أعرب عن أمله بألا يتصاعد الضغط على سورية لأن "أمنها واستقرارها يعنياننا". الملك عبدالله ل"الحياة": اسرائيل اغتالت ياسين لإحراج العرب ولا تريد لقمة تونس النجاح الاحتلال والديموقراطية مصطلحان متناقضان والقضية الفلسطينية جوهر الإصلاح في المنطقة

قال الملك عبدالله الثاني ان "جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة "حماس" كانت محرجة لنا وقد حصلت بعد لقائي بيومين رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون". وتساءل عن "توقيتها قبل انعقاد قمة تونس" معرباً عن اعتقاده بأن "الإسرائيليين لا يريدون لهذه القمة أن تنجح ولا يريدون للعرب إعادة طرح مبادرة السلام العربية، لأنهم لا يريدون السلام".
وأكد العاهل الأردني في حوار خاص مع "الحياة" عشية القمة العربية أن "الإصلاح آت، وبدلاً من أن يُفرض علينا من الخارج فلنستشرف المستقبل ونبدأ بالإصلاح الذاتي ونضع العناوين والأجندة التي تتلاءم مع عقيدتنا وموروثنا الاجتماعي". وأضاف أن "الاحتلال والديموقراطية مصطلحان متناقضان لا يمكن أن يلتقيا، لذلك نرى أن عملية الإصلاح الشاملة والكاملة لا يمكن أن تنجح باستمرار احتلال اسرائيل لشعب بأكمله" مشدداً على أن "القضية الفلسطينية جوهر الإصلاح ولا بد من إيجاد حلّ لها مواز تماماً لعملية الإصلاح التي نسعى الى تحقيقها".
وفي إشارة الى الوضع العراقي قال الملك عبدالله "بعض العراقيين يأتي إلينا ويتحدث معنا عن عودة الملكية الى العراق، لكن هذا شأن عراقي بحت، والعراقيون شعب عريق وقادر على تقرير مصيره ومستقبله".
وأعرب عن أمله بأن "لا يتصاعد الضغط الأميركي على سورية، فنحن أقرب الناس الى هذا البلد، وأمنه واستقراره يعنياننا. وثقتنا بحكمة الرئيس بشارالأسد باحتواء الضغوط التي تمارس على سورية".
وأعلن أن "مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن ماضية قدماً، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، ونرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح". وأشار الى أن الحركة الاسلامية في الأردن "تعمل في إطار الدستور وهي ممثلة في البرلمان من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي"، معتبرا أن ممارسة هذه الحركة "الحياة السياسية في الأردن في شكل مباشر ساهمت في عدم ظهور حركات إسلامية متطرفة".
وهنا نص الحوار:
ما هي دوافع زيارتكم لإسرائيل ولقاء رئيس الوزراء ارييل شارون؟
- ذهبت إلى إسرائيل لأنني قلق جداً من الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية، ومن المعاناة المستمرة للفلسطينيين وقد تحدثت مع شارون في العديد من الأمور، أبرزها مستقبل عملية السلام، والانسحاب الأحادي من غزة الذي أكدت لشارون أنه يجب أن يكون خطوة ومقدمة لانسحاب شامل من أراضي الضفة الغربية، وليس خطة تكتيكية يراد منها نقل المستوطنين من غزة وتوطينهم في الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين منها. طبعاً نحن قلقون على مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه وعلى أرضه، لذلك نعمل بأقصى جهودنا من أجل إبقاء "خريطة الطريق" حية وأن يكون أي انسحاب إسرائيلي جزءا من عملية سلام شاملة كما نصت على ذلك "خريطة الطريق".
وخلال هذه الزيارة أردت أن أحصل على إجابات عن الكثير من استفساراتنا، إلى أين تريد الحكومة الإسرائيلية أن تمضي في إجراءاتها وممارساتها، فنحن نتألم يومياً من استمرار معاناة الفلسطينيين ومصالحنا تتأثر كذلك. إسرائيل ما زالت مستمرة في سياسة التصعيد وبناء الجدار العازل الذي يقلقنا كثيراً، لأنه في حال إتمام بنائه سيمزق أوصال الأراضي الفلسطينية ويجعل الحياة صعبة جداً. يجب أن ندرك خطورة ما يجري وأن نتحرك لإنقاذ الموقف.
