قالت مصادر قريبة من الحكومة الباكستانية أمس، إن خطة أميركية مشتركة مع الرئيس الأفغاني حميد كارزاي تقضي بالعفو عن مقاتلي حركة "طالبان" وأنصارهم، هي جزء من اقتراحات قدمتها إسلام آباد سابقاً. غير أن المصادر نفسها حذرت من فشل الخطة إذا لم يسمح لكوادر الحركة بدخول المعترك السياسي عقب العفو عن "المقاتلين البسيطين". والتزمت باكستان الصمت رسمياً أمس، على التقارير التي وردت من كابول أخيراً عن خطة عرض "التوبة" على مقاتلي "طالبان" والحزب الإسلامي التابع لقلب الدين حكمتيار وكلهم من البشتون ، علماً أنه مطلب لم يكف الباكستانيون عن اقتراحه على الأميركيين منذ سقوط حكومة "طالبان" في تشرين الثاني نوفمبر 2001. إلا أن المراقبين الباكستانيين المتابعين للشأن الأفغاني رحبوا بتلك التقارير، مؤكدين موقف إسلام آباد القائل إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في أفغانستان من دون البشتون باعتبارهم غالبية في أفغانستان وخرجوا من الحياة السياسية بعدما سيطرت الأقليات الطاجيكية والأوزبكية المكونة للتحالف الشمالي على الحكم في كابول. ولا يريد المسؤولون في إسلام آباد التعليق على الخطة بسبب العلاقات السيئة المستمرة بين إسلام آباد والتحالف الشمالي الذي ينظر بعين الشك إلى محاولات إسلام آباد المستمرة لإقناع الأميركيين بضرورة إدخال البشتون إلى الحكم ونشر قوات أطلسية خارج العاصمة الأفغانية، وهما خطوتان تضعفان من سيطرة زعماء الحرب، في الجنوب كما في الشمال. وقدرت مصادر باكستانية مطلعة عدد المقاتلين الذين يشملهم العفو بالمئات وربما بضعة آلاف وهم مصنفون بالشريحة الثالثة التي تعطيها الخطة الأميركية - الأفغانية التي يقبل دمجهم في المجتمع لقاء إلقاء السلاح. ويقدر الذين يقعون في إطار "الشريحة الثانية" بحسب الخطة، أي الذين سيحاكمون لارتكابهم جرائم ويواجهون أحكاماً مخففة، بنحو 200 من قادة الصف الثاني في "طالبان" والحزب الإسلامي. أما الشريحة الأولى فتشمل قادة مثل الملا محمد عمر وحكمتيار الذين لا يمكن العفو عنهم ويواجهون تهمة الإرهاب وسيسلمون إلى الأميركيين فور اعتقالهم. ويتوقع الباكستانيون أن تواجه الخطة مقاومة من التحالف الشمالي الذي قد يرى فيها محاولة لإشراك معارضيه في الحكم، الأمر الذي يفسر عدم مشاركة باكستان رسمياً في الخطة كونها طرفاً رئيسياً في أي جهود مرتبطة بحركة "طالبان".