وكيل وزارة التجارة السعودية الدكتور فواز العلمي ل"الحياة": الدفاع عن المصالح الوطنية وتعظيم المكاسب وتقليل التكاليف من أسباب التأخر في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية

أكد وكيل وزارة التجارة السعودية الدكتور فواز العلمي ان النصف الثاني من شهر نيسان ابريل المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لانضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية. وقال في حديث الى"الحياة"ان الدفاع عن المصالح العامة والخاصة واصرار المفاوض السعودي على تعظيم المكاسب وتقليل التكاليف بعد الانضمام والثقل الاقتصادي للسعودية هي من أسباب التأخر في الانضمام، الى جانب اصدار العديد من الانظمة واللوائح التنفيذية التي لا يمكن الانضمام لمنظمة من دونها.
وأضاف ان التوقيع على اتفاق في شأن الانضمام مع الولايات المتحدة اخذ وقتاً أطول من دول اخرى لان الولايات المتحدة، بحكم انها الشريك التجاري الاول للسعودية، كان لديها عدد من المواضيع اكثر من اي دولة اخرى وبالتالي اخذت وقتاً اطول في المفاوضات.
وزاد ان الجولة الاخيرة من المفاوضات شهدت التوقيع على 10 اتفاقات ثنائية مع 10 دول واصبح اجمالي الدول التي وقعت السعودية معها اتفاقات 30 دولة من الدول التي طلبت مفاوضات ثنائية وعددها الكلي 35 دولة، ولم يتبق الا التوقيع مع الصين واندونيسيا وبنما والفيليبين والولايات المتحدة، وسيتم التوقيع مع هذه الدول خلال الاسابيع المقبلة.
أما بخصوص الشق المتعلق بالمفاوضات الجماعية، فقال العلمي انه تم الانتهاء من وضع مسودة لنحو 620 قطاعاً تجارياً واقتصادياً ومالياً واستثمارياً، لافتاً الى ان هذه المسودة ستكون جزءاً لا يتجزأ من بروتوكول الانضمام للمنظمة ولم يتبق سوى اشياء بسيطة يجب علي السعودية وعلى الدول الاخرى تعديلها وتقديمها خلال الشهر الجاري لطرحها في لقاء العمل الحادي عشر المقرر انعقاده في 28 نيسان المقبل، الذي يعد اهم اللقاءات على الاطلاق لانه على السعودية في هذا اللقاء ان تقدم جميع ما تبقى من الانظمة واللوائح التنفيذية، فإذا تم ذلك يصبح الانضمام الى المنظمة وشيكاً، وتأتي المرحلة اللاحقة التي تعتمد بروتوكول الانضمام ويعتمد تقرير فريق العمل وتصدر الجداول الموحدة لعروض السلع والخدمات التي تم الاتفاق عليها مع الدول ال35 وتصبح السعودية عضواً في المنظمة. وفي ما يأتي نص الحديث:
استغرقت مفاوضات انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية أكثر من عشرة أعوام، ما هي الأسباب الحقيقية لطول هذه الفترة؟
- الهدف من اي مفاوضات هو الدفاع عن مصالح الوطن، ولو كنا قبلنا طلبات جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة الدولية لانتهت المفاوضات في يوم واحد، ولكن الدفاع عن المصالح العامة والخاصة، سواء كانت للقطاع العام او الخاص، هو الذي أدى الى التأخر في انضمام السعودية الى المنظمة.
ومن المعروف ان الانضمام له فوائده الكثيرة، ولكن له ايضاً تكاليفه التي يجب ان ندفعها، وكانت امام المفاوض السعودي معادلة صعبة ودقيقة جداً وهي: كيف نعظم المكاسب ونقلل التكاليف.
