استنكر التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس، دعوة المرشحين العشرة للرئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تنحية الحكومة الحالية وتعويضها ب"ديوان موقت قائم على الإجماع" للإشراف على نزاهة الاقتراع المقبل. واعتبرت أوساط سياسية التصريح الصادر عن التجمع الوطني بمثابة رد من رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي يقود في الوقت نفسه هذا الحزب الذي فقد الغالبية في المجالس المنتخبة منذ الاستحقاقات التشريعية والمحلية التي جرت عام 2002. وذكر التجمع في بيان، حصلت "الحياة" على نسخة منه، ان "أشخاصاً يرغبون في الوصول إلى أعلى هرم الحكم وأداء اليمين الدستورية، ينطلقون اليوم في مسارهم التحالفي غير الطبيعي ليتنكروا بذلك للدستور في مطلبهم المتعلق برحيل الحكومة". وانتقدهم في شدة كونهم لم يعمدوا قبل سنوات إلى "الجلوس معاً للتنديد بالمجازر". واعتبر دعوة الشخصيات العشر إلى تشكيل "جبهة ضد التزوير" خطوة تندرج ضمن "محاولات التلاعب بمكتسبات الجزائر". إلى ذلك، قررت لويزة حنون رئيسة حزب العمال الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة مبدئياً قبل نهاية آذار مارس المقبل لتكون بذلك أول إمرأة تتقدم إلى سباق الرئاسة الجزائرية منذ 1995. وقال مصدر رسمي ان حنون وجهت رسالة "نية الترشح" إلى وزير الداخلية يزيد زرهوني أعلنت فيها ترشحها الرسمي لسباق الرئاسة وفوضت أحد مسؤولي حزبها سحب الكمية الأولى من إستمارات الترشح والتي قدرت بنحو 80 ألف استمارة. وفي الإطار ذاته، تقدم عنصر أمن في إحدى الصحف الجزائرية بطلب لديوان وزير الداخلية الجزائري للحصول على إستمارات الترشح لمنافسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وتعد الصحيفة التي يعمل فيها هذا العنصر الأمني من بين أبرز الصحف المناوئة لسياسة رئيس الجمهورية. كما سجلت أجهزة وزارة الداخلية تقدم شباب عاطل عن العمل للترشح لسباق الرئاسة، ورئيس جمعية ناشطة بفرنسا قرر الترشح لمنافسة بقية المرشحين لخلافة الرئيس الجزائري. وفي سياق آخر أحالت محكمة وسط الجزائر 14 طالباً جامعياً على القاضي المكلف ملف النظام العام لإصدار العقوبات المناسبة في حقهم بتهمة التجمهر ومحاولة إثارة الفوضى بعد مشاركتهم في الإعتصام الإحتجاجي الذي نظمه نواب حزب الغالبية البرلمانية الأسبوع الماضي.
