المملكة التزمت بالإبقاء على السياسات النقدية والمالية وإعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية

أكدوا حجب السلع المحرمة والخدمات المنافية للدين... فريق المفاوضات:

كشف الفريق الفني السعودي لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أن المملكة التزمت بتطبيق (58) التزاماً وحصلت على(59) استثناء، مشيراً إلى أن من أهم هذه الالتزامات الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات.
وأضاف الفريق، أن هذا الالتزام يعني أنه لا يحق للمملكة أن ترفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20٪) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول.
وأكد الفريق في إجابته على أسئلة عامة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قام بإعدادها مؤخراً وحصلت «الرياض» على نسخة منها، أن من الالتزامات إلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13,3٪) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام.
وأوضح الفريق أن المملكة إلتزمت بفتح قطاع الجملة والتجزئة ضمن شروط وضوابط أهمها: ألا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن (51٪) فور الانضمام و(75٪) بعد (3) سنوات من الانضمام، أن لا يزيد عدد مراكز التوزيع عن مركز واحد فقط في كل منطقة، أن يكون عدد السعوديين العاملين في هذا المركز (75٪) من أول يوم من بدأ العمل.
وذكر الفريق أن هذا الالتزام لن يلغي الوكالات التجارية لأن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط. كما لا يوجد في المملكة حالياً ما يمنع أن يكون هنالك عدة وكلاء سعوديين لنفس السلع، حيث لا يوجد نص قانوني للوكالات الحصرية.
وقال: «من الاستثناءات التي حصلنا عليها، استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات، فعندما فتحنا قطاع الاتصالات التزمنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49٪) عند الانضمام، ترتفع إلى (51٪) بعد عام من الانضمام وإلى (70٪) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام، بجانب استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف، أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية، كما أن من الاستثناءات الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية.
«الرياض» تنشر نص الأسئلة والإجابات التي أعدها الفريق الفني السعودي لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
٭ مم تتكون الاتفاقية التي أبرمتها المملكة بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة؟
- تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنطوي جميعها تحت وثيقة بروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزير التجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل. وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة.
٭ ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع؟
- هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربع خانات، تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة، ولقد أطلق عليها «السقوف الجمركية» لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً (بعد الانضمام) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة، ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات، وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100٪) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40٪)، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40٪) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق (السقف الجمركي المنخفض) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى.
٭ ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع الخدمات؟
- هي الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة أو من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين أي توفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة. وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً لما تحتويه على عدة طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت لواء النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، وكما هو في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية فإذا فتحنا السوق المحلي للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات بحدود (51٪) ملكية أجنبية مع دولة مثل الهند و(75٪) ملكية أجنبية مع دولة أخرى مثل الصين يتم اختيار أفضل التزام منحته المملكة في الملكية الأجنبية وهو (75٪) وتمنح لجميع الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى.
٭ ما هو تقرير فريق العمل؟
- هو الجزء الثالث والأخير في الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة، ويحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة، وكيفية التقاضي وإنفاذ القرارات واللجوء لديوان المظالم والتمييز وغيرها من الجوانب ذات العلاقة باتفاقات المنظمة الأساسية وكيفية تطبيقها في المملكة من خلال الأنظمة الجديدة الصادرة ولوائحها التنفيذية بكل شفافية وإفصاح ووضوح. كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة. وتعتبر الالتزامات التي قدمتها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام. أما الاستثناءات التي حصلت عليها فهي جزء هام من المكاسب الناتجة عن الانضمام.
٭ ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل؟
- التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناء ومن أهم هذه الالتزامات:-
1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد. فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى.
2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20٪) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول.
3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13,3٪) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام.
ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها:-
1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات، فعندما فتحنا قطاع الاتصالات التزمنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49٪) عند الانضمام، ترتفع إلى (51٪) بعد عام من الانضمام وإلى (70٪) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام.
2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف. أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية.
3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية.
٭ ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة ؟
- هنالك عدة فوائد أهمها:-
1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً.
2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها.
3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها. ولا تخضع الصادرات السعودية - كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة - إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما.
4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة.
والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20٪) سنوياً وسلطنة عُمان (15٪) والأردن (10٪). كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22٪) والأردن (17٪) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها - في نهاية المطاف - الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة. ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80٪) بينما مازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10٪).
٭ لماذا تأخر انضمام المملكة للمنظمة؟
- هنالك عدة أسباب أهمها أن فريق التفاوض السعودي وضع نصب أعينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها. ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها مطالب لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً. كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها وترجمتها علماً بأن هذا الوقت كان قياسياً بالمقارنة مع الدول الأخرى حديثة الانضمام. هذا عدا عن أن المملكة تعتبر من أكبر الاقتصاديات الحرة خارج المنظمة، لذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح.
