تواجه الحكومة العراقية، التي تسلمت السلطة رسمياً صباح امس من قوات التحالف، سلسلة معقدة من المهمات الاقتصادية في مقدمها النجاح في الاستمرار بتصدير النفط الذي يُعتبر السلعة الاساسية والمحرك الحافز لاقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد صدام حسين والاحتلال ،اضافة الى محاولة الحفاظ على سعر صرف الدينار ومنع تدهوره الى مستويات سبقت"التحرير"والحفاظ على سلطة الدولة المركزية على الاقتصاد منع الكانتونات الاقتصادية حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات العامة في كانون الثاني يناير المقبل اضافة الى محاولة فرض"حرية التجارة"ومنع اي طرف من التدخل في السوق لفرض رؤيته عما يمكن بيعه أو لا! ومن المهمات الاساسية، محاولة تأمين المواد الاولية الكافية للمواطن مثل التموين والسلع الحياتية الاساسية وزيادة دخل الدولة من دون ارهاق المواطن اضافة الى اتخاذ سلسلة تدابير لحفز الاقتصاد واعداده للتحول من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر واستعادة انتاجية العمال والموظفين. يواجه وزراء المال والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي العراقي في المرحلة الجديدة"هموم"الحفاظ على الدورة الاقتصادية وفي طليعتها تثبيت سعر صرف الدينار وتأمين عمل المصارف وحركة التحويلات وتمويل التموين والواردات اضافة الى السيطرة على الحدود والعائدات التي يمكن ان تؤمنها لخزانة الدولة الضرائب البسيطة على سلع اساسية او ضرائب الدخل. ومع ان تسليم السلطة رسمياً امس لم يوضح بعد كيفية فصل الترابط الذي كان قائماً بين سلطات الاحتلال، منذ نيسان ابريل عام 2003 حين سقطت حكومة صدام حسين، وحكومة اياد علاوي ومجموعته الاقتصادية وما اذا كانت الحكومة الموقتة تسلمت سلطاتها كاملة على النقد والودائع الخارجية وما كان باستطاعتها تحريك الودائع الخارجية بحرية وتحريك الاموال المتجمعة من مبيعات النفط العراقي اضافة الى بلايين الدولارات التي تعهد المانحون بتقديمها الى العراق في عشرات المؤتمرات الدولية التي عُقدت على مدى زاد على 14 شهراً. السيطرة على العجز ومن اكبر التحديات السيطرة على العجز المالي في البلاد خصوصاً مع وجود مئات الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتب من دون القيام بعمل منتج والانفاق على بناء جيش وقوى امن وتسليح القوات بالاسلحة اللازمة لحماية منشآت النفط ومرافئ تصديره اضافة الى حماية المؤسسات الاقتصادية والمالية من عمليات التخريب. وكان محافظ البنك المركزي العراقي قال ل"الحياة"الاسبوع الماضي:"لدى المصرف الصلاحيات الكاملة لتحديد السياسة النقدية في البلاد"لكنه لم يُحدد الادوات التي يملكها لتنفيذ ذلك مع تأكيده على امتلاك سلطة اصدار النقد وعلى عدم اعتزامه طبع النقد لتمويل العجز الحكومي. وشدد في حينه على ان المصرف بامكانه"تسليف الحكومة ومساعدتها في اصدار السندات او الاستدانة من المصارف التجارية والاسواق الدولية". المساعدات الدولية وكان قرار مجلس الامن الاخير في شأن نقل السلطة الى العراقيين شدد على اهمية المساعدة الدولية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتنميته وسلم بالفوائد التي تعود على العراق من الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق. واشار الى اهمية كفالة استمرار الإنفاق من الصندوق من قبل الحكومة الموقتة والحكومات التي تخلفها بعد حل سلطة الائتلاف الموقتة. ونص القرار على تقديم المشورة الى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الفعالة وعلى المساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الانسانية. وكرر القرار الطلب الى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية الى مساعدة شعب العراق في الاعمار وفي تنمية الاقتصاد العراقي بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المانحة. ونوه