حذّر ضباط في الجيش البريطاني من أن الجيش خسر قدرته على استجواب الإرهابيين بشكل جيّد، بعد إقرار قوانين جديدة تمنع حتى الصّراخ على المتهمين في قضايا تتعلّق بالإرهاب. والقوانين التي أدرجت في المحكمة البريطانية والتي حصلت صحيفة "تلغراف" على نسخة منها، تمنع ضباط المخابرات من ضرب المتهمين، كما تحظّر على المحققين استخدام "كلمات مهينة" خلال إستجوابهم. وجاءت هذه القوانين لتحلّ مكان سياسات سابقة وعقبات قانونية ظهرت بعد مقتل العراقي بهاء موسى تحت التعذيب في معتقل للجيش البريطاني في البصرة عام 2003. وذكرت الصحيفة أنّ هناك قلقٌ يكبر في الصفوف العسكرية البريطانية من أنّ المبادئ الأخيرة "صارمة جداً"، لدرجة أنها ستجعل عملية الإستجواب غير مجدية. وأضافت أنّ هناك قلق أيضاً من أن تُخرق هذه القوانين بسهولة، خصوصاً مع الضغط الذي يتعرّض له الجنود خلال عملهم وهذا سيعرّض الجسم العسكري لملاحقات قانونية وربما يعرّض أفراده لإجراءات تأديبية. وتأتي هذه الإجراءات بعد الإدانة الدولية للتعذيب المنهجي الذي مارسته وكالة الإستخبارات الأميركية (سي آي إيه) خلال التحقيق مع المتهمين بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) والذي كشف مجلس الشيوخ الأميركي عنه في تقرير أصدره الأسبوع الماضي. وعلى رغم ذلك، يعبّر ضباط في الجيش البريطاني عن قلقهم من أن تُضغف هذه الإجراءات الجديدة من قدرة الوصول إلى معلومات واعترافات من المتهمين. ويصرّون على "احتمال أن تؤدّي التحقيقات إلى إفشال عمليات إرهابية مقبلة ومحاربة الإرهابيين".
