكراً هذا العام اذ جرت العادة ان يبدأ المصطافون بالتوافد في 20 تموز يوليو. والحديث عن الحجوزات في المناطق والمنازل في قرى الاصطياف بدأ قبل شهر، من جانب خليجيين ومغتربين لبنانيين. وكذلك شُغل اللبنانيون بحديث عن احتمال مجيء أحد افراد العائلة المالكة السعودية للاصطياف في لبنان. وعلى رغم نفي هذا الخبر، فإن رئيس بلدية بحمدون المحطة اسطه ابو رجيلي أكد ل"الحياة" ان "المعلومات المتوافرة لديه تؤكد هذا النبأ". وتجنب ابو رجيلي الحديث عن ارقام الوافدين وعن عائدات السياحة لهذا العام، ورأى ان "من المبكر الحديث عن الارقام لأن الموسم لا يزال في أوله"، مشيراً على سبيل المثال الى ان من الكويت وحدها يأتي يومياً 4 طائرات اضافة الى عشرات السيارات براً، علماً ان السياح او "المصطافين" يأتون من كل دول الخليج ومن دول الاغتراب اللبناني وهم كثر هذا العام. وعزا ابو رجيله اسباب بدء الموسم باكراً الى "انتقال لبنان نقلة نوعية في مجال السياحة حتى اصبح في اعلى اللائحة لدى الخليجيين الذين يقصدونه لسبب اضافي ايضاً هو الأمن المتوافر في لبنان، والجو العائلي الذي يحاط به السائح والخدمات التي توفر له وهي في تقدم مستمر". مسألة أساسية تركز عليها وزارة السياحة في خدمة السياح وهي تبليغها كل البلديات في القرى السياحية بضرورة مراقبة اسعار المطاعم وإبلاغها عن أي مطعم يخالف التعليمات ولا يقدم لوائح اسعار محددة وواضحة. وكذلك تدعو السياح الى إبلاغها او إبلاغ الشرطة السياحية بأي استغلال يتعرضون له. وتشدد المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك على "ان اي مؤسسة سياحية تتلاعب بالأسعار فإنها ستقفل"، داعية السياح الى عدم التردد في التبليغ عما يتعرضون له في هذه الناحية، مصحوبين بالفاتورة اثباتاً. وجهود الوزارة ممثلة بالوزير عبدالله والسردوك لا تقتصر على التوجيهات والبيانات بل تتوسع لتشمل زيارات للمناطق السياحية ولقاءات مع اصحاب الشأن لبحث المشكلات التي تواجههم وسبل حلها. وفي هذا الاطار عقد في برمانا أخيراً لقاء موسع حضره حشد من الفاعليات السياحية والنقابية في مناطق المتن الشمالي وكسروان وجبيل وقسم من البترون، ورؤساء المصالح في وزارة السياحة ورئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار اشقر وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مؤسسات سياحية. وتحدث اشقر عن القطاع السياحي موضحاً انه "اصبح في حاجة الى عناية طبية، لأن المؤسسات السياحية باتت مريضة وعاجزة". وقال: "نحن نشكل شريحة كبيرة من هؤلاء المستثمرين، قسم منهم باع بعض الاملاك لاعادة البناء، وقسم آخر رهن المؤسسة لاعادة التأهيل وقسم يرزح تحت ضغط كبير ويئن لعدم القدرة على الاستمرار. وما نشعر به هو ان السياحة جاءت الى لبنان في اتجاه واحد. وهنا نؤكد اننا ننقل واقع الامور، اذ ان منطقة "سوليدير" وسط بيروت بنيت بمواصفات سياحية عالية ما جعل منها مقصداً لكل السياح، وهذا ما لم يصل الى بقية المناطق. نحن نشكو، مصاعب ومشكلات كبيرة وكثيرة، خصوصاً في مناطق المتن وكسروان وجبيل وقسم من البترون. هذه المناطق لديها تاريخ سياحي وبحر وتزلج". ورد الوزير عبدالله معتبراً "أن لا تقدم ولا تطور من دون جهود القطاع الخاص. لا يمكننا ان نتحدث عن تشجيع الترويج السياحي وتحفيزه من دون مؤسسات سياحية". وقال: "ان الوضع السياحي يتحسن في شكل ملموس، وبالتالي اذا احتسبنا نسب اعداد السياح بين السنوات الماضية والسنة الحالية، نلاحظ ان النسبة بلغت خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، 4،48 في المئة وتحديداً شهر حزيران يونيو الذي سجل نسبة 6،37 في المئة مقارنة مع حزيران 2003. ما يعني ان نسبة الزيادة الحقيقية تصل الى 35 في المئة. واذا استمرت هذه النسبة بالارتفاع فقد يبلغ عدد السياح الذين سيفدون الى لبنان في نهاية العام ما يقارب المليون و350 الف سائح". وتحدث عن خطة سياحية موضحاً "انها تتلخص بخطة ترويج مبنية على اساس سياسة سياحية وضعت سابقاً، هذه الخطة لا يمكن ان تتطور إلا بالتعاون مع القطاع الخاص وليس فقط في بيروت، بل في كل لبنان، علماً ان بيروت تملك تجهيزات اكبر من بقية المناطق ولكل انواع السياحة". واقترح عبدالله تمديد ساعات العمل يوم الجمعة واعتبار يوم السبت يوم عطلة، ما يعني "عطلة نهاية الاسبوع تبدأ من بعد ظهر يوم الجمعة حتى مساء الاحد، وتمديد الدوام الرسمي ساعة اضافية يساعد على تشجيع السياحة الداخلية من خلال اطالة العطلة الصيفية للمدارس، على ان تبدأ هذه العطلة في منتصف حزيران وتنتهي آخر ايلول سبتمبر وبهذه الطريقة، تستطيع كل المناطق اخذ حصتها من السياحة الداخلية". وشدد على "اهمية توسيع رقعة مناطق الاصطياف فلا تحصر ب81 بلدة مصنفة سياحياً وتستفيد فقط 10 بلدات من ازدهار السياحة وفي شكل خاص المطاعم والمقاهي في البلدات". وتحدث عن "ضرورة خفض الضرائب عن المؤسسات السياحية حتى الوصول الى اعفاء، ليس فقط لفترة محدودة، انما اعفاء نهائي لهذه المؤسسات، اضافة الى وضع اسعار تشجيعية لاستهلاك الطاقة حتى تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في عملها. اما بالنسبة الى التراخيص السياحية، فنحن نحاول مع الادارة تسهيل الحصول على هذه التراخيص، وبالتالي تشجيع الاستثمارات السياحية ووضع التشريعات المناسبة لذلك".