عرض الرئيس السابق للشركة النفطية الروسية العملاقة"يوكوس"، ميخائيل خودوركوفسكي، أمس الاثنين، التخلي عن حصته في الشركة لتسديد ما عليه من ضرائب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية"انترفاكس". وقد استؤنفت في موسكو أمس محاكمة خودوركوفسكي المتهم"بالاحتيال على نطاق واسع"و"التهرب من الضرائب". وقالت"انترفاكس"ان خودوركوفسكي وشركاءه أعلنوا استعدادهم التخلي عن حصة تُمثل 44 في المئة من"يوكوس". ونقلت الوكالة عنه القول من خلال محاميه:"في حال اعتبرت الحكومة ان إنقاذ الشركة من الإفلاس هو ضروري ويصب في مصلحتها، فإنه من الممكن إلغاء قرار تجميد أسهم يوكوس التي أملكها مع شركائي. ونحن مستعدون عندئذٍ لإعطاء هذه الحصص لإدارة يوكوس، بهدف إزالة الديون الضريبية المتوجبة على الشركة". واقتيد البليونير خودوركوفسكي، المسجون منذ تشرين الأول اكتوبر 2003 بانتظار محاكمته، قبيل الحادية عشرة السابعة بتوقيت غرينتش إلى قاعة محكمة مشتشانسكي في وسط موسكو. ويحاكم معه بلاتون ليبيديف، رئيس مجلس الادارة السابق لشركة"ميناتب"القابضة التي تدير"يوكوس"، واندريه كراينوف المدير العام لشركة"فولنا"، فرع"ميناتب". يُذكر أن خودوركوفسكي، الذي يواجه عقوبات متراكمة عدة بالسجن عشرة أعوام، متهم بسرقة أموال على نطاق واسع"عن طريق الاحتيال"وفي اطار مجموعة منظّمة، والتهرب من تسديد الضرائب و"عدم احترام"قرار قضائي في شأن شركة تجارية، والمساس بحقوق المساهمين"من خلال الغش"، وتزوير أوراق وتبديد أموال الغير. لكن خودوركوفسكي المعروف بأنه أغنى رجل في روسيا وهو في الأربعين من العمر مع ثروة تُقدر ب15.2 بليون دولار، ينفي هذه الاتهامات. وفي 23 حزيران يونيو الماضي، أُرجئت المحاكمة إلى 12 تموز يوليو بناءً على طلب المحامين، بغية التمكن من دراسة ملف من نحو 400 مجلد. ويُنظر إلى الملاحقات ضد"يوكوس"على انها جزء من حملة يدعمها الكرملين وتهدف إلى إعادة سيطرة الدولة على هذه المجموعة التي تُعتبر من أكبر شركات النفط الروسية وأكثرها نشاطاً. ثمانية بلايين دولار وكانت الشركة التي صدر عليها حكم بدفع 3.4 بليون دولار من متأخرات الضرائب عن عام 2000 والتي قد تجد نفسها أمام مطالبات إضافية أعلى بكثير من السنوات الثلاث اللاحقة، عرضت على الحكومة أن تدفع"طوعاً"أكثر من ثمانية بلايين دولار من الضرائب لتسديد كل ديونها عن الفترة 2000 - 2003. وقال يفغيني فوكين، الناطق باسم الشركة التي يزداد مصيرها غموضاً يوماً بعد يوم، لوكالة"فرانس برس"، ان"يوكوس وجّهت الخميس الماضي رسالة إلى الحكومة في هذا الشأن". وأوضح ان الشركة تقترح في الرسالة التي وقّعها مديرها التنفيذي ستيفن ثيد، دفع ضرائب إضافية بصورة"طوعية"عن الفترة 2000 - 2003 تفوق قيمتها الإجمالية ثمانية بلايين دولار. وكان القضاء حكم على"يوكوس"بدفع 3.4 بليون دولار من المتأخرات الضريبية عن عام 2000. وتطالبها وزارة الضرائب بتسديد 3.4 بليون دولار إضافية كمتأخرات عن العام 2001. وتحقّق الوزارة أيضاً بسجلات 2002 و2003 الحسابية. ويعتبر عدد من المحلّلين ان ما تطالب به وزارة الضرائب سيتجاوز 10 بلايين دولار في نهاية الأمر. وفي الرسالة التي وجّهت الخميس، تشترط الشركة اتفاقاً يخوّلها تقسيط البلايين الثمانية على ثلاث دفعات تسدّد على مدى ثلاث سنوات. وقال فوكين:"لا نقر الأساس القانوني للمطالبات الضريبية الحكومية، لكننا ندرك ان المطالبات الجديدة ستكون مماثلة". وأضاف:"لكننا نعتقد انه إذا كانت الحكومة ترغب في الحصول على الأموال بدلاً من تدمير يوكوس، فيجب أن يرضيها ذلك". وكان وزير المال، أليكسي كودرين، أشار الجمعة الماضي إلى ان الوقت لم يحن بعد للتفاوض مع"يوكوس"، معلناً ان المسألة لا تزال"في مرحلتها التنفيذية". وفي اليوم نفسه، بدأ المحضرون القضائيون حجز حسابات الشركات التي تنتمي إلى"يوكوس"في كل أرجاء روسيا. وكالة الطاقة في باريس، أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، كلود مانديل، ان انتاج النفط الروسي"لن يتأثر بشكل كبير"بالمشاكل القانونية ل"يوكوس"وذلك في الأمد القصير على الأقل. وقال للصحافيين:"الأمر لا يدعو للقلق اليوم، لأن انتاج يوكوس حتى الآن لم ينخفض بصورة خطيرة. وإذا حدث ذلك فستعوضه شركات روسية أخرى".