الوضع، كما ترى، متوتر جداً وكل الجهود الدولية والاتصالات من قبل جميع الأطراف لم تؤدِ إلى استتباب الأمن وإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. لذلك كان علينا أن نتحرك في كل اتجاه، فنحن أيضاً في سنة الانتخابات الأميركية التي عادة ما تُركن فيها قضايا المنطقة جانباً. ونأمل بأن لا تتدهور الأمور أكثر، وأن يدرك الجميع أن لا مستقبل للمنطقة إلا بالحوار والعودة إلى المفاوضات.
اغتيال ياسين أحرجنا
كيف ترى الأوضاع في المنطقة، خصوصاً بعد أغتيال الشيخ أحمد ياسين؟ وهل ما زلت مؤمناً بتحقيق السلام وبأن إسرائيل يمكن أن تنسحب من الأراضي المحتلة؟
- صدمتنا عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين، فهي جريمة بكل المقاييس، ويجب أن تشكل لدى المجتمع الدولي وقفة مراجعة لوضع حد لكل الممارسات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل.
هل شكلت لكم عملية اغتيال الشيخ ياسين إحراجاً؟
- نعم، كانت هذه الجريمة محرجة لنا، فهي حصلت بعد لقائي شارون بيومين. تحدثت معه في كل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخرجت بانطباع أن شارون سيتعاون للمضي قدماً في عملية السلام... لكنه للأسف أحرجنا ونفذ هذه العملية التي دانها العالم أجمع. كما أنني أتساءل عن توقيت عملية الاغتيال التي جاءت قبل اسبوع من انعقاد القمة العربية. وأعتقد بأن الإسرائيليين لا يريدون لهذه القمة أن تنجح ولا يريدون للعرب إعادة طرح مبادرة السلام العربية، لأنهم لا يريدون السلام ويريدون أن يحرجوا العرب جميعاً أمام العالم ليقال إن العرب هم الذين لا يريدون السلام.
إيماني لا يحيد أبداً بأن الطريق الوحيد لضمان الأمن للجميع هو العودة إلى السلام. وعلى إسرائيل أن تعي جيداً أنه لا يمكن توفير الأمن لشعبها بمواصلة الاغتيالات والاحتلال. وإذا أرادت أن تجلب الأمن والسلام في المنطقة عليها الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والانسحاب أيضاً من كل الأراضي العربية.
هل تخشون إحياء "الخيار الأردني" في ظل ما تمارسه حكومة شارون من خطط، سواء الانسحاب من غزة أو مواصلة بناء الجدار العازل؟ كيف تتعاملون مع هذا الاحتمال... خصوصاً أن شارون حذر الأردنيين من أنهم سيخسرون بسبب موقفهم في المحكمة الدولية من قضية الجدار؟
- لا نخشى ذلك لأننا مؤمنون بوعي الشعبين الفلسطيني والأردني. الشعب الفلسطيني الذي عانى أكثر من أي شعب على الكرة الأرضية أثبت صموداً عظيماً على أرضه، ولا يمكن أن يقبل بوطن غير فلسطين. نحن مقتنعون أن خيار الوطن البديل انتهى ولا أحد يقبله، لا الفلسطينيون ولا الأردنيون.
هل تعتقدون بأن "خريطة الطريق" ماتت؟ وماذا عن المبادرة العربية التي تبنتها قمة بيروت قبل سنتين؟
- كل جهودنا منصب الآن مع الأطراف الدولية على ابقاء "خريطة الطريق" حية. خلال الشهر المقبل سأزور الولايات المتحدة للوقوف على ما يمكن أن تقوم به لدعم "خريطة الطريق" على رغم اقتناعنا بأن الأميركيين منشغلون بالانتخابات. لكننا سنبذل جهودنا في هذا المجال. ما جرى في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين، يدفعنا إلى العمل أكثر من أجل بعث الحياة في "خريطة الطريق" لأنها المبادرة التي تضمن قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية وتضمن الأمن والاستقرار والسلام للجميع.
