القضاء المصري يتمسك بالاشراف على الانتخابات الرئاسية ويرفض أي رقابة دولية

مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 76 من الدستور.. وحزب «الغد» ينسحب من الحوار مع الحزب الحاكم

وافق مجلس الشورى المصري أمس على تعديل المادة 76 من دستور مصر بما يسمح باجراء انتخابات مباشرة بين أكثر من مرشح لاختيار رئيس الجمهورية عوضا عن نظام الاستفتاء على مرشح واحد المعمول به حالياً.
ووافق المجلس في جلسته التاريخية على تعديل المادة 76 من الدستور بأغلبية 241 صوتاً فيما رفض التعديل تسعة أعضاء وامتنع عن التصويت عضوان ولم يحضر 11 عضواً.
وينتظر أن يناقش مجلس الشعب «مجلس النواب في البرلمان المصري» هذا التعديل غداً «الثلاثاء».
القضاء المصري يتمسك بالاشراف على الانتخابات
إلى ذلك أكدت محكمة استئناف القاهرة أمس رفضها المطلق أن تكون هناك رقابة دولية أو من أي جهة كانت تشارك القضاء المصري في ممارسة حقه الدستوري في الاشراف على الانتخابات.
وقالت الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة في بيان صحافي ما تردد عن اعتزام الولايات المتحدة فرض رقابة دولية على الانتخابات في مصر واصفة ذلك بأنه يمثل انتهاكا صريحا لسيادة الدولة وينال من قدسية وهيبة قضائها.
وشددت على ان القضاء المصري ليس بحاجة إلى وصاية من أحد لأدائه هذا الواجب الدستوري والتمسك بسيادة الدولة منوهة بوقوفها مع الشرعية والتزامها الاشتراك في الاشراف على الانتخابات.
ولفتت إلى ان ذلك يأتي انطلاقا من الحرص على أداء الدور الوطني بهذا الشأن وانصياع لاحكام الدستور والقانون منوهة بالاصرار على أداء هذه الرسالة توافقا مع ما ستجريه الدولة وأعلنت عنه بالفعل من تعديلات تشريعية ودستورية تكفل ضمان هذه الرسالة على الوجه الأمثل باشراف قضائي كامل.
مظاهرات في القاهرة تطالب بالافراج عن المعتقلين
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة مظاهرة في العاصمة المصرية القاهرة امس الاحد تطالب بالافراج عن المعتقلين من أعضاء الجماعة في المظاهرات التي خرجت في الاسبوع الماضي.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة مطالبين بإخلاء سبيل جميع المعتقلين من الاخوان ومن بينهم القيادي الاخواني عصام العريان الذي اعتقل الجمعة الماضي وصدر قرار من النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تنظيم مظاهرات بمصر .
وتقول الجماعة إن عدد المعتقلين من الاخوان يتعدى عددهم 2300 خلال المظاهرات التي خرجت يومي الاربعاء والجمعة الماضيين في القاهرة وثلاث مدن أخرى بشمال وجنوب العاصمة فيما تشير الارقام الرسمية للحكومة المصرية إلى أن عدد المعتقلين 750 فقط.
كما ندد المشاركون بمقتل «طارق مهدي غنام» الذي توفي في مظاهرات يوم الجمعة الماضي واتهموا وزيرَ الداخلية المصري حبيب العادلي بأنه وراء هذه «الجريمة». كما طالبوا بإقامة حزب سياسي للاخوان في مصر وعدم التجديد للرئيس المصري حسني مبارك.
وقال محمد عبد القدوس القيادي الاخواني لوكالة الانباء الالمانية في المظاهرة «نحن نتظاهر اليوم تضامنا مع المعتقلين وفي مقدمتهم عصام العريان وأنا بصفتي عضو بمجلس نقابة الصحفيين دعوت لهذه التظاهرة تضامنا مع العريان عضو مجلس نقابة الاطباء وقد انضم إلينا اليساريون وأعضاء حركة كفاية لان هدفنا واحد هو التغيير والاصلاح».