٭ ما هي حقوق الملكية الفكرية؟
- هي الركيزة الثالثة إلى جانب اتفاقية الجات الخاصة بتجارة السلع واتفاقية الجاتس الخاصة بتجارة الخدمات من اتفاقيات المنظمة الأساسية. وتصب اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في صلب النظام التجاري العالمي الجديد وتهدف لحماية فكر الإنسان وإبداع العقل البشري ومبتكري الأعمال الفنية. وتشمل هذه الاتفاقية على أنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية والتدابير الحدودية والمنافسة غير المشروعة. وتساهم أحكام هذه الاتفاقية وأنظمتها الصادرة بالمملكة في حماية هذه الحقوق وتجريم من يتعدى عليها ومعاقبته عقاباً صارماً. وهذا يزيد من ثقة المستثمرين واستفادة التجار وأرباب العمل والمؤسسات لتميز منتجاتهم عن منتجات غيرهم بواسطة العلامات والأسماء التجارية ويضاعف تدفق رأس المال الأجنبي إلى الأسواق السعودية لإنتاج الأدوية وسلع تقنية المعلومات مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة علاماته وأسمائه. كما أن نظام التدابير الحدودية يساهم بشكل مباشر في منع دخول المنتجات المقلدة والمنسوخة إلى السوق السعودي مما يعطي المستهلك الثقة في المنتجات الأصلية التي يشتريها.
٭ ما هي تراخيص الاستيراد؟
- هي اتفاقية تشترط الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المعنية المختصة باستيراد السلع الزراعية والصناعية. حيث أن هنالك حوالي (2000) سلعة وضعتها المملكة ضمن اتفاقية تراخيص الاستيراد ومنها المواد المتفجرة التي تستخدم في الأغراض المدنية وتحتاج إلى ترخيص استيراد من وزارة الداخلية. وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة الصحة والكحوليات اللازمة للصناعة وتحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة التجارة والصناعة. وغيرها من السلع التي تخضع للمواصفات والمقاييس السعودية. وهنالك فئتان لهذه التراخيص. الفئة الأولى: وهي تراخيص استيراد تلقائية، بحيث تشترط الاتفاقية على الجهات المعنية بها ضرورة إصدار الترخيص خلال عشرة أيام. والفئة الثانية: هي تراخيص تلقائية يشترط فيها إصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب. كما تستخدم هذه التراخيص بفئتيها لتطبيق نظام الحصص أو الحدود الكمية على السلع المستوردة.
٭ ما هو التثمين الجمركي؟
- يحدد هذا الاتفاق المعايير الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة لأسواق المملكة إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أن هنالك تلاعباً في فواتير الشحن. وتنحصر هذه المعايير في التالي:-
المعيار الأول: قيمة السلع المطابقة في الخصائص المادية والنوعية والشهرة (الاسم التجاري).
المعيار الثاني: قيمة السلع المماثلة بالمكونات ومؤدية لنفس الأغراض وقابلة للمبادلة التجارية مع السلع الأخرى المماثلة.
المعيار الثالث: القيمة المستنتجة والتي تحدد على أساس سعر الوحدة من المبيعات في السوق المالية التي قامت بتصديرها لأسواق المملكة.
المعيار الرابع: القيمة المحسوبة والتي تحدد عن طريق حساب تكلفة الإنتاج والنفقات العامة والنقل والأرباح.
المعيار الخامس: القيمة الاحتياطية والتي تستخدم في حال عدم إمكانية تحديد قيمة الرسوم الجمركية بأي معيار من المعايير السابقة.
وتستخدم هذه المعايير من قبل مصلحة الجمارك لتحديد قيمة السلع المستوردة إذا كان هنالك شك واضح في الفواتير الجمركية الخاصة بهذه السلع. وتعتبر من أهم الاتفاقيات التي تساهم في حماية السوق المحلي من حالات الإغراق السلعي والإغراق السعري.
٭ ماذا يعني مبدأ حق المتاجرة الذي التزمت به المملكة؟
- حق المتاجرة يعني إعطاء الحق للشخص الاعتباري المواطن أو الأجنبي بتصدير المنتجات إلى مرافئ المملكة فقط، وعدم تسويقها أو توزيعها داخل المملكة. ويقوم هذا الشخص الاعتباري بتسجيل رغبته لدى الجهة المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخصة حق المتاجرة ضمن ضوابط وشروط تضعها الوزارة وتسري على المواطن والأجنبي بالتساوي. وعند وصول المنتجات إلى مرافئ المملكة تودع في المخازن خارج الحرم الجمركي وتخضع لنظام المخازن الجمركية المعمول به في مصلحة الجمارك. وتعامل هذه المنتجات طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطات السعودية. وتعتبر كأنها منتجات مخزّنة في منطقة حرة قابلة للتصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد إذا كان هنالك من يرغب في استيرادها بشرط أن يكون المستورد سعودياً طبقاً لنظام الوكالات التجارية القائم حالياً ويتم التوزيع داخل المملكة من خلال المواطن السعودي أو شركات التوزيع.
