يتوجه الملك عبدالله الثاني اليوم الى الولاياتالمتحدة لحض واشنطن على زيادة مساعداتها الاقتصادية للمملكة التي فقدت هذا العام نحو 600 مليون دولار من المنح الأميركية المخصصة للدول المتضررة من الحرب على العراق، وسيبحث مع الرئيس الأميركي جورج بوش الذي سيجتمع به في 21 من الشهر الجاري في الملفين الفلسطيني والعراقي، ومشروع "الشرق الأوسط الكبير". وصرح مسؤول أردني ل"الحياة" أن "قضية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ستتصدر محادثات الزعيمين" لاسيما أن "اجتماعهما سيكون بعد أسبوع وسيأتي في وقت حاسم" بعد المحادثات الذي عقدها بوش مع الرئيس المصري حسني مبارك أول من أمس ولقائه المقرر اليوم مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والذي سيركز على "الضمانات" الأميركية المقدمة الى تل أبيب. وقال المسؤول إن عمانوالقاهرة "تركزان في هذه المرحلة على ضرورة أن يكون أي انسحاب من غزة كاملاً وجزءاً من خريطة الطريق، وأن يكون مقدمة لانسحاب شامل من الأراضي الفلسطينية من دون أن يؤدي أي تفاهم بين بوش وشارون الى الإضرار بقضايا التسوية النهائية، خصوصا مصير اللاجئين الفلسطينيين وترسيم الحدود". وأوضح أن الملك عبدالله "سيتطرق في محادثاته مع بوش الى مخاطر الانسحاب من غزة من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية" وسيجدد العرض الذي قدمته القاهرةوعمان قبل أسابيع من أجل "إعادة تأهيل الشرطة الفلسطينية وتدريب كوادرها للسيطرة على قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منه"، مشيراً إلى أن "خطة فك الارتباط التي يتبناها شارون تهدف أساسا الى الالتفاف على خريطة الطريق واقناع الأميركيين بأنها البديل المناسب لها". وسيعرض الملك على الإدارة الأميركية المخاوف الفلسطينية من الانسحاب الاسرائيلي التي نقلها الى عمان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء الأسبوع الماضي وطرحت تساؤلات عن "آلية تسلم وتسليم المناطق المقصودة بالانسحاب، وهل ستكون هناك قوات دولية أو معابر بين الجانبين، وهل ستُحلّ قضية الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقضايا الحدود والمطار؟". إلى ذلك، قال المسؤول إن "الشأن العراقي سيكون في مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال محادثات الزعيمين، لا سيما أن التطورات الأمنية الأخيرة في العراق والتي تنذر بحرب أهلية ووضع إقليمي معقد تشكل قلقاً كبيراً للأردن الذي يطالب بالإسراع في نقل السلطة للعراقيين حتى لا يبقى هذا البلد بؤرة لانطلاق قوى التطرف الى المنطقة، وحتى تكتسب مشاريع الإصلاح الداخلية في العالم العربي صدقية لدى شعوبها، ولا يجري ربطها بضغوط خارجية"، لافتا الى أن "الملك سيطالب إدارة بوش بتشجيع الإصلاح ومراعاة ظروف بلدان المنطقة وخصوصياتها بدلاً من فرض مبادرات جاهزة لا يمكن أن تحقق نتائجها المأمولة". ثنائياً، سيبحث العاهل الأردني في زيادة المساعدات الأميركية للأردن والتي شهدت ارتفاعاً استثنائياً العام الماضي حينما وصلت الى أكثر من بليون دولار لمواجهة خسائر المملكة من الحرب على العراق، وأكد المسؤول أن الأردن "لا يزال يعاني من تداعيات الحرب على اقتصاده، ما يتطلب زيادة المساعدات السنوية البالغة نحو 450 مليون دولار".