بين الحكومة والبرلمان
أين أصبحت مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي؟ وما هي العقبات التي تعترضها؟ وإلى أي مدى تؤثر فيها أوضاع داخلية وإقليمية؟
- مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي ماضية قدماً. قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال ونرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح. في موضوع الاصلاحات الاقتصادية بدأنا قبل أربع سنوات بسياسة انفتاح اقتصادي على العالم ومنحنا القطاع الخاص فرصة للشراكة الكاملة مع القطاع العام. وبعد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عملنا لتغيير الكثير من التشريعات والقوانين لتوائم الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع الدول الأوروبية وأميركا ومع الدول العربية. وجنى الأردن فائدة كبيرة من هذه السياسة من خلال زيادة الصادرات الأردنية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الدين. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فحققنا نجاحاً في موضوع خصخصة بعض القطاعات، مثل قطاع الاتصالات والنقل. وكانت نتائج ذلك إيجابية في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين. نحن نتطلع إلى النجاح وتقديم نموذج ناجح يفيد شعوب المنطقة كلها، ويساعدها في تحسين مستوى حياتها. وهذا في المحصلة هو الهدف الاول للإصلاح الأول.
يبدو أن هناك "صراعاً" بين البرلمان والحكومة. إلى أي حد يعوق هذا "الصراع" مسيرة الاصلاح، ويعرقل بعض القوانين؟
- لا أعتقد بأن هناك صراعاً بالمعنى الحرفي للكلمة بين البرلمان والحكومة، لكن هناك قضايا محل خلاف بين الجانبين غالباً ما تجد طريقها إلى الحل في النهاية. وعموماً، ما يجري هو في خدمة المسيرة الديموقراطية، و لكن لا بد من الإعتراف بأن هناك مواضيع تتعلق بالاصلاح والانفتاح الإعلامي جرى تعطيلها من البرلمان، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع الكتل البرلمانية لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. الاصلاح يتطلب كثيراً من النقاش والحوار وتقديم الحجج والإقناع لضمان إيجاد تفاهم مشترك ومتقارب على قضايا الاصلاح، وإدراك أهميتها بالنسبة إلى المواطنين وبالنسبة إلى دور الأردن في المنطقة والعالم، ونعمل الآن لايجاد أرضية لهذا الحوار والتفاهم.
أعلنت "جبهة العمل الإسلامي" أنها تتطلع إلى تشكيل حكومة، شرط توافر الظروف السياسية ومبدأ تداول السلطة. فماذا تقولون؟
- الشيء المهم أن لدينا خطة واضحة وشاملة للإصلاح، يؤمن بها شعبنا ويتطلع إلى تحقيقها. ونحن جادون في عملية الاصلاح ومؤمنون بها ومصممون على تحقيقها، لأننا نرى فيها مستقبل الأردن، البلد العربي المسلم، النموذج في الديموقراطية والانفتاح والاعتدال.
كنت أقول دائماً إن اكتمال بناء الحياة السياسية يكمن في تشكيل أحزاب قوية تستمد وجودها من القضايا الأردنية ومن هموم الإنسان الأردني، أحزاب تهتم بأمور الشباب والمرأة وحقوق الإنسان وتحترم الرأي والرأي الآخر. أنا أركز على الشباب الذين يشكلون الغالبية من شعبنا، فهم خلال لقاءاتي معهم يتطلعون إلى الانفتاح على العالم والاستفادة من الفرص المتاحة في التعليم والعمل والتكنولوجيا، ويفكرون في المستقبل. وما نسعى إليه هو أن تكون لدى أحزابنا برامج وطنية تعالج قضايا الشباب وآمالهم وتطلعاتهم.
وبالنسبة إلى موضوع تداول السلطة ما زلت عند رأيي أنه لا بد من اكتمال عناصر التنمية السياسية الشاملة ليكون للغالبية الحزبية عندها رأي في تشكيلة الحكومات . هذا ما نأمل بتحقيقه في المستقبل، وما نسعى إليه الآن.
