السماح للمصارف الأجنبية بالإستثمار في العراق

سمح مجلس الحكم الانتقالى العراقى فى خطوة غير مسبوقه للمصارف الاجنبية باستثمار أموالها فى مشاريع اعادة الاعمار والبناء فى العراق0 واشترط المجلس الذى يعد الآن اعلى سلطة تنفيذية وتشريعية فى العراق ان تركز هذه المصارف على اقامة مشاريع اقتصادية قصيرة ومتوسطة المدى تسهم فى انتعاش الاقتصاد العراقى.. فيما رفض مجلس الحكم الاستثمار الاجنبى الفردى مؤكدا ان موافقته على الاستثمار ستمنح لمؤسسات مالية عالمية موثوقة حصرا. وجاء فى حيثيات هذا الرفض ان الاستثمار الفردى يمكن ان يؤدى الى المضاربة فى السوق المالية العراقية مما يؤدى الى خسائر مادية كبيرة تضر بالاقتصاد العراقى. من جهة أخرى قرر مجلس الحكم اعفاء العراقيين من ضريبة الدخل للسنة الحالية 2003 مع الابقاء على ضريبة الدخل المفروضة على السلع الاجنبية المستوردة وبنسبة 5 بالمائة لغرض دعم عملية اعادة الاعمال.. واستثنى القرار المواد الغذائية والدواء والكتب من هذا القرار وشملها بالاعفاء الضريبى الكامل.