استنكر المرشح للانتخابات الجزائرية الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي رفض المجلس الدستوري ملف ترشيحه الى انتخابات الرئاسة. ووصف القرار بأنه "سياسي"، وإنتقد بشدة وزير الداخلية يزيد زرهوني واتهمه بالسعي إلى "الهيمنة على هذه المؤسسة الدستورية في شكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر لتزوير الانتخابات الرئاسيات المقبلة" المقررة في الثامن من الشهر المقبل. تحدث المرشح للانتخابات الجزائرية الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، عما تتداوله أوساط سياسية وإعلامية عن تعرض أحد مكاتب المجلس الدستوري الذي وضعت فيه إستمارات جمع توقيعات ترشحه إلى السرقة على ايدي "معتدين" مما حال دون قبول ملف ترشيحه. وقال أن هؤلاء "المعتدين هم رجال وزير الداخلية يزيد زرهوني الذين يعملون في جنح الظلام" في إشارة إلى دوائر الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية. وإضطر الإبراهيمي إلى نقل ندوته الصحافية أمس من المركز الدولي للصحافة إلى مقر دائرته الإنتخابية بعدما منع من عقدها في المركز الدولي بقرار من الوزير زرهوني الذي إتهمه بالوقوف وراء إبعاده من سباق الرئاسة. ويعتبر الإبراهيمي إلى جانب رئيس الوزراء السابق علي بن فليس أبرز الوجوه المنافسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وكان حصل على مليون ونصف مليون توقيع في الانتخابات الرئاسية للعام 1999 والتي إنسحب منها قبل يوم من بدء عملية الاقتراع ليحتل المرتبة الثانية. ومنع زرهوني ملف إعتماد "حركة الوفاء والعدل" التي يتزعمها منذ سنة 1999 لكن الإبراهيمي كشف أنه لم يستلم حتى الآن رفضاً كتابياً لإعتماد الحركة. وطلب رئيس حركة الوفاء والعدل من أعضاء المجلس الدستوري إلاستقالة من مناصبهم أو أداء اليمين لتبرئة ذمتهم أمام الشعب بعد فضيحة نهب إستمارات ترشحه وابعاده من السباق "بغير وجه حق". وقال الابراهيمي ان "موقف الجيش من الإسيتحقاقات المقبلة يخدم الرئيس المرشح بوتفليقة وليس الشعب الجزائري" لافتا إلى أن المطلوب من الجيش هو تصحيح الخطأ الذي إرتكبه في انتخابات 1999 "عندما فرض على الجزائريين رئيساً غير شرعي". واشار الى أن إبعاده من السباق على كرسي الرئاسة ومنع جبهة التحرير الوطني من إستخدام وسائلها وإمكاناتها في الحملة الإنتخابية وإنضمام إتحاد العمال إلى طابور الموالين وعدم رد قيادة الجيش على مذكرة خروقات الرئيس بوتفليقة للدستور "إعتبارات تحكم من الآن على نتائج الانتخابات بالبطلان". إلى ذلك وجه المرشح عبدالله جاب الله أمس، رسالة خطية إلى رئيس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية السعيد بوشعير يشكو فيها من التزوير المسبق للإستحقاق المقبل عن طريق تضخيم قائمة المسجلين للتصويت. وقال جاب الله في الرسالة: "بعد الإطلاع على القوائم الإنتخابية المسلمة لنا من الإدارة المحلية على مستوى ولايات القطر الجزائري، في الأقراص المضغوطة، أرى لزاما علي أن ألفت إلى بعض الملاحظات الجوهرية التي تبين تحايل الإدارة في تطبيق قانون الإنتخابات، وتؤشر الى إرادة التزوير المسبق بتضخيم القائمة الإنتخابية".