يسعى مصرفان عراقيان إلى تنفيذ اول حالة اندماج تشهدها ساحة العمل المصرفي الخاص في العراق سيُعلن عنها قريباً. وقال قيس عارف السويدي، المدير المفوض في"المصرف المتحد للاستثمار"ل"الحياة"إن هذا الاندماج هو الأول من نوعه في العراق منذ صدور قانون المصارف الاهلية عام 1992 وأجاز لرأس المال الخاص العراقي ممارسة الاعمال المصرفية. واكد ان خيار الاندماج هو افضل الوسائل في مجال استيعاب فرص العمل المصرفي وتحقيق الشراكة. وقال:"ان خطة الاندماج المقترحة حالياً ستُؤدي إلى زيادة رأس المال المشترك لمصرفي"المتحد للاستثمار"و"الموصل"الى ما لا يقل عن 50 بليون دينار عراقي، وهو المبلغ الذي سيسمح للمصرف المنبثق عن الاندماج بالعمل في الساحة الاستثمارية في العراق بشكل أكثر فاعلية". وكان البنك المركزي العراقي اصدر قانوناً نهاية العام الماضي حدد بموجبه الحد الادنى لرأس مال المصارف الخاصة، ونص على احتفاظ هذه المصارف برأس مال مدفوع يمثل حداً أدنى لا يقل عن عشرة بلايين دينار عراقي او الاحتفاظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي، واعطى القانون الجديد مهلة 18 شهراً للمصارف العراقية لبلوغ ذلك الهدف. وقال السويدي:"ان البداية ستكون من خلال تأسيس شركة عامة للمصرفين حيث ستندمج الادارتان في ادارة عامة مشتركة. اما سياقات العمل التنفيذية فستبقى على حالها حيث سيقوم المصرف المتحد للاستثمار ومن خلال فروعه المنتشرة في بغداد بتغطية منطقتي وسط العراق وجنوبه بالخدمات المصرفية في حين يتولى مصرف الموصل تغطية المنطقة الشمالية". وأوضح ان الفترة التمهيدية التي تسبق الاندماج ستشهد نوعاً من المنافسة بين فروع المصرفين باتجاه تغليب سياقات الاداء والكفاءة، وتشخيص نقاط الضعف والاخطاء الادارية فيها والعمل على تلافيها او الحد منها. يُشار الى ان"المصرف المتحد للاستثمار"تأسس عام 1993 وله خمسة فروع في بغداد، بينما تأسس"مصرف الموصل"عام 2001 ولديه أربعة فروع، ثلاثة منها في الموصل وواحد في بغداد.