سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سعود الفيصل : لا مانع من عودة العلاقات مع العراق ونرحب بالياور ... ورسائل متبادلة بين علاوي وباول . مجلس الامن يقترب من اصدار قرار جديد ومقتل 30 عراقياً وجرح اكثر من مئة في هجمات
اعلن وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل أمس ان ليس هناك أي مانع لدى بلاده لاعادة علاقاتها المقطوعة مع العراق، واذا ما توفرت الضمانات الامنية فإن المملكة ستعيد بعثتها الديبلوماسية الى بغداد، في حين اقترب مجلس الامن الدولي من الموافقة على قرار جديد بشأن العراق بعد تعديلات ادخلتها واشنطن ولندن على مشروع قرارهما. وشهد العراق امس يوماً دامياً من الهجمات تبنت "القاعدة" مسؤولية بعضها واسفرت عن مقتل 30 عراقياً وجرح اكثر من مئة. وقال الامير سعود في مؤتمر صحافي في جدة رداً على سؤال ل"الحياة" عن اعادة العلاقات مع العراق: "نحن لم نقطع العلاقات مع العراق. نريد ان تكون لنا علاقات معه لأن هناك مصالح مشتركة بيننا. والآن اذا استقر العراق بعد اختيار حكومته فليس هناك ما يعوق عودة علاقاتنا الديبلوماسية. والمسألة التي تحول دون عودة بعثتنا الديبلوماسية في هذا الوقت هي توفير ضمانات أمنية لأفراد هذه البعثة، واذا توافرت سنقوم بذلك". ورحب الوزير السعودي بزيارة الرئيس العراقي الجديد غازي الياور الى الرياض "بلده الثاني، اذا طلب ذلك". وأعرب سعود الفيصل عن أمله في أن "تحوز الحكومة العراقية الجديدة على ثقة الشعب العراقي الشقيق، وان تستجيب تطلعاته نحو تشكيل الحكومة الشرعية وانهاء الاحتلال واستعادة العراق سلطته الوطنية الكاملة وسيادته واستقلاله وتوفير الامن والاستقرار"، كما اعرب عن أمله في ان يستجيب مشروع قرار مجلس الامن للتطورات الايجابية في العراق بتنشيط الدور المحوري للامم المتحدة في المرحلة الانتقالية ودعم نقل السلطة والسيادة الكاملة للحكومة العراقية الجديدة وتذليل العقبات التي تقف امامها لتمكينها من ممارسة مهامها. مجلس الامن وعقد مجلس الامن الدولي جلسة مشاورات مغلقة أمس عرضت فيها الولاياتالمتحدة وبريطانيا المسودة المعدلة الاخيرة لمشروع القرار المتعلق بالعراق والذي يحدد آليات التنسيق بين السلطتين العراقية والاميركية بعد نقل السيادة في نهاية الشهر الحالي. وقال سفير الجزائر في مجلس الامن عبدالله بعلي ل"الحياة" "نحن على وشك التوصل الى نص مقبول لدى الجميع". وتوقعت اوساط المجلس التصويت على المشروع غداً أو بعد غد. ومن المقرر ان يكون للقرار ملحق من رسالتين قدمهما رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي ووزير الخارجية الاميركي كولن باول تعالجان النقاط التي كانت موضع أخذ ورد بين اعضاء المجلس اخيراً، بينها اعطاء الحكومة العراقية الموقتة صلاحيات الحكومة ذات السيادة، بما فيها حق طلب مغادرة القوات الاجنبية، الى جانب ايضاح انتهاء ولاية القوة المتعددة الجنسية أواخر عام 2005 أو أوائل 2006 عند استكمال "العملية السياسية". ويوضح علاوي في رسالته ان "القوات المسلحة العراقية ستكون بإمرة رئيس الاركان ووزير الدفاع العراقيين"، وان "القوات الامنية ستكون من صلاحيات وزير الداخلية ووزراء آخرين" وانها ستنسق مع القوة المتعددة الجنسية في شأن السياسة الامنية والمسائل الميدانية لضمان وحدة القيادة في العمليات العسكرية المشتركة. صدام يواجه الاعدام في هذا الوقت، اعلنت ناطقة باسم الجيش الاميركي امس ان القوات الاميركية ستحتفظ بعدد من المعتقلين العراقيين ممن تعتبرهم خطرين بعد تسليمها السلطة الى الحكومة العراقية نهاية الشهر الحالي. وقالت الناطقة بياتريس ياريش "ان التحالف سيستمر في اعتقال الاشخاص الذين يشكلون خطراً على قواتنا". وكان رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي توقع في حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية ان تسلم قوات الاحتلال حكومته الرئيس المخلوع صدام حسين وكبار المسؤولين السابقين المعتقلين لأخذ قرار بشأن محاكمتهم. واشار وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن امس الى انه سيطالب بإعادة العمل بعقوبة الاعدام في حالات معينة، مضيفاً ان صدام حسين قد يواجه هذه العقوبة "لأنه كان قائد القوات المسلحة وهرب من المعركة". وقال الوزير ان "عقوبة الاعدام معطلة فقط في الوقت الراهن، وهو قرار غير ملزم مع عودة السيادة، نريد أن نعيد العمل بالعقوبة فقط في حالات معينة". وشهدت بغداد وضواحيها امس يوماً دموياًً في هجمات تبنى تنظيم "القاعدة" أحدها، وسقط فيها اكثر من 30 قتيلاً عراقياً بينهم ثلاثة نساء وطفلان وأصيب 112 آخرون بجروح، فيما قتل مدنيان اميركيان وبولنديان يعملان لدى شركة امنية اميركية في بغداد ومتعهد بريطاني قرب الموصل. واستهدف هجوم مركزاً للشرطة في منطقة المسيب جنوببغداد، بأسلحة صاروخية ورشاشة تلاه انفجار عبوة، في حين قتل ستة مدنيين عراقيين وأصيب اكثر من 60 في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة اميركية في منطقة تاجي شمال بغداد. وتجددت المواجهات بين قوات اميركية وميليشيا "جيش المهدي" في مدينة الصدر حيث قتل خمسة مدنيين عراقيين وأصيب 19 آخرون.