٭ في ظل الحديث عن هذه الفوائد، لماذا لم تستفد المملكة من عضويتها في الجات للانضمام الأوتوماتيكي للمنظمة؟
- لأننا كنا مجرد مراقبين في اتفاقية الجات، وعندما انتهت هذه الاتفاقية في منتصف التسعينيات كنا ننتظر نتائج جولة مفاوضات الأورجواي الشاملة التي استمرت (7) سنوات تعج بالخلافات والمشاحنات بين الدول، والتي لو فشلت لما قامت منظمة التجارة، ولكن ذلك الانتظار أثر علينا سلباً، حيث تضاعفت تكاليف الانضمام وازدادت أعباؤه والتزاماته، لذا تسارعت خطوات انضمامنا في العامين الماضيين لنصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة قبل المؤتمر الوزاري السادس الذي سوف ينعقد في هونغ كونغ منتصف شهر ديسمبر القادم خاصة وأن جولة الدوحة للتنمية الخاصة بالمفاوضات الشاملة قد تنتهي في العام القادم بعقد اتفاقيات جديدة تضيف أعباء أخرى على الدول التي مازالت خارج المنظمة.
٭ كيف تأثرت المملكة من التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة. وما هي الفرص التي يجب أن نستغلها بعد الانضمام؟
- لا شك أن التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة أدى إلى زيادة أعباء الانضمام وتفاقم شروط ومتطلبات العضوية، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في المنظمة خلال تأسيس المنظمة في نهاية جولة أوروجواي 1994م. ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً (148) دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته (89٪) من مجموع التجارة الدولية. ولقد كان من المستغرب أن تبقى المملكة خارج هذا النظام التجاري العالمي الذي يُنادي بتحرير التجارة العالمية في الوقت الذي تتربع فيه المملكة منذ نشأتها عرش الاقتصاد الحر مما يؤهلها حقاً أن تكون من أوائل الدول في عضوية هذه المنظمة، حيث تتاجر المملكة عالمياً بنسبة (70٪) من ناتجها المحلي الإجمالي وهذا أكثر بأضعاف مما تتاجر به العديد من الدول الأعضاء في المنظمة المُنادية بتحرير التجارة. كما أن هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية، التي تفرض على جميع الدول - أعضاء أو غير أعضاء في المنظمة - فهل يُعقل أن تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الأهم في التجارة الدولية.
وحيث أن المنظمة توفر مبادئ النفاذ للأسواق دون تمييز وضمن أحكام وضوابط تنطبق على الجميع بالتساوي. فإنه من الأجدى أن نستغل فرص فتح أسواق (148) دولة أمام صادراتنا الوطنية التي ستعامل معاملة غير تمييزية، عوضاً عن إثارة المخاوف من فتح أسواقنا، المفتوحة أصلاً، أمام الواردات الأجنبية من سلع وخدمات.
٭ هل يخضع النفط ومشتقاته لاتفاقيات المنظمة؟ وما هو تفاهم الكيماويات المنسقة؟
- من الأخطاء الشائعة لدى التحدث عن المنظمة وقواعدها هو تناقل المعلومات الخاطئة عن اتفاقاتها وأحكامها وشروطها. فالنفط ومشتقاته، مثله كمثل السلع الأخرى الزراعية والصناعية، مدرج في جداول السلع ويخضع لاتفاقات النفاذ للأسواق في المنظمة. إلا أن هنالك مجموعة من الدول الأعضاء في اتفاقية الجات، لا يزيد عددها عن (12) دولة، استثنت سلع النفط ومشتقاته من جداول عروض السلع الخاصة بها لقناعتها بأن هذا حقاً مكتسباً للدول التي ساهمت في تأسيس اتفاقية الجات قبل تحولها إلى منظمة التجارة العالمية. ولا شك أن انضمام المملكة للمنظمة سيضمن لها إمكانية التفاوض المباشر مع هذه الدول لإلغاء هذا الاستثناء والاستعاضة عنه بربط السقوف الجمركية على النفط ومشتقاته. أما بالنسبة لتفاهم الكيماويات المنسقة، فهي إحدى اتفاقيات المنظمة، التي ربطت السقوف الجمركية لهذه السلع بحد أقصى (6,5٪). وتشارك حالياً (22) دولة عضواً في هذه الاتفاقية التي هي في غاية الأهمية للمملكة لما تؤمنه من قدره فائقة للنفاذ للأسواق العالمية بسقوف جمركية منخفضة. وسوف تسعى المملكة لدى انضمامها للمنظمة إلى توسيع مشاركة الدول في هذه الاتفاقية وتحويلها إلى اتفاقية إلزامية تضمن من خلالها التزام جميع الدول الأعضاء وتلك الساعية للانضمام بخفض سقوفها الجمركية على البتروكيماويات لتصبح (6,5٪) فقط كأقصى حد، كما تم تحديدها في تفاهم الكيماويات المنسقة.
