حددت وزارة المال العراقية السقف الأعلى لضريبة الدخل بنسبة 15 في المئة مقروناً باعفاءات ضريبية تشمل الأطفال وعدد الزوجات، من دون أن يُستثنى الموظفون من الاعفاءات الضريبية الجديدة. وقال وزير المال العراقي كامل الكيلاني ل"الحياة"إن"الهدف من فرض نسبة ضريبية منخفضة هو توفير سيولة في الأسواق لإنعاش النشاط الاقتصادي ودفع المواطن للتحاسب التلقائي مع الضريبة". وأوضح أن وزارته التي تعمل لتعزيز اقتصاد السوق وضعت ضريبة جمركية أخرى تُقدر بخمسة في المئة على جميع السلع باستثناء الدواء والغذاء والكتب والكساء اعتباراً من أول نيسان أبريل المقبل. مشيراً إلى أن الربح الضريبي سيصب في"صندوق اعمار العراق". يُشار الى أن العراق أصبح عضواً مراقباً في"منظمة التجارة الدولية"التي تدعو إلى تحرير الأسواق وإلغاء الضرائب الجمركية لإرساء اقتصاد السوق. وأوضح الكيلاني أن وزارته حظيت بموازنة تعتبر الأكبر وهي فاقت بأرقامها سائر موازنات الوزارات السابقة، واصفاً إياها بأنها معلنة للمرة الأولى وذات سمة تشغيلية وليست استثمارية. وكشف الكيلاني أن وزارته مولت نفقات شراء مشتقات نفطية بقيمة بليوني دولار، كما بين أن وزارة المال بذلت جهوداً حثيثة لإرجاع مديرية الجمارك إلى الإنضواء تحت إدارته، منوهاً بالدور الحيوي للشرطة الجمركية ضمن مجال حماية الاقتصاد الوطني من أي أخطار.
