تواجه صناعات عدة في القطاع الخاص العراقي مشاكل حادة ومن بينها القطاع الخاص لصناعة الملابس والأحذية الذي يواجه مشاكل حقيقية تهدد باختفائه تماماً على خريطة الصناعات الاستهلاكية في العراق. وقال جبار نوري، تاجر ملابس جاهزة في بغداد ل"الحياة"إن إقبال المستهلك العراقي على شراء الملابس المستوردة تضاعف بنسبة 200 في المئة خلال فصل الشتاء الماضي، لافتاً الى ان ذلك يعود الى جودة هذه الملابس ومقاربة او أنخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الملابس المنتجة محلياً. ورأى حسين أبو مالك صاحب مصنع لأنتاج الملابس في شارع النهر وسط العاصمة العراقية أن دخول الملابس الجاهزة المستوردة الى السوق المحلية من دون دفع ضريبة أدى الى انخفاض أسعارها بشكل مثير. وزاد:"بصراحة، فإن الملابس العراقية أقل جودة من الملابس التركية أو السورية الأمر الذي أسهم في تدهور عملية شراء الملابس المنتجة محلياً". وقال لؤي احمد، صاحب معمل لصناعة الأحذية في شارع الرشيد ل"الحياة"إن معمله خسر أكثر من 90 في المئة من عوائده بعدما سمحت التجارة الحرة بدخول أحذية قادمة من تركيا ولبنان وسورية. وتابع:"في رأيي تكمن المشكلة في صناعة الأحذية العراقية أنها كانت تعتمد على استيراد المواد الأولية والتي أرتفعت أسعارها من قبل مناشئها، كما أن تصريفها استند على السوق المحلية وبالتالي، فقد أسفر دخول الأحذية المستوردة الأفضل جودة والأكثر تنافسية في الاسعار أن تواجه صناعة الأحذية العراقية خيارين قاسيين إما الافلاس او الاختفاء". وأفاد حيدر الربيعي، صاحب معمل لصناعة الأحذية في بغداد ل"الحياة"انه لم يعد قادراً على دفع القسط الشهري لإيجار المعمل ولا دفع رواتب الأيدي العاملة فيه بسبب عزوف أصحاب محال بيع الأحذية عن شراء الاحذية منه وازدياد التوجه الى جلب البضاعة نفسها من مناشئ تركية وسورية على وجه التحديد. وقال انه لا يستطيع أن يفكر بتطوير صناعته بحيث تكون منافسة قوية للبضاعة المستوردة، مضيفاً أن إمكانات معامل الأحذية التي تعود للقطاع الخاص في العراق محدودة ويتطلب النهوض بها لتصبح في مستوى نظرائها في الخارج الى أموال ضخمة وهذا غير متوافر الآن. وقال تقرير اقتصادي عراقي إن ارتفاع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، في اشارة الى شرائح موظفي الدولة في العراق، ساهم الى حد كبير في تزايد الاقبال على شراء البضائع الشخصية المستوردة من ملابس وأحذية تركية وسورية ولبنانية. وأضاف ان دول الجوار استفادت بصورة لافته من انفتاح التجارة على مصراعيها بين العراق ودول المنطقة.