قياساً إلى التجارب السائدة في علاقة الأنظمة بالحركات الأصولية، كيف تصفون هذه العلاقة في الأردن، في ظل الموقع المؤثر للإسلاميين في البرلمان؟
- الحركة الإسلامية في الأردن تعمل في إطار الدستور، وهي ممثلة في البرلمان من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي. وممارسة الحركة الإسلامية الحياة السياسية في الأردن في شكل مباشر ساهمت في عدم ظهور حركات إسلامية متطرفه. ما يربطنا بالحركة الإسلامية الممثلة بجبهة العمل الإسلامي علاقات يحكمها الدستور والقوانين ولم نعانِ في الأردن من حركات تعمل تحت الأرض.
طبعاً هناك بعض الأفراد ينتسبون إلى منظمات متطرفة قُبض عليهم، لأنهم كانوا يسعون إلى ارتكاب أعمال عنف تخل بالأمن والاستقرار.
ألغيتم وزارة الإعلام وأنشأتم المجلس الأعلى للإعلام. لماذا هذا الهجوم على المجلس في البرلمان وإعاقة عمله، وما طرح من قوانين؟
- هذا السؤال موجه إلى البرلمان، لكنني أود القول إن جزءاً من المسؤولية يقع على كاهل الصحافة ووسائل الإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام أيضاً لأنهم جميعاً لم يعملوا في شكل كاف لتوضيح دور المجلس وبلورة فهم واضح وناضج لرؤيتنا بالنسبة إلى الإعلام التي تفسح في المجال أمام مزيد من الحرية للإعلام ووقف تدخل الحكومة في الشأن الإعلامي. هذا بالإضافة إلى أن هناك مسؤولية على الحكومة في توضيح ذلك. في المقابل لا بد أيضاً من التساؤل عن سبب هذا التناقض في مواقف بعض القوى في البرلمان، فبعضها يطالب بالمزيد من الديموقراطية والاصلاح والحريات، وحين تحين الفرصة لذلك وتضع الحكومة التشريعات الملائمة لهذه المطالب نجد موقفاً مضاداً من قبل البرلمان.
هل أنتم مستعدون لإعادة النظر في أكثر من 200 قانون موقت أصدرتها الحكومة السابقة في غياب البرلمان؟ وما سبب تغيير الحكومة السابقة بعد أسابيع قليلة من حصولها على ثقة البرلمان الجديد بغالبية كبيرة؟
- أبداً، وجود هذه القوانين مهم جداً لعملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن أن تقبل الحكومة بالتراجع عن هذه القوانين لأنها مهمة جداً لتطوير الأردن والنهوض بالاقتصاد والتعليم وتنمية الأردن الشاملة. وبدأ مجلس النواب بمناقشة العديد من هذه القوانين واقرارها.
أما الحكومة السابقة فأدت ما عليها من التزامات ونفذت ما كلفت به في شكل إيجابي. ولكن كان هناك توجه إلى التغيير وجدنا من الملائم أن يقوده شخص آخر يمتلك إرادة التغيير، ووقع الاختيار على فيصل الفايز الذي عمل بمعيتي في الديوان الملكي الهاشمي، وأنا مرتاح إلى ادائه وتعامله مع البرلمان ومع الفعاليات الأخرى من المجتمع.
إلى أي مدى تشكل القضية الفلسطينية عنصر استقطاب داخل الأردن، بسبب موقعه الجغرافي وتركيبته السكانية؟ وهل تتخوفون من أن يؤدي الاصلاح السياسي في المملكة إلى خلل في المعادلة الديموغرافية الحالية لمصلحة المواطنين من أصل فلسطيني والذين يشكلون فريقاً كبيراً من المواطنين؟
- قضية فلسطين ليست عنصر استقطاب بمقدار ما هي همّ يومي يعيشه الشعب الأردني. ولكن، لا بد من الاعتراف بأن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية عطل ولايزال عملية الاصلاح في مختلف أقطار الشرق الأوسط. ولهذا ركزنا على أهمية أن يكون حل القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من عملية الاصلاح الشاملة في المنطقة.
وعلى أي حال، نحن في الأردن لم ننتظر حتى يتم التوصل إلى حل لهذه القضية، فعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستمرة، وستكشف الحكومة في غضون الأيام المقبلة خطة شاملة لتحقيق التنمية السياسية في الأردن.
