تسود الأوساط السياسية في بغداد، الشيعية خصوصاً، مخاوف من الانعكاسات التي ستترتب على اعتماد الدستور الموقت مبدأ الفيديرالية. ويؤكد معظم الاحزاب والتيارات العراقية أن خشيته إزاء الفيديرالية تكمن في احتمال بروز تيار كردي متشدد يطرح لاستفتاء الشعب الكردي مشروعاً انفصالياً، كما حصل في "كيبك" في كندا، وأن يؤدي الأمر إلى تقسيم العراق. ويعلق مسؤول كردي اشترط عدم ذكر اسمه، مؤكداً أن هذا الخيار قائم في الفيديرالية. وبين أسباب تحفظ الأحزاب العراقية ذات التوجهات القومية والدينية، اعتقادها بأن إقامة كيان كردي فيديرالي في العراق سيضر العلاقات العراقية العربية، بعدما أبلغ الأكراد مسؤولين عرباً في القاهرة وعمان مرات أن "إسرائيل لا تشكل خطراً على الشعب الكردي الذي دفع آلاف الضحايا على أيدي أنظمة حكم عربية". وهو موقف أثار مخاوف عربية. ويتحرك الحزبان الكرديان الرئيسيان، "الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني، بثقة في بغداد، حيث يتجول عناصرهما بالسلاح. وقال المسؤول الكردي إن هناك "من لا يفهم طبيعة العلاقة بين الاكراد واميركا، وبعضهم يقع في وهم اعتبارها مشابهة للعلاقة بين بعض العراقيين وأميركا"، لافتاً إلى أن ما يعنيه هو ان العلاقة بينهما هي "تحالف وشراكة". وينعكس هذا الموقف على الصعيد الامني، اذ تشير مصادر كردية مطلعة الى وجود "تعاون استراتيجي" كردي أميركي في تبادل المعلومات والوثائق وتسليم المطلوبين، وتنفيذ عمليات مشتركة وتدريب أجهزة الأمن الكردية. وتقول إن "ثقة الاميركيين بالأكراد وصلت الى درجة تكليف الميليشيات الكردية حماية المقرات الرئيسية لقوات التحالف". وترى تحليلات سياسية تعتبر مبالغات، ان الأكراد باتوا الذراع الامنية والعسكرية ضد أي قوى عراقية تريد الخروج على الخط الأميركي. وكانت القوات الأميركية طلبت العام الماضي من كل الاحزاب العراقية حل الميليشيات العسكرية التابعة لها، لكنها لم تطلب من الأكراد حل "البيشمركة". وكشف مسؤول عراقي ل"الحياة" أن بارزاني وطالباني كانا "غير متحمسين" لاقامة جيش عراقي جديد أو مؤسسة أمنية قوية، خلال النقاشات التي شهدها مجلس الحكم الانتقالي، وهو موقف يعبر عن الخوف من دور قمعي لهذا الجيش ضد الأكراد، كما حدث في السابق لكنه فسر أيضاً باعتباره أمنية كردية بوجود كيان عربي "ضعيف" الى جانب الكيان الكردي "القوي" في اطار دولة عراقية فيديرالية. وتتحدث جهات مطلعة عن موقف الاكراد من موضوع وزارة الدفاع وتسمية وزير الدفاع وتشير الى افتراض تشاؤم كردي باحتمالات ظهور ما وصف بنزعة عسكرية عراقية متطرفة، الأمر الذي سوغ فكرة ان يكون الوزير كردياً، ورئيس الأركان عربياً، أو العكس. لكن هذا الاقتراح لقي معارضة شديدة من الأعضاء الآخرين في مجلس الحكم، خصوصاً بعدما ظهر "التياران" السني والشيعي في عملية محاصصة جديدة على مستوى وزارة الدفاع. وترى أوساط مطلعة في بغداد ان "أخطر ما في المشروع الكردي للفيديرالية هو السماح لحكومة كردستان العراق بتوقيع اتفاقات مع الدول الاخرى". اما الأكراد الذين لم يترددوا في اظهار ابتهاجهم لتوقيع الدستور الموقت، فتراودهم هواجس من امكان حصول تطورين: الأول، هزيمة للقوات الاميركية تؤدي الى انسحابها من المدن العربية العراقية، يليها انتقال عمليات المقاومة الى داخل كردستان، حيث يشكل ما حدث في أربيل الشهر الماضي واحداً من أبرز المؤشرات بهذا الصدد. والتطور الثاني انحسار النفوذ الاميركي على الصعيد الدولي، ما يفضي الى تحالف بين بغداد ودول مجاورة لضرب الأكراد مجدداً. وعلى رغم ثقة الأكراد بالعلاقات الوطيدة التي تربطهم بإيران، يثير الوضع في هذا البلد هواجس لديهم. وكانت انباء تحدثت عن مقتل ستة من عناصر جهاز "موساد" الاسرائيلي في كركوك الاسبوع الماضي، وهو ما لم يؤكده اي مصدر كردي أو أميركي، واثار ذلك جدلاً قديماً جديداً حول مدى تغلغل "موساد" في كردستان. وعلى رغم أن أحداً لا يستطيع تأكيد علاقة "موساد" بأجهزة أو جهات كردية، إلا أن أوساطاً أمنية عراقية تشير الى أنها حاولت أكثر من مرة البحث عن دلائل للتوصل الى ما يؤكد وجود هؤلاء في كركوك، لقطع دابر ما يوصف بالتدخل الاسرائيلي لإثارة الفتن الطائفية والعنصرية. وخلف كواليس السياسة الكردية برز العام الماضي تياران: أحدهما يتبنى خطاباً صلباً متشنجاً حيال العرب، بعد نشوة النصر العسكري وتوالي الانتصارات السياسية، وآخرها توقيع الدستور الموقت، ويلوح ضمناً باحتمال الانفصال وفق تقرير المصير. والتيار الآخر، ينتهج اسلوباً متوازناً في عدم استعداء العرب العراقيين ودول الجوار، رافضاً التلويح بورقة التحالف الكردي الاميركي.