من جهة اخرى، كان هناك عدد من المواضيع التي كان يجب ان ننهيها في السعودية قبل الانضمام للمنظمة، مثل اصدار الانظمة المالية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية الخاصة واللوائح التنفيذية والتدابير اللازمة لطريقة تنفيذ هذه الانظمة، وكانت هذه الانظمة تدخل في اطار الاعداد ثم الاخراج ثم الترتيب مع الجهات المعنية بها ثم اصدارها من مجلس الوزراء ثم ترجمتها للغة الانكليزية ثم تزويد امانة المنظمة بها لتوزيعها على الدول الاعضاء، وكل هذا اخذ وقتاً طويلاً. وهذه هي الاسباب الحقيقية لتأخر انضمام السعودية الى المنظمة حتى الان.
تردد ان الانضمام عُرض على السعودية في السابق ورفضته، ما يعني ان السعودية تدفع الآن غرامة وعقوبة عدم الانضمام؟
- غير صحيح ان الانضمام عرض علينا ورفضناه، انما في السابق كانت الامور اسهل عندما كانت هناك اتفاقية واحدة وهي"الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات الجمركية"غات، ولكن حتى اثناء ال"غات"كانت هناك دول تعارض الاتفاقية ودول تؤيدها.
كانت اتفاقية ال"غات"تدخل ضمن المفاوضات الشاملة لجولات الاوروغواي من مفاوضات التجارة الدولية التي استغرقت نحو تسعة أعوام وبعد انتهاء الاتفاقية مباشرة تحولت ال"غات"الى منظمة واضيفت اليها قطاعات الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار وبالتالي كان على الدول التي تريد الانضمام ان تقدم جداول عروض في هذه القطاعات. طبعاً عدم انضمام السعودية الى ال"غات"أدى الى زيادة الاعباء بعد تحولها الى منظمة التجارة الدولية.
ولماذا تأخرت السعودية في الانضمام الى ال"غات"؟ هل كانت هناك آراء سعودية ترفض هذا الانضمام؟
- لم تكن هناك آراء مخالفة للانضمام، بل العكس هو الصحيح، لكن كان التوجه ان ننضم كعضو مراقب حتى نستطيع ان نستكشف اتجاه ال"غات"وهل ستتحول الى منظمة ام لا وهل ستقف عند حد السلع ام ستضاف اليها قطاعات اخرى. وانضمت السعودية الى ال"غات"كمراقب ولم تتضح الصورة الا عند انتهاء جولة الاوروغواي والتحول فجأة الى منظمة، ما زاد الاعباء على الدول التي كانت ترغب في الانضمام اليها.
هناك من يقول ان تأخر انضمام السعودية الى المنظمة وراءه ابعاد سياسية ... فما صحة هذا القول؟
- لا يوجد اي بُعد سياسي في هذه المنظمة، وجميع الابعاد المناطة بها ابعاد اقتصادية وتجارية بحتة وهي النفاذ الى الاسواق العالمية وتحقيق مبدأ المعاملة الوطنية للسلع الاجنبية ومبدأ حق الدولة الاولى بالرعاية فقط لا غير.
لكن هناك بعض الدول التي تسعى الى الحصول على مكاسب اكثر من الدول الاخرى عند انضمام دولة جديدة الى المنظمة، ويعتمد هذا على الثقل الاقتصادي للدولة الجديدة، فاذا كان اقتصادها كبيراً كالسعودية والصين وروسيا مثلا يُطلب منها طلبات اكثر حتى يعظموا مكاسبهم من انضمام هذه الدول، واذا كانت الدولة الجديدة ليست بذات ثقل اقتصادي كبير نلاحظ انضمامها الى المنظمة في وقت اسرع بتكاليف اقل ومكاسب اكثر لها.
هل تقول ان ثقل السعودية الاقتصادي احد اسباب طول فترة المفاوضات؟
- بالتأكيد ، والا كنا التحقنا بركب المنظمة خلال سنة على اقصى تقدير.
