كشفت شهادات استغرقت يومين أمام لجنة تحقيق خاصة في هجمات 11 أيلول سبتمبر عن أن مسؤولين، ابتداء من الرئيس جورج بوش ومن دونه، لم يستجيبوا بطريقة كافية لدلائل متزايدة بأن ضربة إرهابية كانت وشيكة في صيف 2001. واجه مسؤولون كبار في إدارتي بوش وكلينتون أسئلة صعبة من أعضاء اللجنة مما يشير إلى أن اللجنة المشكلة من الحزبين قد تصدر تقريراً انتقادياً بالغ الحدة في نهاية تموز يوليو المقبل. وبالنسبة للمسؤولين في إدارة كلينتون فإن التقرير قد يؤثر في حكم المؤرخين على هذه الفترة. ولكنه يمكن أن يكون مشكلة أكبر لبوش إذ يأتي وهو في ذروة حملة إعادة انتخابه. واشنطن - - اتهمت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الاميركي ريتشارد كلارك مستشار مكافحة الإرهاب السابق بتغيير موقفه من تأييد الحرب التي أعلنها الرئيس جورج بوش على الإرهاب إلى التشكيك فيها. وكان كلارك اتهم بوش بالتركيز على العراق، لكن رايس قالت إنه لم يثر هذه الأمور معها. وقالت بعد استقالته منذ 13 شهراً إنها دعته للغداء قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحرب على العراق لتشكره على سنوات خدمته. وأبلغت الصحافيين في مكتبها أن كلارك "لم يقل كلمة واحدة عن مخاوفه من أن يبعدنا العراق بشكل ما عن مسار الحرب على الإرهاب. كان من السهل عليه أن يفعل ذلك... أن يخرج الآخرين من المكتب ويغلق الباب ويقول: "أريدكم أن تعلموا أنكم ترتكبون خطأ. لكنه لم يفعل". وبدت رايس غاضبة بشكل غير معتاد خلال لقائها الذي استمر نصف الساعة مع الصحافيين وهي تنتقد مرؤسها السابق كما ظهرت في برنامج تلفزيوني لتعرض موقفها. وعكست تصريحاتها الإحباط الذي يسود البيت الأبيض من كلارك الذي هددت تصريحاته بتقويض جهود بوش لإعادة انتخابه والمستندة إلى نشاطه في محاربة الإرهاب. وهيمن كلارك على الدوائر الإعلامية هذا الأسبوع بكتاب وأحاديث وشهادة علنية اتهم فيها بوش بتجاهل تهديدات "القاعدة" قبل هجمات 11 أيلول، والتركيز على العراق. ولتؤكد رايس موقف الإدارة الأميركية بأنها تعاملت مع التهديدات، قرأت من خطاب بعث به كلارك يوم 15 أيلول 2001 أورد فيه تفاصيل اجتماعات عقدت في حزيران يونيو وتموز بشأن تحضيرات يجرى اتخاذها تحسباً "لعمل إرهابي استعراضي تقوم به القاعدة". وكتب كلارك عن اجتماع عقد يوم الخامس من تموز 2001 مع مسؤولي مكتب التحقيقات الفيديرالي والاستخبارات وهيئة الطيران الاتحادية والجمارك وحرس السواحل والهجرة: "طلبنا منهم اتخاذ إجراءات خاصة لزيادة الأمن والمراقبة". وذهب البيت الأبيض إلى مدى بعيد في محاولة التشكيك في مصداقية كلارك مستشار البيت الأبيض السابق لمكافحة الإرهاب باتهامه بأنه موظف سابق ساخط لعدم ترقيته وأن أقرب أصدقائه هو مستشار السياسة الخارجية لمرشح الرئاسة الديموقراطي جون كيري. وقالت رايس إن انتقادات كلارك التي وردت في كتابه تتعارض تماماً مع ما أبلغ به الصحافيين في آب أغسطس 2002. وقال كلارك في شهادته أمام اللجنة التي تحقق في هجمات 11 أيلول، إن إدارة بوش كانت تعتبر مكافحة الإرهاب أمراً مهماً لكنه غير ملح، في حين كانت إدارة كلينتون السابقة التي خدم معها كذلك، تعتبر مكافحة الإرهاب أولوية أولى. وقالت رايس: "هناك صورتان مختلفتان تماماً، وحقيقة الأمر أن هذه الروايات لا يمكن التوفيق بينها". وأضافت: "فإما أن نكون قد تجاهلنا التهديد أو كما يقول الآن كان ذلك مهماً لكن ليس ملحاً أو أننا كنا نستجيب لما يقترحه بالفعل وهو ما قاله في لقاء آب عام 2002". الكشف عن تصريحات سرية لكلارك ووصل الأمر بالبيت الأبيض إلى حد الكشف عن عناصر في أحاديث أدلى بها كلارك عندما كان في منصبه، شرط عدم الكشف عنه كمصدر لها. وتلا الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان الأربعاء، مقاطع من حديث أدلى به كلارك لصحافيَّين طالباً عدم كشف هويته. وقال ماكليلان إن هذه التصريحات تتناقض مع تأكيدات كلارك في كتاب وردت فقرات منه الثلثاء والأربعاء أمام لجنة في الكونغرس مكلفة التحقيق في اعتداءات 11 أيلول 2001. والكشف علناً عن اسم عضو في الإدارة الأميركية بعد أن أدلى بتصريح شرط عدم كشف هويته إجراء غير عادي. وقال ماكليلان لتبرير رفع السرية عن اسم كلارك إن شبكة التلفزيون الأميركية "فوكس" القريبة من البيت الأبيض، عادت إلى نص هذا التصريح وطلبت السماح لها بكشف مصدره. وأكد كلارك في هذا التصريح الذي أدلى به للصحافيين في آب 2002، أن "الإدارة الجديدة أبلغت في كانون الثاني يناير بالاستراتيجية المتبعة ... وقررت مواصلتها بحزم بما في ذلك العمليات السرية التي تهدف إلى تصفية الإرهابيين". وكان كلارك الذي عينه الرئيس السابق بيل كلينتون في 1998، منسقاً لمكافحة الإرهاب في البيت الأبيض واصل الاهتمام بهذا الملف بعد تولي الجمهوري جورج بوش الرئاسة في كانون الثاني 2001. وكلف مكافحة "الإرهاب المعلوماتي" في 2002 ثم استقال في شباط فبراير 2003. وقال ماكليلان إن كلارك أكد أيضاً في تصريحه للصحافيين في 2002 إن "العملية التي بدأت في الأسبوع الأول من شباط ودخلت حيز التنفيذ في ربيع 2001 لتضاف إلى استراتيجية إدارة كلينتون هي زيادة موارد وكالة الاستخبارات المركزية خمسة أضعاف لمكافحة تنظيم القاعدة". وأضاف أن "المسؤولين اجتمعوا في نهاية الصيف ... وأدخلوا تعديلات على الاستراتيجية بالسماح برفع الموازنة خمسة أضعاف وتغيير السياسات المتعلقة بأوزبكستان وباكستان وتلك المتعلقة بمساعدة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والسياسة المرتبطة بالقضاء تدريجياً على القاعدة خلال خمسة أعوام". وتابع أنهم تبنوا "استراتيجية تدعو إلى القضاء بسرعة على القاعدة".