تصل الى البحرين اليوم مساعدة الممثل التجاري الأميركي كاثرين نوفيللي على رأس وفد يضم 30 مسؤولاً أميركياً لإجراء أول جولة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين البحرينوالولاياتالمتحدة. وتوقع مسؤولون بحرينيون على اطلاع على المحادثات في تصريحات إلى "الحياة" أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق في نهاية حزيران يونيو المقبل بعد إتمام أربع جولات من المفاوضات، مؤكدين ان الإصلاحات السياسية والانفتاح الاقتصادي في المنامة اختصر المسافة الزمنية لتلبية الشروط الاميركية. وقال وكيل وزارة التجارة الدكتور عبدالله منصور: "بحسب الاتفاق المبدئي بين الجانبين، فإن المحادثات ستستغرق ستة شهور تتضمن أربع جولات، تبدأ الأولى يوم غد في البحرين وتستمر أربعة أيام". وتوقع المسؤول البحريني أن يمكّن الاتفاق البحرين من استقطاب رؤوس أموال أميركية ضخمة تحوّل المنامة إلى مركز رئيسي للشركات الأميركية في المنطقة، كما تجعلها محطة انطلاق للشركات الخليجية نحو السوق الاميركية. وقال الاقتصادي البحريني الدكتور أحمد اليوشع ان الوتيرة المتسارعة للتمهيد للاتفاق والتوقيع عليه خلال فترة زمنية قصيرة، ترجع الى المشروع السياسي الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والذي يصفه المسؤولون الاميركيون أنفسهم بأنه مفتاح منطقة التجارة الحرة بين البلدين. وأضاف ان "سياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي تعد سبباً رئيسياً آخر أقنع صناع القرار الأميركي بالسير قدماً نحو الاتفاق". ويشترط الاتفاق التزام البحرين سيادة القانون وسياسة الإفصاح والشفافية وحماية الملكية الفردية وتحرير سوق الخدمات والاتصالات تمهيداً لدخول الشركات الأميركية، في الوقت الذي سيوفر فيه الاتفاق فرصاً استثمارية للشركات الأميركية في مجالات الاتصالات والمصارف والسفر والسياحة والخدمات الصحية والبناء والتشييد. ويتمتع اقتصاد المنامة بتعرفة جمركية منخفضة وقطاعات مصرفية ومالية مفتوحة، فيما سيتم تحرير سوق الاتصالات بالكامل في نهاية السنة الجارية. وتوقع اليوشع أن يطالب الجانب البحريني في المفاوضات بإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات البحرينية أو تخفيضها الى أدنى مستوى ومنح الشركات البحرينية مهلة زمنية لترتيب أوضاعها لتنسجم مع الشروط التجارية الجديدة الناجمة عن الاتفاق، وتقديم العون الفني إذا ما كانت المؤسسات البحرينية ستتعرض لخطر الإغلاق. ولا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البحرينوالولاياتالمتحدة 0.04 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية الاميركية، في حين تبلغ نسبة صادرات وواردات البحرين 0.03 في المئة و0.06 في المئة من صادرات وواردت الولاياتالمتحدة، وعليه فان البحرين شريك متواضع بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة، في حين تعد واشنطن أهم شركاء البحرين التجاريين. وقفز فائض الميزان التجاري بشكل لافت لصالح الولاياتالمتحدة وبلغ 131.7 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني نوفمبر، اذ ارتفعت الصادرات الأميركية إلى البحرين لتصل الى 484.8 مليون دولار مقابل صادرات بحرينية تراجعت الى 353.1 مليون دولار بسبب انخفاض الصادرات البحرينية من المنسوجات والملابس الجاهزة التي تمثل 50 في المئة من الصادرات البحرينية إلى الولاياتالمتحدة، ولذلك هي على رأس السلع المطروحة للبحث في اتفاق التجارة الحرة. وحسب رئيس "الشركة الخليجية العالمية للاستشارات" الدكتور حسين المهدي فان مصانع الملابس الجاهزة تعرضت لمنافسة شديدة من مراكز تصدير الملابس الخليجية والآسيوية في السوق الاميركية والتي دفعت بعض المصانع في البحرين للانتقال الى الأردن على وجه الخصوص بعد توقيعه اتفاق تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة. ويشار الى ان الاردن هو البلد العربي الوحيد الذي وقع اتفاق تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة وتجري واشنطن مفاوضات مماثلة في شأن التجارة الحرة مع كل من مصر والمغرب. وتوظف مصانع الملابس الجاهزة في البحرين أكثر من 3600 عاملة 98 في المئة منهن بحرينيات، لكن عدد المصانع تراجع الآن الى 17 مصنعاً من 27 مصنعاً قبل اربعة أعوام بسبب المنافسة التي أدت الى اغلاق عدد من المصانع. وقال المهدي إن توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة سيلغي نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس والمقدرة بنحو 18 في المئة. وأضاف ان بعض المستثمرين الأجانب لمح الى انشاء مصانع بتقنية عالية وأجور أفضل في البحرين، مستفيدين من المكاسب التي سيوفرها اتفاق التجارة الحرة بإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات البحرين من الملابس.
