قال المدير التنفيذي ل"مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار"زهير الحافظ ان المصرف ينوي زيادة رأس ماله ليتجاوز في نهاية السنة الجارية خمسة ملايين دولار، تنفيذاً للتعليمات التي حددها قانون المصارف العراقية الجديد الذي منح مهلة أمدها 18 شهراً للمصارف الأهلية لزيادة رأس مالها بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار أو ما يعادلها بالدينار العراقي. وأضاف أن المصرف، وهو من أكبر المصارف الأهلية في العراق، يمتلك حالياً مقومات جيدة في مجال المنافسة المصرفية لما يمتلكه من رأس مال مناسب وعمالة متدربة، مشيراً الى أن لدى المصرف معهد متخصص يتولى تأهيل وأعداد العمالة الخاصة بالعمل المصرفي إلى جانب ارسال عدد من موظفي المصرف إلى خارج العراق للإطلاع على آخر تقنيات العمل المصرفي في العالم. وزاد أن المصرف حقق أرباحاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، على رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال العام، لافتاً الى أنه تجاوز تلك الظروف لكن هذه الأرباح أقل مما تحقق خلال عام 2002. وقال ان نسبة الأرباح التي سيوزعها المصرف على مساهميه هذه السنة تعادل 61 في المئة من مجموع أسهمه البالغة حالياً 3.24 بليون دينار عراقي 2.3 مليون دولار. وأضاف أن أرصدة المصرف المتعلقة بحسابات التعامل بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 78.6 في المئة عما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وبلغت 12.6 مليون دولار. ولفت إلى أن المصرف يعتزم حالياً فتح خمسة فروع جديدة بموجب خطة المصرف المقبلة التي قدمها للبنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته عليها. وتأسس"مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار"عام 1993 وتوسع نشاطه بعد ذلك ليصبح عدد فروعه الحالية 11 فرعاً في بغداد والمحافظات.