قال ابراهيم الجنابي، نائب "حركة الوفاق الوطني" التي يتزعمها رئيس الحكومة اياد علاوي ل"الحياة" إن اللجنة الوزارية للأمن القومي المكونة من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمال والاستخبارات العامة ومستشارية الأمن القومي "تعد مسودة قانون لمكافحة الارهاب لمواجهة الفترة الأمنية التي تلي موعد تسلم السيادة نهاية حزيران يونيو الجاري". وتسود المخاوف الجماعات الإسلامية، خصوصاً هيئة العلماء المسلمين التي تعتقد أن الحكومة ستشن حملة اعتقالات في صفوفها". وأضاف الجنابي ان هذا القانون "يتيح ممارسة بعض الصلاحيات، بما في ذلك فرض احكام عرفية في بعض المناطق، ومنها بعقوبة والفلوجة والرمادي وأي مدينة أخرى تشكل بؤرة توتر". واتهم دولاً اقليمية بمساعدة الشبكات الارهابية التابعة لزعيم "القاعدة" في العراق ابو مصعب الزرقاوي، مؤكداً أن "في حوزة الحكومة مستندات تثبت تورط هذه الدول في دعم اللااستقرار في البلاد". ويمكن لقانون مكافحة الارهاب المقرر اعتماده في الأيام القليلة المقبلة أن يتيح للسلطات الأمنية توقيف مئات المشبوهين للتحقيق معهم. لكن الجنابي أشار إلى أن "تنفيذ القانون لن يكون على حساب وثيقة حقوق الانسان". وكشف مصدر مطلع ل"الحياة" أن بغداد اختارت أن تنتهج لغة الحوار مع الدول الاقليمية المتورطة في دعم الارهاب داخل العراق. وقال إن "مفاوضات ستجري مع أطراف اقليمية للبحث في المعلومات الموثقة التي تثبت ضلوع جهات استخباراتية اقليمية في تمويل الزرقاوي والهجمات المسلحة الناشطة في مناطق الفلوجة والرمادي والموصل وبعقوبة". إلى ذلك، يسود التوتر العلاقة بين "هيئة علماء المسلمين" بعدما صعّد مستشار الأمن القومي موفق الربيعي اتهاماته للهيئة بأنها الجناح السياسي للجماعات المسلحة التي ترفع السلاح ضد الشرطة وتستهدف مراكز الحكومة العراقية. وقال عضو في "هيئة العلماء" ل"الحياة" إن اتهامات الربيعي تدخل في سياق تصفية حسابات مع الهيئة التي تتبنى مواقف وطنية ضد شخص الربيعي نفسه. وزاد: "هناك تحريض من كثيرين في حكومة علاوي لضرب هيئة علماء المسلمين وتدمير بناها التحتية بحجة أنها تشجع المقاومة". وأشار بعض المعلومات إلى أن برنامج علاوي الأمني ربما يتضمن حملة اعتقالات في صفوف الجماعات السلفية وأهل الجماعة، وهذا ما أكده الناطق باسم "هيئة علماء المسلمين" مثنى الضاري في تصريحات له في بغداد أخيراً. واستناداً إلى تقارير عن الوضع الأمني داخل الفلوجة وصلت إلى علاوي، فإن سلطة رجال الدين بدت اكبر من سلطة قائد لواء الفلوجة محمد لطيف، كما أن هذه السلطة تشكل بنية اجتماعية لتسهيل التحاق مزيد من الاشخاص بالجماعات المسلحة باسم "الجهاد".