أول جمعية عامة لشركة "ثروة للبترول" العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر

يرأس وزير البترول المصري سامح فهمي في حضور وزير المال مدحت حسانين اليوم أول جمعية عامة عادية لشركة"ثروة للبترول"، أول شركة مصرية استثمارية تأسست بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 7991. وقال فهمي إن الغرض من تأسيس شركة"ثروة للبترول"هو إنشاء كيان مصري قادر على القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول في كل مناطق مصر أو خارجها وإنتاجه واستغلاله وإنشاء كل التسهيلات والمنشآت البرية والبحرية وخطوط الأنابيب اللازمة لإنتاج الزيت الخام والغاز ونقلهما والقيام بالخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف.
5 أتفاقات
وجاء خلال مناقشة مشروع خمسة اتفاقات جديدة، طرحت خلال المزايدة العالمية عام 2002، في لجنة الانتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى أمس أن الاتفاقات الخمسة تضمنت للمرة الأولى اتفاقين ل"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية".
ويبلغ إجمالي مساحات البحث في الاتفاقات الخمسة نحو 3.90541 كيلومتر مربع في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، وهي مع شركات إيطالية وكويتية وبريطانية وتونسية وهولندية، ويبلغ الحد الأدنى لإجمالي التزامات البحث إنفاق 48 مليون دولار لحفر 32 بئراً وبإجمالي منح توقيع لا ترد مقداره 7.25 مليون دولار.
ويشمل اتفاقا"المصرية القابضة"البحث عن البترول والغاز في منطقة تينة البحرية في البحر المتوسط مع شركة"أيوك"الايطالية و"كوفييك"الكويتية في مساحة مقدارها 7421 كيلومتراً مربعاً ويبلغ الحد الأدنى لإجمالي التزامات البحث إنفاق 21.5 مليون دولار خلال ثماني سنوات مع التزام حفر خمسة آبار.
والاتفاق الثاني مع شركة"أيوك"الايطالية في منطقة غرب بلطيم البحرية في البحر المتوسط والثالث مع"بي بي"البريطانية في منطقة غرب المرجان في خليج السويس والرابع مع"رويال داتش/شل"البريطانية - الهولندية للبحث عن البترول في منطقة غرب سيناء في الصحراء الغربية والخامس مع شركة"اتش بي إس"التونسية في منطقة غزالات في الصحراء الغربية.