مصرف أميركي متهم بإخفاء أرصدة لبينوشيه

أعدّ مجلس الشيوخ الأميركي تقريراً اشار الى ارصدة للديكتاتور التشيلي السابق اوغستو بينوشيه، اخفاها مصرف "ريغز" الأميركي في وقت كانت تتعرض أرصدته وأسهمه لإجراءات الملاحقة في المحكمة. وقال ان قيمة تلك الارصدة تصل إلى ثمانية ملايين دولار. وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية معلومات في شأن تحقيق كشف أن بينوشيه فتح ستة حسابات على الأقل في المصرف خلال فترة اقامته "الجبرية" في بريطانيا عام 1998.
وكان هدف التحقيق البحث في ما إذا كان المصرف انتهك القوانين التي تمنعه من قبول أموال "قذرة" من مسؤولين أجانب.
وردّ ماركو أنطونيو نجل بينوشيه: "نشرت في آذار مارس 1999نسخة مما يقال انه إيداع في مصرف ريغز، ولكنها مجرد أكاذيب". وأضاف أن القاضي الإسباني بالتاسار غارثون كان مكلفاً التحقيق في حسابات لوالده في جزر الباهاماس. ولم يعثر على أي أدلة على ذلك. وكان الرئيس السابق خضع للإقامة الجبرية في بريطانيا بعدما طلبت إسبانيا تسليمه بسبب تهم بالتعذيب.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت التقرير قوله إن النتائج التي توصل اليها التحقيق هي "قصة معتادة لمصرف شهير يتجاهل بكل جرأة التزاماته التي تفرضها عليه قوانين مكافحة غسيل الأموال"، في حين قالت صحيفة "ميامي هيرالد" في نسختها على شبكة الإنترنت إن تقرير مجلس الشيوخ سيقول إن المصرف "فتح حسابات عدة وقبل ملايين الدولارات للإيداع من بينوشيه، من دون التحقق بجدية من التساؤلات التي دارت حول مصدر ثروته". ونقلت الصحيفة عن التقرير ذكره أن المصرف ساعد بينوشيه في إنشاء شركات خارج البلاد لتكون واجهة لأعماله وفتح له حسابات بأسماء هذه الشركات للتمويه.