يفصل المكتب الوطني لحركة الوفاء والعدل غير المعتمدة في الجزائر، مساء اليوم، في حضور رئيسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نيسان ابريل المقبل. وقالت مصادر قريبة الى الحركة ان المشاورات داخل هياكل الحركة في الولايات خلال الأيام الماضية أدت إلى بروز تكتلين: الأول يدعم فكرة مقاطعة الانتخابات بعد "الإقصاء السياسي" للإبراهيمي الدستوري، والآخر يدعم فكرة دعم مشروط للمرشح علي بن فليس، لمنع التجديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية ثانية. وتعد "حركة الوفاء" تياراً بارزاً في الجزائر على رغم قرار عدم الترخيص لها. يذكر أن الابراهيمي حصل في انتخابات 1999 على أكثر من مليون ونصف مليون صوت، على رغم انسحابه مبكراً من السباق الرئاسي احتجاجاً على "التزوير". إلى ذلك أصدر الفريق محمد العماري رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس، توجيهاً كتابياً الى كل أعوان الأمن والدرك الوطني من أجل "الوقوف والسهر على الاحترام الصارم لأحكام القانون" خلال الانتخابات. وأفادت مصادر سياسية أن "التعليمة" ألزمت أعوان الأمن والدرك بفتح تحقيقات ضد كل موظف في الإدارة لا يتقيد بالتدابير التي يحددها القانون في مجال تنظيم الانتخابات. وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها رئاسة أركان الجيش إلى وضع هذه التدابير، لضمان شفافية الصناديق الانتخابية. وكان العماري دعا الأسبوع الماضي أعوان الإدارة والقضاء إلى التزام الحياد في الانتخابات، وحذر من أي تحيز أو تواطئ مع أي من المرشحين.