الاقتصاد والديون
الاقتصاد الأردني كان أكبر الخاسرين من حرب العراق. كيف ستعوضون هذه الخسارة؟ وماذا عن مستحقات التجار ورجال الأعمال الأردنيين لدى الحكومة العراقية السابقة؟
بالفعل، كان الاقتصاد الأردني أكثر اقتصاد في المنطقة تأثر بالحرب على العراق لأننا كنا نحصل على نصف حاجاتنا النفطية مجاناً من العراق. في العام الماضي تخطينا أزمة النفط بسبب مساعدات حصلنا عليها من السعودية والإمارات والكويت، كما حصلنا على مساعدات أخرى من الولايات المتحدة خففت حدة الأزمة.
مشكلة النفط في الأردن مشكلة حقيقية بقيت الحكومات المتعاقبة تؤجل استحقاقاتها، لكن الحكومة الحالية، من خلال سعيها إلى ازالة الاختلالات في الاقتصاد الأردني وبينها تخفيف دعم الحكومة لأسعار النفط، وجدت أن لا بد من رفع الأسعار لخفض العجز في الموازنة. وهذا جزء من التعويض عن خسائر وقف تدفق النفط العراقي. ونحن ما زلنا نأمل من أشقائنا في دول الخليج مساعدتنا في موضوع النفط.
بالنسبة إلى حقوق التجار الأردنيين، هناك مشاورات ولقاءات بين الحكومة ومسؤولين عراقيين حول هذه المسألة بما يحفظ حقوق الجميع. وخلال لقائي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اتفقنا على أن يأتي مسؤولون عراقيون إلى الأردن للبحث في كل الأمور بين البلدين، ولإزالة أي عراقيل أمام تنشيط التبادل التجاري بيننا. عموماً، الأمور تسير في شكل ممتاز، إذ زادت صادراتنا إلى العراق هذه السنة، ونحن متفائلون بزيادتها أكثر.
كان همكم منذ توليكم العرش تخفيف عبء الديون الخارجية وتغطية العجز المتراكم في موازنة الدولة. ماذا حققتم في هذا المجال؟
- حققنا الكثير في هذا المجال لكن نتائج ذلك قد لا يشعر بها المواطن الآن. قبل سنوات قليلة كان النمو في تراجع، في العام الماضي حققنا نسبة نمو بلغت 3,2 في المئة وكانت في العام الذي سبقه 4,9 في المئة ونسعى إلى الوصول بنسبة نمو تبلغ 6 في المئة حتى يلمس المواطن التحسن في أوضاعة المعيشية.
تمكنا من خفض المديونية الخارجية خفضاً كبيراً، إذ وصلت إلى 76,9 في المئة من الناتج الإجمالي بعدما كانت قبل خمس سنوات 95 في المئة. أما عجز الموازنة فكانت العام الماضي 3,2 في المئة من الناتج الإجمالي. والمهم أن نسبة الصادرات الأردنية زادت بنسبة كبيرة، فوصلت في العام الماضي إلى ثلاثة بلايين دولار، في وقت لم تتجاوز بليون دولار و83 مليوناً في العام 1999، كما أن احتياطات البنك المركزي وصلت الآن إلى أربعة بلايين دولار ونصف بليون. هذه كلها مؤشرات إيجابية تبين أننا على الطريق الصحيح، وما زلنا نسعى ونتطلع إلى تحقيق المزيد.
اصلاح الشرق الأوسط
تجنبتم التعليق المباشر على المشروع الأميركي للشرق الأوسط الكبير، وقلتم أن لديكم خطة وطنية للتنمية السياسية. ما رأيكم في المشروع الأميركي وفي الورقة الألمانية الفرنسية في هذا المجال؟
- عندما طرحت المبادرة الأميركية للإصلاح كان رأينا الواضح ومن خلال تجربة الاصلاح التي قطعنا شوطاً فيها، هو أن الاصلاح شأن داخلي وأن التدخل لفرضه أو تقديم وصفات إصلاحية من الخارج لن يجد طريقه إلى النجاح... والشيء الإيجابي أن بعض تصريحات المسؤولين الأميركيين تشير إلى أن الولايات المتحدة بدأت تدرك صحة هذا الرأي، إذ أصبحت تشاطرنا الرأي أن عملية الاصلاح يجب أن تنبع من الداخل. وهو ايضاً ما ورد في الورقة الألمانية - الفرنسية عن هذا الموضوع.