يعتقد البعض ان الدول الكبرى تتخفى وراء قناع الاقتصاد لتحقيق مكاسب سياسية او الابتزاز، فما صحة ذلك؟
- لا يوجد ابتزاز في هذه المنظمة ولن نسمح بذلك. المنظمة اخذ وعطاء وتطبق مبادىء جلية امام الجميع، فمن حق اي دولة ان تنضم او لا تنضم الى المنظمة، لكن لا يوجد اي ابعاد سياسية بحتة تلزم الدولة الانضمام او عدمه.
ولكن يقال ان الولايات المتحدة مثلاً تستغل المنظمة سياسياً للضغط على السعودية!
- أؤكد مرة اخرى انه لا توجد اي اهداف سياسية معلنة او غير معلنة في الانضمام الى المنظمة، والا لما انضمت كوبا والولايات المتحدة في الوقت نفسه، او لما انضمت دول كانت في السابق تقع في النطاق الشيوعي او الاشتراكي الى جانب دول رأسمالية. الهدف من منظمة التجارة الدولية هو لم شمل الدول تحت سقف واحد حتى تتساوى جميع الانظمة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في العالم.
لماذا لم يتم التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة في شأن انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية حتى الان؟
- الانضمام الى المنظمة يحتاج الى محادثات في شأن عدد كبير من المواضيع التي يجب على الدولة الراغبة في الانضمام ان تتفاوض حيالها، وتختلف هذه المواضيع من دولة الى اخرى، فهناك دول تطلب مناقشة عدد بسيط من المواضيع مع الدولة الجديدة، ودول اخرى تطلب مناقشة عدد اكبر من المواضيع، والمنظمة اعطت لاعضائها الحق في اختيار المواضيع التي يودون مناقشتها مع الدولة الجديدة والتفاوض حيالها.
وما حدث هو ان الولايات المتحدة، بحكم انها الشريك التجاري الاول للسعودية، كان لديها عدد من المواضيع اكثر من اي دولة اخرى وبالتالي اخذت وقتاً اطول في المفاوضات، فضلاً عن اننا في السعودية قررنا الانتهاء اولا من التفاوض وتوقيع الاتفاقات مع الدول الاخرى حتى نستطيع ان نركز اهتمامنا على طلبات الولايات المتحدة وايجاد الحلول المناسبة، بما يحفظ مصلحة الوطن والمواطن وبما يرضي الطرف الآخر في هذه المفاوضات.
وما هي اهم طلبات الولايات المتحدة والمواضيع التي اثارتها؟
- اثارت العديد من المواضيع وخصوصاً المتعلقة بالاتصالات وحقوق الملكية الفكرية واللوائح الصحية والصحة النباتية والعوائق الجمركية، ومواضيع خاصة بقطاع الاتصالات والخدمات والخدمات الصحية والمصرفية وخدمات الاعمال، وكل هذه المواضيع تحتاج الى مفاوضات مباشرة، كما انها تتعلق بوجود الانظمة، فعندما تفتح قطاعاً من هذه القطاعات امام الاستثمار الاجنبي يجب ان يكون هناك نظام لهذا القطاع.
واود ان اشير الى قرب صدور بعض الانظمة ولوائح للانظمة التي صدرت مثل نظام التأمين ونظام حقوق الملكية الفكرية ونظام المنافسة غير المشروعة ونظام براءات الاختراع. كما توجد تدابير ستصدر بلوائح تنفيذية من وزارة المال ونظام حقوق المؤلف الذي ستصدر وزاة الاعلام لائحته التنفيذية.
تحدثتم عن مكاسب وتكاليف من جراء الانضمام الى المنظمة، فما هي أهم هذه المكاسب التي ستعود على السعودية واهم التكاليف التي عليها ان تدفعها؟
- من جهة المكاسب، من المعروف ان المنظمة تضم في عضويتها الان 148 دولة تستحوذ على 89 في المئة من التجارة العالمية، بالتالي فمن غير المعقول ان تصبح السعودية ذات الثقل الاقتصادي الكبير خارج هذه المنظمة.
