أعلن بول فولكر رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في اتهامات بالفساد مرتبطة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق ان التحقيقات في هذه القضية ستستمر سنة على الاقل وانها تحاط بسرية تامة. وقال فولكر، الذي كان رئيساً للبنك المركزي الاميركي، في مؤتمر صحافي ليل الخميس الجمعة ان التدقيق في الاتهامات الموجهة الى موظفي الاممالمتحدة وحده يحتاج الى ثلاثة اشهر. واضاف ان اللجنة التي تضم ثلاثة اعضاء تحاول جمع معلومات في بغداد عن البرنامج. وأوضح انه يرغب في الاطلاع على اي وثائق تتعلق بالبرنامج قال عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي احمد الجلبي انها صودرت من منزله عند مداهمته اول من امس، واضاف ان "وثائق بالغة الاهمية موجودة على ما يبدو في العراق ونعتقد ان الاطلاع عليها أمر ضروري". وتوقع حدوث "تجاذب" كبير بشأن هذه الوثائق التي تتعلق بعمليات اختلاس يعتقد انها حدثت من صندوق تديره الاممالمتحدة للبرنامج الذي اطلق في 1996 وتوقف العمل به في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وشدد فولكر على سرية التحقيق وقال انه لن يعلق على أي اجتماع مع أي شخص بشأن هذه القضية، موضحاً أن الفريق الثلاثي الذي توجه الى بغداد يضم السفير السابق ريتشارد مورفي والمصرفيين والتر ماكموراك وجون هينيسي. وكان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان تعهد الشهر الماضي بالقاء الضوء على الاتهامات بالفساد التي وجهت الى المنظمة الدولية. وذكرت وسائل اعلام اميركية ان حوالى 270 مسؤولاً سياسياً من 22 بلداً وعلى الاقل ثلاث شخصيات من الاممالمتحدة بينها رئيس برنامج "النفط مقابل الغذاء" بينون سيفان متورطون في هذه الفضيحة. وقدرت لجنة حكومية أميركية للتدقيق في الحسابات المبالغ التي تم اختلاسها بعشرة بلايين دولار.