تحدث وزير خارجيتكم في واشنطن عن وجوب تلازم مسار الاصلاح الداخلي في الدول العربية مع مسار التسوية السلمية. هل تتبنى الدول العربية موقفكم بدلاً من التمسك بضرورة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي شرطاً مسبقاً للإصلاح؟ وماذا عن مبدأ خصوصية كل دولة على حدة؟
- الاحتلال والديموقراطية مصطلحان متناقضان، لا يمكن أن يلتقيا. لذلك نرى أن عملية الاصلاح الشاملة والكاملة لا يمكن أن تنجح باستمرار احتلال إسرائيل لشعب بأكمله. هذه مسألة مهمة يجب أن يدركها الجميع. وإذا كان المجتمع الدولي واميركا جادين في تحقيق الاصلاح وتعميم الديموقراطية في الشرق الأوسط، فعليهما أن يجففا كل المنابع التي تغذي الإحباط والعنف، والقضية الفلسطينية جوهر الاصلاح ولا بد من إيجاد حل لها موازٍ تماماً لعملية الاصلاح التي نسعى إلى تحقيقها . هذا ليس رأيي بل رأي كل من تحدثت معه من القادة العرب ومن الأصدقاء في العالم.
الموضوع الثاني أننا ندرك أن لكل دولة خصوصية يجب احترامها والاعتراف بها ، فلا يمكن أن نجمل كل دول المنطقة بسلة واحدة. فالاصلاح في الأردن على سبيل المثال ليس كالاصلاح في افغانستان. وهذا الأمر ينطبق على معظم دول الشرق الأوسط الأخرى. فسرعة الاصلاح ومساره يجب أن ينسجما مع ظروف كل دولة ومع متطلبات شعبه وآماله.
يبدو أن الولايات المتحدة تعوّل على أصدقائها في المنطقة، مثل الأردن ومصر والمغرب والبحرين، للمبادرة بخطوات إصلاحية قبل الدول الأخرى في المنطقة. كيف تنظرون إلى هذه الاستراتيجية؟
- هي ليست استراتيجية بمقدار ما هي اعتراف من الولايات المتحدة بأن هذه الدول اتخذت خطوات فاعلة باتجاه الاصلاح. ولكن، كما قلنا، يجب احترام خصوصية المجتمعات العربية.
دعني أوضح نقطة طالما ترددت على ألسنة بعض المشككين. بعضهم يقول إن الملك عبدالله يروّج للأميركان في موضوع الاصلاح. أنا أقول يا اخوان دعونا من هذا الكلام، فأنا أقرأ الخريطة السياسية جيداً ولديّ الجرأة لأقول أن الاصلاح آتٍ، وبدلاً من أن يفرض علينا من الخارج فلنستشرف المستقبل ونبدأ بالاصلاح الذاتي ونضع العناوين والأجندة التي تتلاءم مع عقيدتنا وموروثنا الاجتماعي. العالم، ممثلاً بالدول الثماني الكبرى، سيجتمع في حزيران يونيو المقبل وسيكون موضوع إصلاح الشرق الأوسط على جدول أعماله، فلماذا لا نبادر نحن العرب ونضع أجندة الاصلاح التي تناسب شعوبنا وتحفظ مصالحها وتحقق آمالها؟
وعندما أصرح في شكل واضح وأنادي بالاصلاح، أسعى إلى حض بقية الإخوة العرب على أن نلتقي جميعاً ونبادر فنتخذ موقفاً موحداً ونقول للعالم هذه مبادرتنا للإصلاح، ونحن جادون في تطبيقها على دولنا من دون إملاءات أو تدخلات من الخارج. أشعر بصدق بأن مسؤوليتي تجاه شعبي وكل الشعوب العربية تدفعني إلى المناداة بالاصلاح الذاتي. عملية الاصلاح في الأردن بدأت ومستمرة، وهي على طريق النجاح بإذن الله. كان بإمكاني أن أصمت وألا أتحدث في موضوع الاصلاح العربي، لكن هذا أمانة كبيرة في أعناقنا ومسؤولية كبيرة يمليها عليّ ضميري.
