حسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد بن محسن العلوي، جدلاً مستمراً منذ أكثر من شهر حول المشاركة في الحوار مع المؤسسة الرسمية. واعلن ان الحوار سيقتصر على الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات، وأكد انه سليتقيها بمجرد عودته من الخارج. وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أبدى لدى استقباله الشهر الماضي تسع جمعيات سياسية عدم معارضته لمشاركة ممثلين عن السلطة في حوار يتعلق بالشأن العام والمصلحة الوطنية. ودار جدل سياسي واسع طالبت فيه خمس جمعيات مشاركة في انتخابات 2002، بالمشاركة في الحوار الذي سيناقش المسألة الدستورية. بيد ان التحالف الرباعي تمسك بعدم توسيع الحوار باعتباره الجهة المعنية به في ضوء تحفظاته على التعديلات الدستورية، وأيّده في ذلك القيادي الشيعي الشيخ عيسى أحمد قاسم. وقاطع التحالف الانتخابات احتجاجاً على دستور 2002 الذي جعل لمجلس النواب المعين شراكة تشريعية مع مجلس النواب المنتخب. ويتكون التحالف من جمعيتين شيعيتين هما "الوفاق الوطني" الاسلامية و"العمل الاسلامي"، ومن جمعية ليبرالية هي "العمل الوطني الديموقراطي"، ورابعة تضم البعثيين والقوميين هي "التجمع القومي الديموقراطي". وقال الوزير في بيان تلقته "الحياة" ان "ما يتردد الآن هو حوار مع الجمعيات الأربع بهدف الاستماع الى وجهة نظرها". واضاف "سأقوم بمجرد عودتي بدعوة ادارات الجمعيات للقاء والاستماع الى رؤاها، تحقيقا للمبدأ الذي نتبناه وهو فتح أبواب الحوار وايجاد أرضية للنقاش". ويرجح أن يحضر العلوي الحوار اضافة الى ممثلين عن الديوان الملكي.