كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع سيقوم بجولة على ثلاث دول اوروبية، من بينها بريطانيا بين الخامس والتاسع من الشهر المقبل، في اعقاب زيارة وزير الخارجية الهولندي برنارد رودلف بوت الخميس المقبل لدمشق. وتمثل هذه الاتصالات الرسمية "فرصة أخيرة" للتوصل الى "تسوية" سورية - اوروبية في شأن اتفاق الشراكة قبل انضمام 10 دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي، وذلك بعدما فشلت قمة الاتحاد الاوروبي الخميس الماضي في التوصل الى "توافق" في شأن مشروع الاتفاق عندما أصرت بريطانيا وهولندا على ان يتضمن بنداً اكثر صرامة في خصوص اسلحة الدمار الشامل. ولم توافق بريطانيا وهولندا والمانيا على مسودة اتفاق الشراكة الذي توصلت اليه المفوضية الاوروبية مع الحكومة السورية في التاسع من كانون الاول ديسمبر الماضي، اذ طلبت العودة الى النص الاصلي للبند الذي أقره الاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي في شأن تصديق او توقيع جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية. وفوجئت سورية والمفوضية ودول اوروبية بموقف الدول الثلاث الذي فاجأ ايضاً عدداً من الديبلوماسيين البريطانيين والهولنديين والالمان. وأخذ الوزير الهولندي من استضافة دمشق الاجتماع الدوري لسفراء بلاده في الشرق الاوسط حجة للقيام بزيارة واجراء محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية السوري. ومن المقرر ان يبدأ الشرع جولته الاوروبية في روما في الخامس من نيسان ابريل المقبل قبل انتقاله في السادس منه الى باريس. واوضحت المصادر السورية: "ليس صحيحاً ان فرنسا تؤيد الدول الثلاث في موقفها من اتفاق الشراكة"، مشيرة الى ان باريس اتخذت "موقفاً حيادياً وغير مؤيد للموقف السوري". وينهي الشرع جولته الاوروبية بزيارة لندن في التاسع من الشهر المقبل لاجراء محادثات مع وزير الخارجية جاك سترو، مع الاشارة الى ان "تشدد" بريطانيا جاء من مكتب رئيس وزرائها توني بلير. وكان معاون وزير الخارجية السوري وليد المعلم ابلغ وزيرة الدولة البريطانية البارونة اليزابيث سايمونز ان "الجواب السوري" على المطالب الاوروبية هو مبادرة دمشق في مجلس الامن باخلاء جميع دول الشرق الاوسط، بما فيها اسرائيل، من اسلحة الدمار الشامل. وتعتقد دمشق بأن توصلها الى "تسوية" مع لندن سيؤدي الى تليين مواقف الدول الاخرى. وكان مقرراً ان تشمل جولة الوزير الشرع برلين، لكن انشغال وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر ب"مواعيد خارجية مسبقة" ادى الى عدم الاتفاق على موعد. ويأمل خبراء اوروبيون وسوريون في توصل سورية والاتحاد الاوروبي الى اتفاق قبل توسيع الاتحاد الاوروبي مطلع ايار مايو المقبل. وقال احدهم: "ان عدم التوصل الى الشراكة يعني مزيداً من التعقيدات بسبب وجود مشاكل ديون لدول مثل تشيكيا وسلوفاكيا مع سورية تصل الى بليون دولار، اضافة الى النفوذ الاميركي القوي في الدول الاوروبية الجديدة". وكانت سورية استعجلت التفاوض على اتفاق الشراكة بعد اقرار الكونغرس "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" على امل الحيلولة دون وقوعها في عزلة اقتصادية وسياسية.