قمة تونس
مسؤولون عرب والأمين العام جامعة الدول العربية يعتبرون أن قمة تونس المقبلة تاريخية ومفصلية. هل ترون هذا الرأي؟ أم أنها ستكون كغيرها، في ضوء خلافات وزراء الخارجية على القضايا الرئيسية لإصلاح الجامعة، وترحيل "الألغام" إلى قمة الجزائر السنة المقبلة؟
- نتمنى أن تكون بالفعل قمة تاريخية، وأن تكون المشاركة فيها على مستوى عالٍ لأن شعوبنا تستحق أن نعمل من أجل مستقبلها ووحدتها وتضامنها، وأن نعمل لتحقيق المستقبل المشرق للشباب. هذه القمة مهمة لأنها أول قمة تجمع القادة العرب بعد احتلال العراق وبعد الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وبعد الإساءات الكثيرة التي تعرض لها المسلمون نتيجة أعمال الإرهاب التي ينفذها متطرفون إسلاميون، ولم تجلب سوى الكوارث على الإسلام والمسلمين حتى أصبحنا جميعاً متهمين، ونكاد أن نفقد أصدقاءنا في أوروبا نتيجة هذه الأعمال. يجب أن نقول كلمتنا حيال تلك المواضيع ونغلب مصالحنا الذاتية ونبتعد عن المزايدات والشعارات والكلام الخطابي الذي ثبت أنه لم يجدِ ولم يجلب لأمتنا سوى المصائب.
أنا لا أؤمن أبداً بعدم مواجهة المشاكل وتأجيلها أو ترحيلها، وإذا كانت لدينا فرصة لمناقشة القضايا التي تواجهنا، فلماذا لا نناقشها الآن قبل الغد؟
ألا يقلقكم الوضع الأمني في العراق؟ وهل تخشون تدهور الأوضاع إلى صراعات طائفية؟
- نعم نحن قلقون من تصاعد وتيرة العنف في العراق، وهناك بعض القوى التي لا تريد لهذا البلد أن ينهض مجدداً. الذين يتعرضون للقتل هم من الشعب العراقي ومن أفراد الشرطة الذين جازفوا بحياتهم لحماية شعبهم.
القلق ساورنا من وقوع حرب أهلية، لكن الشعب العراقي أثبت أنه موحد على رغم كل محاولات الفتن التي حاول بعضهم إشعالها. في الماضي كنا حذرنا من أن يصبح العراق موطئ قدم للجماعات الإرهابية، والآن بعدما بات منطلقاً لبعض المنظمات الإرهابية لا بد من وقفة عربية وعالمية واحدة لمساندة الشعب العراقي، عبر دعم قيام جيش عراقي وشرطة يحميان أمن العراق وهي المسؤولية التي نتولاها الآن في الأردن حيث بدأنا بتدريب أفراد من الشرطة والجيش العراقيين، وسنعمل لتدريب 32 ألف عنصر منهم على مدى سنتين، كما ندرب ونؤهل كوادر أخرى عراقية، لأننا نؤمن بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء العراق وتأهيله ليصبح وطناً حراً مستقلاً بعيداً عن أي تدخل أجنبي.
ما رأيكم في الدستور الموقت؟ خصوصاً اعتماد الفيديرالية التي حذرتم من انها قد تقسم العراق؟
- نأمل بأن يكون الدستور الموقت خطوة على طريق تحرر العراق واستقلاله. ورهاننا على ألا يؤدي إعتماد الدستور على الفيديرالية إلى التقسيم، وعلى وعي الشعب العراقي وإدراكه أن مستقبله هو بالتكاتف والوحدة.
