طرحت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر مبادرتها للإصلاح السياسي، أكدت فيها تمسكها بنظام الدولة "جمهورياً برلمانياً دستورياًَ ديموقراطياً في نطاق مبادئ الإسلام". وعقد مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف مؤتمراً صحافياً أمس في مقر نقابة الصحافيين المصريين اعلن فيه المبادرة وقال : "ان الإصلاح لا تقدر عليه الحكومة أو أي قوة سياسية وحدها بل مجلس يجب أن يجمع الجميع". ودعا النخب والقوى السياسية إلى التحاور في شأن المبادرة "للخروج من الجمود السياسي والظلم الاجتماعي والتخلف العلمي". وقال إن الجماعة "جزء من الأمة لها الحق في المشاركة الجادة والفاعلة في الحياة السياسية"، لكن مهمتها الأولى "إقامة شرع الله باعتباره المخرج الطبيعي لمشاكل المجتمع". وجاءت المبادرة في ثلاث عشرة نقطة، تعلقت الأولى ببناء الإنسان المصري وأكدت احترام ثوابت الأمة وتنقية وسائل الإعلام من كل ما يتعارض وأحكام الإسلام. وفي مجال الإصلاح السياسي أكدت "تمسك الإخوان بنظام الدولة جمهورياً برلمانياً دستورياًَ ديموقراطياً في نطاق مبادئ الإسلام، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصائرها". ودعا عاكف الأحزاب والقوى السياسية الأخرى إلى تأييد المبادرة كميثاق وطني، تتمثل بنوده في "الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، والتزام مبدأ تداول السلطة، عبر الاقتراع العام، وتأكيد حرية الاعتقاد الخاص، وتأكيد حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف بها، وتأكيد حرية الرأي والجهر به، وعدم اللجوء الى العنف أو التهديد به، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف أو حمل أي سلاح، وتأكيد حق التظاهر السلمي". وأكدت المبادرة ضمان استقلال القضاء وحرية النشاط الاقتصادي وحق المرأة في المشاركة في انتخابات المجالس النيابية، وحقها في أن تتولى عضوية هذه المجالس "في نطاق ما يحفظ لها عفتها وحيادها وكرامتها من دون ابتذال، وتولي الوظائف العامة عدا الإمامة الكبرى وما في حكمها". وشددت على "أن الأقباط هم جزء من نسيج المجتمع المصري وأنهم هم شركاء الوطن والمصير، ولهم مثل ما لنا وعليهم مثل ما علينا". وشددت على "أن حرية الاعتقاد والعبادة محترمة للجميع، والتعاون في كل ما يخدم الوطن ويحقق الخير لكل المواطنين أمر لازم، وتأكيد الوحدة الوطنية وعدم السماح لأي نشاط يؤدي إلى إثارة مشاعر التفرقة الدينية أو التعصب الطائفي".