بان يكون التصرف في اموال صندوق تنمية للعراق مرهوناً على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق وان يستخدم الصندوق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الموازنة العراقية بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية الى العراق وأن يستمر نفاذ ترتيبات ايداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في الفقرة 20 من القرار 1483 2003، وأن يواصل المجلس أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فرداً مؤهلاً بحسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضواً إضافياً فيه يتمتع بكامل حق التصويت وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة ايداع العائدات المشار إليها في الفقرة 21 من القرار 1483 2003. تأجيل سداد الديون ويُعتقد ان الحكومة الموقتة ستؤجل النظر في الديون العراقية الخارجية والداخلية المقدرة بنحو 120 بليون دولار علماً ان قرار مجلس الامن اشاد بالتزامات عدد من الدائنين، بمن فيهم المنتمون الى نادي باريس، بتحديد سبل خفض الديون السيادية على العراق بصورة جوهرية، وطلب الى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير وحض المؤسسات المالية الدولية والمانحين الثنائيين على اتخاذ اجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق. وسلم بأن للحكومة الموقتة للعراق سلطة ابرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبات اخرى في هذا الصدد، وطلب الى الدائنين والمؤسسات والمانحين ان يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة الموقتة للعراق وما يخلفها من حكومات. وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اعرب في أول مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بغداد، بعد تسلمه منصبه، عن أمله بأن"تمسك الوزارة بعائدات النفط بما يسمح لها بتطوير الصناعات النفطية"مشيراً إلى أن"أولويات العمل يحدّدها التنسيق مع وزارة المال ومجلس الوزراء". وقالت"رويترز"امس انه ربما تتمكن الحكومة الموقتة من التخفيف تدريجاً من الهجمات التخريبية التي نكبت بها جهود العراق لانعاش صادرات النفط بعد الحرب. لكن من المتوقع ان تستمر الهجمات على خطوط الانابيب والابار التي ادت الى بقاء صادرات النفط العراقية أقل من مستواها قبل الحرب وهو 2.2 مليون برميل يومياً. الترتيبات السابقة ويتوقع العالمون ببواطن الامور في صناعة النفط العودة الى ترتيبات مثل تلك التي كانت سارية ابان حكم الرئيس السابق صدام حسين عندما كانت فرق من الجيش معززة بالطائرات ومؤسسات أمنية ورجال قبائل تحرس خطوط الانابيب وتطلق النار على المشتبه فيهم من دون استفسار. ويحرس المنشآت حاليا حراس تابعون لوزارة النفط وموظفو شركة"ارينيس"من جنوب افريقيا وهي شركة للخدمات الامنية استعانت بها سلطات الاحتلال السابقة. وكان تقرير داخلي لوزارة النفط ذكر ان 226 مشروعاً، تمولها الولاياتالمتحدة، تأخرت كثيراً وان غالبيتها لم يبدأ تنفيذها بعد. وحصلت شركة"هاليبيرتون"الاميركية على غالب هذه العقود. الاستثمارات النفطية العملاقة لا يُعتقد ان شركات النفط الكبرى، التي تتطلع لاحتمالات الاستثمار في العراق صاحب ثاني أكبر احتياطات نفطية في العالم، ستحاول الحصول على عقود لتنفيذها في وقت قريب وهي تحتاج الى الاستقرار قبل ان تضخ استثماراتها في العراق. الضرائب من جهة ثانية قال محلّلون اقتصاديون ان فرض أنواع جديدة من الضرائب على المواطن العراقي، يشكّل أحد أهم النتائج الناجمة عن الاحتلال الأميركي. وأشاروا إلى ان"ضريبة الدخل"جرى تعزيز العمل بها، وللمرة الاولى في حياة العراقيين، وبنسب جديدة، بموجب قرار اصدرته سلطة الائتلاف الموقتة قبل تسليم السلطة ولا يُنتظر ان تلغيها الحكومة الموقتة. كما يتوقع ان يتم سن المزيد من الضرائب، في ضوء المساعي الجارية للتحول إلى الاقتصاد الحر.