هل يكتفي الأردن بمساعدة العراق في مجال تأهيل كوادر في مجالات مختلفة أم أن هناك دوراً سياسياً، وفي أي اتجاه؟
- نعمل بكل الاتجاهات، سواء في تدريب الكوادر العراقية الأمنية أو المدنية. كما نعمل بالاتجاه السياسي من خلال تبني المواقف السياسية التي تدعم توجه العراقيين نحو الاستقلال والتحرر، وذلك من خلال لقاءاتنا مع قادة الدول والقوى الدولية. الأردن دائماً كان وسيبقى فاعلاً في حل القضايا العربية، مساهماً في كل ما يؤدي إلى التوافق والتقارب.
عودة الملكية؟
تبرز بين حين وآخر تكهنات باحتمال قيام الأمير الحسن بن طلال بدور في ترتيب البيت الداخلي العراقي. هل تدعمون مثل هذا الدور؟ وما هو موقع الأمير الحسن إلى جانب العائلة المالكة في دعم توجهاتكم السياسية؟
- مستقبل العراق للعراقيين. هذا ما أؤمن به، لم نتدخل في موضوع ما يشاع بين حين وآخر عن احتمال قيام عمي الأمير الحسن بأي دور في العراق. بعض العراقيين يأتي إلينا ويتحدث معنا عن عودة الملكية إلى العراق، لكن هذا شأن عراقي بحت، والعراقيون شعب عريق وقادر على تقرير مصيره ومستقبله. ونحن سنحافظ على علاقاتنا التاريخية والأخوية الحميمة معه، وسنعمل لدعمها وتعزيزها دائماً.
هل تنوون القيام بزيارة رسمية للعراق لبناء الجسور مع العراقيين عشية انتقال السيادة إليهم، أم تنتظرون إنهاء الاحتلال الأميركي مع نهاية حزيران يونيو المقبل؟
- لم أفكر في زيارة العراق الآن، ولكن في المستقبل وبعد انتهاء الاحتلال لا بد أن تكون بيننا زيارات متبادلة، إن شاء الله يزول الاحتلال ويعود إلى العراق دوره الطليعي وتكون لنا زيارات في المستقبل القريب.
استضاف الأردن عدداً من أفراد أسرة الرئيس العراقي السابق لأسباب إنسانية ومنعهم من الخوض في الشؤون السياسية. هل يملك هؤلاء حرية مغادرة المملكة؟ وهل أنتم مستعدون للبحث في طلب محتمل من بغداد لإعادتهم إلى العراق؟
- نحن لم نستضف أي مسؤول سياسي من النظام السابق. استضيفت بنات صدام حسين لأسباب إنسانية بحتة، وأبدين رغبتهن في البقاء في الأردن، ولهن حرية الحركة إذا أردن مغادرته.
هل ذاب كل الجليد بين عمان ودمشق بعد القمة الأخيرة التي جمعتكم والرئيس بشار الأسد؟ وأين تلتقون مع سورية، وأين تختلفون معها؟ وما رأيكم في سياسة الضغط التي تمارسها واشنطن عليها؟
- زرت دمشق أخيراً، ومن جهتنا ليس هناك أي موقف تجاه سورية. لقائي الرئيس بشار جيد، إذ تباحثنا في كل القضايا الثنائية والإقليمية. ونأمل بألا يتصاعد الضغط على سورية، فنحن أقرب الناس إلى هذا البلد، وأمنه واستقراره يعنياننا، وثقتنا بحكمة الرئيس بشار باحتواء الضغوط التي تمارس على سورية. وما زلنا نؤكد أن الحوار والتفاهم هما الطريق الوحيد لحل القضايا العالقة بين دمشق وواشنطن.
كيف تصفون العلاقة مع إيران في ظل عودة المحافظين إلى الإمساك بكل مواقع السلطة والقرار؟
- العلاقة مع إيران جيدة، خصوصاً بعدما التقيت الرئيس خاتمي والمرشد علي خامنئي. أنا أرى أن إيران دولة محورية في المنطقة ويجب الاستماع إلى رأيها. وإذا جاءت صناديق الاقتراع بالمحافظين إلى السلطة في إيران، فعلينا أن نحترم قرار الشعب الإيراني. ما يهمنا أن تبقى علاقات إيران مع العالم العربي وثيقة. ونأمل أيضاً بأن تحل مشاكل إيران مع الغرب بالطرق السلمية.