ذكرت صحيفة "ذي أندبندنت أون صاندي" أمس ان معتقلين عراقيين أوقفوا قبل شهور في البصرة تعرضوا بشكل منهجي للضرب والتعذيب بأيدي جنود بريطانيين في حضور أحد الضباط، واستندت الصحيفة الى شهادات معتقلين جمعتها الشرطة العسكرية التي تحقق في مقتل احدهم ويدعى بهاء موسى اثناء جلسات استجوابه. وتدحض هذه الشهادات، حسب الصحيفة، الرواية القائلة بأن ممارسات التعذيب لم تكن سوى حالات منفردة نسبت الى عناصر ضالة. وروى العراقيون الخمسة كيف جرى توقيفهم اثناء اقتحام للجيش البريطاني احد فنادق البصرة بهدف توقيف مالكه الذي تمكن من الفرار، وقالوا ان جنود "كتيبة لانكشر الملكية" قاموا بشكل منهجي وتحت اشراف احد الضباط بتعذيب المعتقلين الذين كانوا يصرون على انهم يجهلون الى اين فر الشخص المطلوب. وأكد بهاء هاشم محمد وهو عامل في السادسة والعشرين من العمر يعاني من مشاكل في الكلى وفتق وكسور في الضلوع واضطرابات حادة في التنفس في شهادته للشرطة العسكرية انه "هدد بعمليات تعذيب شديدة ان لم يتكلم"، مضيفاً ان: "الجنود ضربونا بالايادي وعصا حديد وركلونا". اما في ما يتعلق بموظف الاستقبال في الفندق بهاء موسى الذي كان مقتله وراء التحقيق، فقد ذكر المعتقل ستار شكري عبد الله انه اقتيد في اليوم الثاني من اعتقاله الى المراحيض: "كان يصرخ، وآخر شيء سمعته يقوله: اني اموت ... دماء". من جهتها اخرى ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" امس ان الجيش الاميركي وجه في كانون الاول ديسمبر الماضي رسالة سرية الى مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الاحمر يعلن فيها ان عدداً من المعتقلين العراقيين لا يمكنهم المطالبة بالاستفادة من اتفاقيات جنيف. وشددت الرسالة التي صاغها محامون عسكريون ووقعتها الجنرال جانيس كاربينسكي على "الضرورات العسكرية" لعزل بعض الموقوفين في سجن ابو غريب لاستجوابهم نظراً لما بحوزتهم من معلومات استخباراتية قيمة. وفي تطور جديد يؤكد تزايد الخلافات بين المسؤولين البريطانيين والاميركيين حول قضية التعذيب في معتقلات "التحالف" في العراق، قالت صحيفة "ذي صاندي تايمز" امس ان مذكرة تم تسريبها من وزارة الخارجية البريطانية هاجمت "الاساليب الخرقاء" التي تتبعها القوات الاميركية وسوء معاملة الجنود للسجناء، واشارت الصحيفة ان هذه المذكرة "تنسف" الاصرار العلني لتوني بلير على عدم وجود خلافات مع واشنطن بشأن الاستراتيجية في العراق. على صعيد اخر ذكرت صحيفة "ذي اوبزفر" اللندنية امس ان العسكريين الاميركيين والبريطانيين سيظلون يتمتعون بالحصانة في العراق بعد تسليم السلطة الى العراقيين في 30 حزيران يونيو المقبل. ونقلت عن مصادر عسكرية ان قوات "التحالف" ستبقى بمنأى عن اي ملاحقة قضائية على رغم الاتهامات التي توجه اليها بشكل كبير حول قيامها بعمليات تعذيب.