كما ان الدول التي تنضم الى المنظمة يكون لها الحق في طرح المبادرات والتصويت على الاتفاقات الجديدة وتعديل نصوص هذه المنظمة مستقبلاً، اذاً التسريع بالانضمام الى المنظمة يعطينا الحق في ان نمارس حقنا على طاولة المفاوضات بدلاً من ان تفرض علينا اتفاقات وقرارات لم نساهم في صياغتها.
والمكسب الثالث يتمثل في حمايتنا من الرضوخ لاي شروط تعسفية تفرضها بعض الدول على الدول غير الاعضاء من دون ان يكون لنا حق الشكوى، لان الانضمام يعطينا الحق في شكوى كل من يفرض علينا شروطاً اقتصادية او عقوبات تجارية او حمائية ضد منتجاتنا.
واخيراً، تعلم ان العولمة موجودة شئنا ام ابينا، فاذا دخلنا المنظمة نستطيع ان نتحكم في عشوائية العولمة وان نُبعدها عنا، فالعولمة ستأتي وسنصاب بخيبة امل لاننا لسنا اعضاء في المنظمة وبالتالي لا نستطيع ان ندافع عن حقنا امام هذه العشوائية في العولمة.
ومن جهة التكاليف، فان القطاع الخاص اذا لم يرفع من كفاءته الانتاجية وما لم يصن ما يملكه من مقومات فانه لن يستطيع ان يمارس حقه في المنافسة خارج المملكة، وبالتالي سيواجه منافسة شديدة وشرسة داخل بلده. كما ان الانضمام للمنظمة سيفتح امام منتجاتنا اسواق 148 دولة، كما سيفتح اسواقنا امام منتجاتهم بالتالي يجب على الشركات السعودية ان تبدأ في النفاذ للاسواق العالمية وان لا تكون اسيرة السوق المحلية فقط، وانما يجب ان تبدأ في تكوين برامج ترابط استراتيجي وشراكات واندماجات مع شركات اخرى لتصبح لها القدرة على النفاذ الى الاسواق العالمية وحتى لا تصاب بمنافسة شديدة داخل المملكة.
هل انتقال ملف منظمة التجارة الدولية من وزارة المال الى وزارة التجارة دليل على فشل وزارة المال في تحقيق الهدف المنشود وهو الانضمام الى المنظمة؟
- لا يوجد فشل او نجاح، وانما في العالم كله تكون وزارة التجارة هى الجهة المسؤولة عن التجارة الدولية التي هي صلب موضوع المنظمة، فمن باب اولى ان تتولاه وزارة التجارة.
تقول آراء ان بعض الدول تخشى انضمام السعودية الى المنظمة، فهي لا تريد ان يكون للسعودية الحق في المستقبل في تكوين لوبي تفرض من خلاله شروطها الخاصة، كإدخال النفط ضمن السلع التي لا يجوز فرض جمارك عليها، فما صحة هذه الآراء؟
- لا يمكن لاي دولة عند دخولها المنظمة ان تجبر الدول الاخرى على قبول شيء غير مناسب لها، ولكن هناك مفاوضات ومصالح مشتركة وجميع الاتفاقات والقرارات التي تصبح ملزمة للجميع تؤخذ بموافقة جميع الدول الاعضاء. ولكن في الامكان ان يكون هناك تكتلات وتسمح المنظمة بذلك وتسميها مناطق التجارة الحرة ويوجد حالياً 270 تكتلاً ومنطقة حرة مثل الاتحاد الاوروبي واتحاد شرق آسيا واتحاد دول اميركا اللاتينية.
وهنا اقول انه من الضروري جداً ان تبدأ الدول العربية المفككة سياسياً ان تتوحد اقتصادياً، اذ من غير المعقول ان تتوحد المانيا التي غزت فرنسا وبريطانيا وان تتوحد اميركا مع دول اميركا اللاتينية لتتلاءم اهدافها التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وفي الوقت نفسه نجد ان الدول العربية التي تتحدث لغة واحدة وتدين بعقيدة واحدة وتملك كل مقومات القوة الاقتصادية متفرقة اقتصادياً.