بينما قال عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة كفاية «نحن نشارك في التظاهرة لاننا ضد مبدأ الاعتقال ونطالب بإخلاء سبيل كل سجناء الرأي ونطالب بالحريات العامة وحق التظاهر حق طبيعي كفله الدستور ولا استئذان فيه»
وكانت الجماعة هددت في وقت سابق من امس باللجوء إلى العصيان المدني في مصر إذا «ما كان سيحقق الحرية والانصاف».
وأكد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة في مؤتمر صحفي الاحد ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الجماعة ستلجأ للعصيان المدني «لم نصل بعد للعصيان المدني ولكن إذا كان هذا سيحقق الحرية والانصاف فسنلجأ إليه».
وتابع انه عضو في حركة «كفاية» التي ترفض استمرار الرئيس المصري حسني مبارك في الحكم وأضاف أن الاخوان أعضاء في الحركة ويؤيدونها في مطالبها ويؤيدون أي تيار أو حزب يدعو للاصلاح.
جماعة الإخوان المسلمين
تدعو مجلس الشعب رفض
التعديل الدستوري
وطلب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين من مجلس الشعب المصري رفض مشروع تعديل الدستور لانتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر بين عدة مرشحين.
وقال عاكف في مؤتمر صحافي في القاهرة «نطالب مجلس الشعب في جلسته التي ستعقد في 10 ايار(مايو) بعدم الموافقة على نص المادة التي وافقت عليها اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس وازالة الشروط التعجيزية الخاصة بالترشيح».
واضاف ان «الاخوان لا يريدون ان يكونوا قوة قيادة للقوى السياسية في مصر ولكن جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية».
ويحظى طلب الاخوان المسلمين بدعم 17 نائبا «مستقلا» فقط من اصل 454، وليس له اي فرصة في ان يعتمد.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الشعب في العاشر من ايار(مايو) الجاري نص التعديل الدستوري المقترح الذي يتوقع ان يتضمن شروطا للترشيح للرئاسة من بينها الحصول على تأييد عشرة بالمئة من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك طلب من مجلس الشعب المصري تعديل الدستور المصري ليتسنى انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح بالاقتراع المباشر بدلا من اختياره باستفتاء على مرشح وحيد يختاره مجلس الشعب (البرلمان) بأغلبية الثلثين.
وتحتج المعارضة المصرية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين على هذه الشروط معتبرة انها تفرغ التعديل الدستوري من مضمونه، وتشير خصوصا الى ان هذه المجالس منبثقة عن انتخابات شابتها عمليات تزوير.
ومن المقرر ان يقدم الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ترشيح الرئيس حسني مبارك (77 عاما) لولاية خامسة من ست سنوات.
وتعتمد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي يغض النظام النظر عن نشاطاتها وتعد اقوى حركة معارضة مصرية، على «المستقلين» لضمان تمثيلها الانتخابي.
من جهة اخرى، دعا عاطف الى الافراج الفوري عن انصار الاخوان المسلمين الذين اعتقلوا اثر تظاهرات مؤيدة لتسريع الاصلاحات السياسية. وقال ان الفي متظاهر اعتقلوا واودع 600 منهم الحبس الاحترازي لمدة 15 يوما.
وتوفي متظاهر الجمعة في منطقة المنصورة خلال احدى هذه التظاهرات التي نظمت في وقت متزامن في القاهرة وفي حوالى 12 مدينة مصرية.
وحمل عاكف الشرطة والدولة مسؤولية العنف الذي حصل اثناء التظاهرات. وقال «يحمل النظام مسؤولية ما حصل نحن في مظاهرات للتعبير عن وجهة نظرنا ورؤيتنا ويريد الاخوان ان يأخذوا بيد هذا الشعب المطحون».
وطالب الرئيس مبارك بإحالة المسؤول عن هذه التجاوزات امام القضاء.
واكد ان نشاطات الاخوان «اسلامية جامعة تريد ان تمارس نشاطاتها بالطريقة التي تراها هي وليس التي يراها (الرئيس) حسني مبارك».
وقال ايضا ان الاخوان «لا يستمدون الشرعية من النظام بل من الشارع».
وتطالب جماعة الاخوان المسلمين بالغاء حالة الطوارئ في مصر المعمول بها منذ اغتيال الرئيس انور السادات في 1981 والغاء المحاكم الاستثنائية.
