مع توقيع اتفاق المنطقة التجارية الحرة امس بين الولاياتالمتحدة والمملكة المغربية اعلنت مملكة البحرين امس تفاصيل اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة التي انتهت جولتها الاخيرة قبل نحو اسبوعين. وابرز ما في الاتفاق شموله فتح اسواق الخدمات المالية والتأمين، بما في ذلك المصارف الاسلامية و"التأمين"و"التكافل"وتحرير قطاع الاتصالات. دخل اتفاق المنطقة التجارية الحرة بين الولاياتالمتحدة الاميركية والمغرب امس مراحل متقدمة بعد التوقيع عليه، بانتظار عرضه على رئيس الدولتين خلال القمة التي ستجمع الملك محمد السادس والرئيس جورج بوش في واشنطن الشهر المقبل. على ان يبدأ تطبيقه مطلع السنة المقبلة بعد مصادقة الكونغرس والبرلمان المغربي عليه. وقالت مصادر مطلعة"ان الطريق باتت معبّدة لبداية العمل بالاتفاق سنة 2005 بعدما وقعه امس في واشنطن كل من المندوب الاميركي للتجارة روبرت زوليك والوزير المغربي المندوب في الخارجية الطيب الفاسي الفهري. ويشمل الاتفاق ازالة الحواجز الجمركية من امام 12 قطاعاً على مدى عشر سنوات تمتد من الاعلام والاتصال الى السياحة والخدمات والاشغال والبناء والطاقة باستثناء القطاع الزراعي الذي ستمتد عليه الرسوم 18 سنة لحماية المزارعين من اغراق الاسواق المغربية بالمنتجات الغذائية الاميركية . وتقرر حصر الصادرات الزراعية الاميركية في سقف يقل عن مليون طن قمح سنوياً. وقالت مصادر مغربية ان 99 في المئة من المنتجات الصناعية المغربية بات بامكانها دخول الاسواق الاميركية خصوصاً صناعات الملابس الجاهزة والنسيج ومصنوعات الجلد مثل الاحذية والحقائب. كما ستستفيد منتجات البحر والاسماك من رفع الرسوم وزيادة الكميات. والشأن نفسه ينطبق على صادرات الزيتون والبندورة والصناعات الغذائية. وفي المجال الصيدلي تم الاتفاق على استخدام بنود منظمة التجارة الدولية التي تنص على حصر حقوق الابتكار في 20 سنة مع حق المغرب الكامل في التزود بالادوية عند الضرورة وفقاً لاعلان الدوحة. ويتوقع الخبراء ان تتضاعف المبادلات التجارية بين المغرب والولاياتالمتحدة نهاية العقد الجاري لتصل الى بليوني دولار مع احتمال ارتفاع العجز التجاري المغربي حالياً بنحو 350 مليون دولار. ويعتقد المغرب ان الاتفاق تكملة لاتفاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واعلان اغادير مع الدول العربية المتوسطية والمنطقة الحرة مع تركيا. وتعتقد الولاياتالمتحدة ان الاتفاق"خطوة لاطلاق مشروع بناء الشرق الاوسط الكبير الذي يمتد من المغرب الى افغانستان الذي صادقت عليه قمة الثماني الكبار الاسبوع الماضي، لكن الرباط تتحفظ عن اعتبار الاتفاق جزءاً من المشروع بسبب حساسية الموضوع داخلياً واستمرار معارضة السياسة الاميركية الداعمة لاسرائيل والموقف في العراق. وكان نواب مغاربة اعلنوا معارضتهم الاتفاق تحسباً من فقدان آلاف فرص العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية. الاتفاق مع البحرين في المنامة اعلنت امس تفاصيل اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة الذي انتهت جولته الاخيرة قبل نحو اسبوعين. واعرب وزير المال عبدالله حسن سيف، في مؤتمر صحافي مع وزير الاعلام نبيل الحمر ووزير الدولة عبدالنبي الشعلة ان الاتفاق سيوقع قبل نهاية السنة مع توقعات بزيادة نسبة تدفق الاموال الاميركية ورفع نسبة النمو الاقتصادي 8.6 في المئة عام 2003 وزيادة حجم الصادرات البحرينية الى الولاياتالمتحدة لتصل الى نصف بليون دولار بعد تنويع هيكل الصادرات البحرينية الذي يتركز حالياً على الملابس الجاهزة 80 في المئة وايجاد اكثر من 30 الف فرصة عمل. وكشف سيف عن طلب مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة، تأخذ على عاتقها تنفيذ البنود الواردة في الاتفاق. وعرض 17 رئيساً للجان التفاوض، ملخصاً لتفاصيل الاتفاق تبين من خلاله اعفاء 96 في المئة من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها الى الولاياتالمتحدة في حين سيتم اعفاء السلع الباقية غير المنتجة في البحرين تدريجاً خلال فترة تراوح بين 5 و10 سنوات. في المقابل سيتم اعفاء جميع الواردات الاميركية من التعرفة عدا 80 سلعة سيتم خفضها تدريجاً على مدى 10 سنوات بينها التبغ والمشروبات الروحية. وسيستفيد قطاع الملابس البحريني من 65 مليون متر مربع على مدى عقد من بدء تنفيذ الاتفاق وستتاح للمصانع فرصة الاستفادة من الفترة الانتقالية باعادة ترتيب اوضاعها وتوسيع نطاق اتصالاتها مع المصانع الاميركية. وطبقاً للاتفاق سيتمكن المنتج البحريني من منافسة نظيره الاميركي في مناقصات 59 هيئة وشركة حكومية اميركية التي تبلغ قيمتها 175 الف دولار للمشتريات، واكثر من 7.6 مليون دولار للانشاءات، بينما سيدخل الاميركي في مناقصات 30 هيئة حكومية بحرينية.