اعود الى سؤالك عن النفط واقول ان النفط موجود ضمن اتفاقات المنظمة وعليه تعرفة جمركية في بعض الدول ودول اخرى لا تفرض عليه جمارك. ولكن لكل دولة عضو في المنظمة الحق في ان تتقدم بأي مبادرة لعدم فرض اي حماية على النفط، ولكن نجاحها او عدم نجاحها يرجع الى مواقف الدول الاعضاء.
اين وصلت المفاوضات الآن بعد انتهاء الجولة العاشرة منذ اسبوعين في جنيف؟
- كان اللقاء الاخير حاسماً لانه شهد التوقيع على 10 اتفاقات ثنائية مع 10 دول واصبح اجمالي الدول التي وقعنا معها اتفاقات 30 دولة من الدول التي طلبت مفاوضات ثنائية معنا، وعددها الكلي 35 دولة، ولم يتبق الا التوقيع مع الصين واندونيسيا وبنما والفيليبين والولايات المتحدة. وسيتم التوقيع مع هذه الدول خلال الاسابيع المقبلة.
وفي الشق المتعلق بالمفاوضات الجماعية، تم الانتهاء من وضع مسودة لنحو 620 قطاعاً تجارياً واقتصادياً ومالياً واستثمارياً.
وستكون هذه المسودة جزءاً لا يتجزأ من بروتوكول الانضمام للمنظمة ولم يتبق سوى اشياء بسيطة يجب علينا وعلى الدول الاخرى تعديلها وتقديمها خلال الشهر الجاري لطرحها في لقاء العمل الحادي عشر المقرر انعقاده في 28 نيسان ابريل المقبل، الذي يعد اهم اللقاءات على الاطلاق لان على السعودية في هذا اللقاء ان تقدم جميع ما تبقى من الانظمة واللوائح التنفيذية، فاذا تم ذلك يصبح الانضمام الى المنظمة وشيكاً وتأتي المرحلة اللاحقة التي تعتمد بروتوكول الانضمام ويعتمد تقرير فريق العمل وتصدر الجداول الموحدة لعروض السلع والخدمات التي تم الاتفاق عليها مع الدول ال35 وتصبح السعودية عضواً في المنظمة.
اذاً لا بد من الانتهاء من اصدار جميع الانظمة قبل 28 نيسان المقبل؟
- لا بد من الانتهاء من كل الانظمة وان تترجم وان ترفع الى اعضاء المنظمة قبل هذا التاريخ. نحن في سباق مع الزمن ونعمل ليل نهار في جميع الجهات الحكومية لإنهاء هذه المواضيع بأسرع وقت ممكن حتى لا تزيد الاعباء مستقبلاً على المملكة.
وماذا يحدث لو لم يتم الانتهاء قبل هذا التوقيت؟
- لا ننظر الى هذا، ننظر فقط الى التواريخ المحددة التي يتم تحديدها مع جميع الاطراف ونأمل ان نفي بعهدنا.
نستطيع ان نستنتج ان توقيع الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والدول الاربع الاخرى سيكون قبل 28 نيسان المقبل؟
- نتوقع التوقيع معها جميعاً قبل هذا التاريخ.
تردد ان احدى الدول العربية تتحفظ على انضمام السعودية الى المنظمة؟
- لا يوجد اي دولة عربية تعارض دخولنا المنظمة، بل ان جميع الدول العربية الاعضاء في المنظمة وعددها 11 دولة، منها خمس دول خليجية، تساندنا وتدعمنا للانضمام باسرع وقت ممكن وتستغرب اننا ما زلنا خارج المنظمة حتى الان.
تردد ان اندونيسيا وهي دولة اسلامية تتحفظ على انضمام السعودية الى المنظمة، فما صحة ذلك؟
- لا يوجد تحفظ، ولكن هناك طلبات محددة تختص بالسلع الزراعية وسننتهى من الاتفاق مع اندونيسيا قريباً.
