سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الامير عبدالله يحضر القمة ثم يزور النمسا وسعود الفيصل يحمل رسالة منه الى الرئيس اليمني . الرياض وصنعاء : الاصلاحات لا تفرض من الخارج وانما تأتي في اطار سيادة الدول وإرادتها
علمت "الحياة" ان ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز سيرأس وفد السعودية الى اجتماعات القمة العربية التي ستعقد في تونس يومي 29 و 30 آذارمارس الجاري، وبعدها يقوم بزيارة رسمية للنمسا تستغرق ثلاثة ايام. وقالت مصادر مطلعة ان ولي العهد السعودي اعرب عن حرصه على حضور القمة على رغم ان الرياض لم تكن مرتاحة "بشكل كبير" الى نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة مطلع الشهر الجاري، والتي ناقشت عدداً من الاوراق التي ستطرح على جدول اعمال القمة واهمها "وثيقة اصلاح العمل العربي المشترك والجامعة العربية". ويعزى عدم الارتياح هذا الى وثيقة أعدها وزراء الخارجية لم تتضمن اجراءات عملية كافية ومطلوبة لإصلاح العمل العربي المشترك وتأجيل ما هو مقترح في شأنه الى العام المقبل. وعلمت "الحياة" ان ولي العهد السعودي اثار هذا الامر امام وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى لدى تسلمه رسالة الدعوة لحضور القمة قبل نحو اسبوعين، وابدى الامير عبدالله مخاوفه من ان تخرج القمة العربية بصيغة "مائعة" لإصلاح العمل العربي المشترك تضيع مضمونها والهدف الذي بذلت مساع من اجله. لكن اتصالات عربية جرت بعد ذلك اللقاء، وأكدت ان وزراء الخارجية العرب سيعملون في اجتماعاتهم يومي الجمعة والسبت المقبلين في تونس على تعديل صيغة الوثيقة المقترحة لتأكيد مضمونها وتعهد التزامه. وقالت المصادر ان ولي العهد السعودي يحرص على حضور القمة لتأكيد الالتزام السعودي بالقرارات العربية ومنها قرار عقد القمة بشكل دوري كل عام، كذلك للعمل على انجاح قرارات تطوير العمل العربي المشترك "بالتشاور مع اشقائه القادة العرب". وكانت القمة العربية المقبلة موضوع رسالة من الامير عبدالله الى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وحملها الى صنعاء امس وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل. وفي مستهل محادثات بين الأمير سعود ونظيره اليمني الدكتور أبو بكر القربي تحدث الوزيران امام الصحافيين عن الاصلاحات في المنطقة مؤكدين انه "لا يمكن فرضها من الخارج وانما تأتي في اطار سيادة الدول وارادتها". وانتقد الوزير السعودي المبادرات الاميركية والأوروبية لإصلاح دول المنطقة العربية قائلاً: "هم يعرفون الآن قضايانا ويتهموننا بأننا لا نستطيع معرفتها، فما بالك بأن نحل قضايانا بأنفسنا، وماذا عن حضارة تذهب في أعماق التاريخ، فهذا البلد الشقيق اليمن لا يعد عمره بعشرات السنين وانما بقرون طويلة. فكيف يمكن تصور أننا غير قادرين على ان نعالج قضايانا وان نلامس ما تريده شعوبنا ونجد الحلول المجدية لها". وأضاف: "هناك كلمات حق تطلق، ولكن للأسف يراد بها باطل، ومن هذه الكلمات ان علينا ان نصلح ديارنا لنواكب العصر وكأننا طوال هذه السنين الماضية لم نقم بشيء من ذلك، وننتظر فقط التوجيه من الخارج لنقوم بالنظر في القضايا التي تهم مواطنينا". واشار الى عملية الاصلاح من الداخل وأهميته بالنظر الى ما قاساه العالم العربي من الاستعمار، مؤكداً أن "الصحوة العربية أتت على رغم المشاكل التي خلفها الاستعمار. وهي لم تأتِ من الخارج ولم تكن بدفع خارجي لنا لنواصل مسيرة التطوير والنماء في بلداننا. من يريد ان يساعد فمجال المساعدة معروف ولا تكون المساعدة عن طريق الفرض بقيم غريبة علينا، ونحن لا نخجل ان نطلب المساعدة في قضيتين هما المساهمة في حل القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب ان يكون هناك دور للدول المؤثرة، وحاجة العالم العربي الى مؤازرة ومشاركة من الدول الثرية لفتح الاسواق وزيادة الاستثمار في اطار شراكة حقيقية". من جانبه شدد الوزير القربي على أن الاصلاحات "تأتي نتيجة قناعات القيادات السياسية في بلداننا للبدء بها". وقال أن البلدين اليمن والسعودية يدركان بأن عليهما الكثير من الاجراءات في مختلف المجالات انطلاقاً من ارادة شعوبنا وبما يتناسب مع خصوصياتنا السياسية والثقافية والعقائدية". واضاف: "أننا لا ننظر الى أي رؤى أو أفكار للاصلاح في الوطن العربي نظرة سلبية بل نرحب بها ونعتقد ان اصحاب القرار هم الشعوب والحكومات العربية". وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبدالقادر باجمال اكد الامير سعود أن التعاون القائم بين اليمن والسعودية "متميز للغاية في كل المجالات، فنحن نتعامل مع قضايانا كأسرة واحدة، وهناك اجراءات تتم بين البلدين لمكافحة الارهاب والتعاون الأمني وهي ناجحة ومثمرة". ومن جانبه أكد باجمال ان قضايا الاصلاح التي تثار حالياً "ليست مبعث قلق، فالمنطقة كلها في حال تحولات جريئة ورغبة في التغيير الذي لن يكون في صالحها الا اذا حدث من داخلها وليس مفروضاً عليها، واي دعوة من هذا القبيل يجب ان نفسرها في اطار اندماج الأفكار وتلازم الرؤى في العالم ولا ينبغي ان تخرج عن اطار السيادة واحترام خصوصيات الشعوب والدول لأنها تأتي عبر قناعة بالمستوى السياسي والشعبي الداخلي".