وردا على سؤال حول علاقات الاخوان المسلمين مع الولايات المتحدة، رفض تصريحات اعضاء اخرين في المعارضة المصرية قالوا انه قد يؤيد حوارا مع واشنطن.
وقال ان جماعة الاخوان المسلمين لن تتحاور ابدا مع الولايات المتحدة، مؤكدا ان دعوة الرئيس بوش الى احلال الديموقراطية في دول الشرق الاوسط «حق يراد به باطل». وتساءلا «وماذا وراء هذا الكلام؟».
واعلن عاكف من جهة اخرى ان جماعة الاخوان المسلمين لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك او لا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. واكتفى بالقول ان كل شيء سيتقرر في حينه.
ورفض دعوة الرئيس مبارك للاخوان المسلمين للاندماج في الاحزاب السياسية القائمة حاليا.
تجمع نسائي في الاسكندرية
وفي شأن آخر افاد مراسل لوكالة فرانس برس ان حوالي ثلاثة آلاف امراة من جماعة الاخوان المسلمين تجمعن بعد ظهر أمس الاحد في الاسكندرية للمطالبة بمزيد من الاصلاحات الديموقراطية في مصر.
وحصل التجمع في مقر نقابة البحاثة العلميين في حي الرملة.
وهتفت المتظاهرات بشعارات مؤيدة للاصلاحات السياسية والغاء حالة الطوارئ المطبقة منذ 1981 وتأييداً لإلغاء القوانين التي تقيد الحريات السياسية.
وجماعة الاخوان المسلمين، ابرز حركة معارضة في مصر، بدأت هذا الاسبوع سلسلة تظاهرات في القاهرة والمناطق المصرية الاخرى للمطالبة بالاصلاحات السياسية.
ووصلت هذه التظاهرات الى اوجها الجمعة في منطقة المنصورة في دلتا النيل مع مقتل احد المتظاهرين.
حزب الغد ينسحب من الحوار
من جهة ثانية قال حزب الغد المصري المعارض أمس إنه انسحب من حوار يجريه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مع أحزاب معارضة حول الإصلاح الديمقراطي.
وقال نائب رئيس الحزب ناجي الغطريفي في مؤتمر صحفي إن لجنة ثلاثية منبثقة عن الحوار لجأت إلى «فرض مواقف الحزب لا يقبلها وبدون التشاور معه.»
وأضاف أن «ما حدث في كفر صقر كان شيئا مؤسفا جدا جدا ويدل على أن الحزب الوطني لا يلجأ للحوار ولا يريد حوارا.»
وقالت زوجة أيمن نور زعيم حزب الغد إن قافلة من سيارات وحافلات الحزب كانت متجهة إلى اجتماع انتخابي في كفر صقر بمحافظة الشرقية في الدلتا تعرضت مساء يوم الخميس لهجوم عندما رشقها أشخاص بالحجارة.
وقالت جميلة إسماعيل إن ثلاث رصاصات أطلقت لكن نور لم يصب بأذى.
وقال الحزب لاحقا إن أحد أنصاره مات تحت عجلات سيارة للشرطة وإن 11 آخرين أصيبوا في الهجوم.
وقالت مصادر أمنية إن أهالي المنطقة هم الذين هاجموا القافلة.
وقالت أحزاب أخرى اشتركت في الحوار إنها غير راضية عن نتائجه وقد تتوقف عن حضور جلساته.
وبدأ الحزب الحاكم الحوار في آخر يناير (كانون الثاني) الماضي مع 14 حزبا معارضا حول الإصلاح السياسي بعد ساعات من تجديد حبس نور 45 يوما بتهمة التزوير في أوراق تأسيس الحزب.
وأفرج النائب العام عن نور بعد حبس استمر 42 يوما وتحدد لمحاكمته أمام محكمة الجنايات يونيو حزيران القادم.
وتقول قيادات الحزب إن الاتهام الموجه إلى زعيمه وهو عضو في مجلس الشعب (البرلمان) مؤامرة لهز صورة الحزب بعد أن برز في الحياة السياسية في غضون شهور من تأسيسه.