اثير ايضاً ان دعم الصادرات والسلع الزراعية والصناعية احد المعوقات امام انضمام السعودية الى المنظمة!
- لا يوجد في اطار المنظمة او قوانينها او اتفاقاتها ما يمنع وجود صناديق دعم الصادرات، ما دامت تعامل الشركات الاجنبية معاملة الشركات الوطنية نفسها، فهذا الدعم ليس محظوراً ولا يؤدي الى التقاضي مستقبلاً.
وماذا عن دعم القمح؟
- ايضاً شراء القمح من المنتج بالسعر العالمي وبيعه للمواطنين بسعر اقل مسموح به لان جميع المواطنين والوافدين يستفيدون من هذه الميزة، لكن اذا استوردنا القمح بسعر عال وأعدنا تصديره بسعر اقل فهذا هو المحظور.
كما ان قوانين المنظمة تمنع اي شكل من اشكال الدعم الزراعي المحلي، وبالتالي هناك اتفاق في المنظمة يلزم جميع الدول تقليص الدعم الزراعي على مدى عشر سنوات من تاريخ انضمامها بنسبة 13 في المئة سنوياً وسنلتزم بذلك في السعودية.
وبالنسبة للقروض بلا فوائد، التي يحصل عليها اي قطاع سواء كان زراعياً او صناعياً، فمسموح بها اذا تمتعت بها الشركات الاجنبية ايضاً.
يشكو البعض من وجود عوائق امام المصارف الاجنبية في دخول السوق السعودية!
- لا نعتقد ان هناك عقبات، ولكن هناك ضوابط تطبق على المصارف الاجنبية والمحلية معاً. القطاع المصرفي مفتوح ومتطور ولا يوجد اي عوائق ولكن يوجد من بعض الدول طلبات بان تكون هناك لوائح لهذه الانظمة وهذا ما نسعى اليه.
هل اثيرت معكم اي تحفظات بخصوص منع تملك الاجانب في مكة والمدينة؟
- لم يثر شيء من هذا القبيل، وهذا الموضوع مقفل على الاجانب ويحق لنا ذلك لان هناك في اتفاقات المنظمة عدداً من المواد التي تعطي الدول الحرية في ممارسة حقها في القضية التي تشعر انها تمس عاداتها وعقيدتها ومجتمعها.
تردد ان بعض الدول يصر على دخول لحم الخنزيز الى السعودية، فهل هذا صحيح؟
- لم تطلب اي دولة ذلك، ولكن هناك بعض الدول التي لم يكن لديها الإلمام الشامل بتجارة السعودية، وعندما اخبرناهم ان هذه المواد محظور انتاجها لدينا او بيعها او تجارتها اقتنعت بذلك، وهذا يخضع للمادة 20 من اتفاقية ال"غات"التي تعطي الدولة الحق بأن تمنع ما يتعارض مع عقيدتها.
السعودة قضية مصيرية بالنسبة للسعودية، ولكن تردد انها تتعارض مع قوانين منظمة التجارة الدولية!
- السعودة وتوطين العمالة من اهم المواضيع في اتفاقات المنظمة وتخضع لاتفاق حركة الاشخاص الطبيعيين في الخدمات. واستطاع فريق التفاوض السعودي ان يملي شروطه على الدول الاخرى، ولم يكن من الصعب ذلك لانه اعطى عدداً كبيراً من البيانات والاحصاءات التي توضح عدد العمالة الوافدة في السعودية وان القيود والشروط التي وضعتها تتماشى مع اتفاقات المنظمة، وحدد فريق التفاوض العمالة الاجنبية بنسبة 25 في المئة من حجم العمالة في المنشأة.
وهل اثيرت اي قضايا خاصة بحقوق الانسان او المرأة؟
لم يثر اي شيء من هذا القبيل، المواضيع الخاصة بالمنظمة مواضيع اقتصادية وتجارية واستثمارية فقط.