حدّدت "إدارة الغذاء والدواء الأميركية" إف دي إيه يوم 12 كانون الأول ديسمبر المقبل تاريخاً لتعديل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المغربية الى أسواق الولاياتالمتحدة، تماشياً مع قوانين الاتفاق الجديد لتحرير التجارة والمبادلات، الذي يجري التفاوض في شأنه بين الحكومتين، ويُنتظر التوقيع عليه قبل نهاية 2003. وطلبت الوكالة الى كل الشركات العاملة انطلاقاً من المغرب التوافر على سجل معلوماتي وإحصائي خاص بالوكالة، عملاً بنظام أقرته الإدارة الأميركية وصادق عليه الرئيس جورج بوش في حزيران يونيو 2002، ضمن مجموعة قوانين محاربة الارهاب بيو تروريزم، التي فرضتها الولاياتالمتحدة على السلع الغذائية والزراعية الخارجية. وطُلب الى الشركات المغربية أيضاً أن تعين مندوبين عنها داخل الولاياتالمتحدة. وخصصت الوكالة موقعاً على الانترنت للشركات التي ترغب في تقديم معلومات عنها وعن المنتجات المصدّرة الى الأسواق الأميركية، ومكونات تركبية المنتج الزراعي أو الغذائي أو الصيدلي. وتنصح الوكالة باستخدام تقنيات الاعلام والاتصال عن بعد والعناوين الالكترونية التي تسهّل إبلاغها بدخول السلع الموانئ الأميركية في اليوم نفسه. ولا تفرض الإجراءات الجديدة أي رسوم جمركية على الواردات الزراعية، التي ستتقلص تدريجاً، عملاً باتفاق المنطقة التجارية الحرة أو بنود منظمة التجارة الدولية التي ستخضع لها المبادلات. وكان القطاع الزراعي موضع خلاف بين المغرب والولاياتالمتحدة في المفاوضات التجارية الأخيرة، بسبب الدعم الكبير الذي يحصل عليه المزارع الأميركي مقابل نظيره المغربي والحماية المرتفعة للواردات الزراعية. وكانت الإدارة الأميركية أقرت زيادة بحجم 75 بليون دولار في السنوات المقبلة لدعم المزارعين، لتصل المساعدات السنوية الى نحو 100 بليون دولار، بينما تمول الحكومة المغربية القطاع الزراعي الى سقف خمسة بلايين دولار، علماً ان القطاع يمثل 20 في المئة من إجمالي الناتج القومي. وقد تقرر تحرير القطاع الزراعي تدريجاً بوتيرة أقل من المنتجات الصناعية في التجارة بين البلدين. ووعدت واشنطن بتقديم منح لدعم الزراعة المغربية خصوصاً في مجالات الري والتنمية الريفية وتعليم الفتيات القرويات. وأعلنت "الوكالة الأميركية للتنمية" يوسيد، أول من أمس، منح مساعدات للمغرب بقيمة 30 مليون دولار لتدريب الشبان العاملين في حقلي المعلوماتية والبحث الزراعي. من جهتها، أعربت جمعية المصدّرين المغاربة "اسميكس" عن قلقها على مصير الشركات الصغرى غير المكتفية تكنولوجياً، ومن إمكان اقصائها لأسباب لوجيستية من أسواق أميركا الشمالية منطقة نافتا، وتعهدت القيام بحملة توعية لتلك الشركات. لكن الجمعية تتوقع زيادة في الصادرات الزراعية والسمكية والنسيجية المغربية الى الأسواق الأميركية الواسعة الى نحو 900 مليون دولار في السنوات الاولى من تطبيق المنطقة الحرة المعروفة باسم "إف تي إيه". ويصدّر المغرب حالياً الى الولاياتالمتحدة ما قيمته 3.7 بليون درهم نحو 400 مليون دولار من صادرات غذائية ونسيجية وملابس جاهزة. وتمثل هذه القطاعات أهم رهانات المغرب التجارية داخل أسواق الولاياتالمتحدة، إضافة الى صادرات العطور ومواد التجميل.