٭ ما هي فوائد فتح قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني والسعودة؟
- تنادي اتفاقيات المنظمة ومنها اتفاقية التجارة في الخدمات (الجاتس) بضرورة تحقيق مبدأ النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية. ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي أن التواجد التجاري لهذا الاستثمار سيتم دون قيود أو شروط التي تحدها الأنظمة واللوائح القائمة في الدولة.
وما دامت هذه الشروط والقيود تطبق على المواطن فإن للدولة الحق في تطبيقها بالمثل على الوافد والمستثمر الأجنبي ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز. لذلك تصر الدول الأعضاء في المنظمة على ضرورة توفر الشفافية في الأنظمة واللوائح التي تسنها الدولة وتطالبها بالإعلان والإفصاح عن قوانينها وأحكامها. وكلما ازداد الإفصاح والشفافية في دولة ما، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي إليها لقناعة المستثمر الأجنبي واطمئنانه على أمواله المستثمرة في هذه الدولة.
ومن هنا نشأت الحاجة لإصدار اللائحة السلبية للأنشطة التي لا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر فيها وتم الإعلان عنها والإفصاح بمضمونها. ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم هذه الخدمات. وأفضل مثل على ذلك البنوك والشركات السعودية الأجنبية المختلطة التي أصبحت من أكثر المؤسسات الوطنية إلتزاماً بأنظمة السعودة، ورافداً من الروافد الرئيسية لتوطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما أن المرونة التي وفرتها الأنشطة الخدمية لدى خصخصتها مثل الاتصالات والكهرباء، ساهمت في اختيار الكفاءات السعودية وحققت احتياجاتهم وطموحاتهم وضمان مستقبل كريم لهم يؤهلهم لمنافسة نظرائهم الأجانب في القرية الكونية.
وباختصار شديد فإن فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي يثري الاقتصاد الوطني ويضاعف القيمة المضافة المحلية ويزيد من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز قدرته على النمو والاستمرارية.
٭ من الواضح أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثراً من انضمام المملكة للمنظمة. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع لدى تحقيق العضوية؟
- تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي (40٪) فقط وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة والتي تصل إلى (85٪). ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة خلال العقدين القادمين وبعد الانضمام للمنظمة بإذن الله إلى (70٪)، حيث يشكل الانضمام رافداً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة مردودها الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة الظروف المواتية لإحراز أهدافها ومواجهة التحديات الرئيسية التالية:-
التحدي الأول: توطين العمالة: حيث تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن أعداد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مضطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من (2,5٪) سنوياً ليرتفع عدد العمالة الإجمالي في عام 1424ه إلى حوالي (4,5) ملايين عامل منهم (611) ألف سعودي فقط. وتؤكد هذه الإحصائيات على أن القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنوي مقداره (4,7٪) في المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها إلى أكثر من (5) ملايين سعودي في عام 2020م، مما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة إحلال العمالة السعودية محل الوافدة في الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات.
التحدي الثاني: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث تؤكد الحقائق التاريخية أن النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. فالدول التي عزلت نفسها عن المبادلات الدولية تخلفت عن الركب، في حين تمكنت الدول التي تبنت إستراتيجية للتكامل في الإطار العالمي من تحقيق نتائج إيجابية. وتؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً هاماً في تعزيز النشاط الاقتصادي وتبادل المنافع عن طريق استخدام القدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل للمواطنين تحت مظلة الارتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الإنتاجية. ولقد أكدت المملكة استمرارها - في إطار المنظور بعيد المدى - على مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الأساسية وتحسينها فأصدرت نظام الاستثمار الأجنبي الجديد وتوجته بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتسخّر مفهوم الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
التحدي الثالث: تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها: حيث اعتمدت المملكة منهجية التخطيط الإستراتيجي للتخصيص على المدى البعيد بالإستناد إلى الدراسات والتحاليل المستقبلية التي تمت بمشاركات محلية ودولية ساهم فيها القطاع الخاص وهدفت إلى وضع سلسلة من التصورات حول مسارات النمو على صعيد الاقتصاد الكلي والقطاعي، مما سوف ينتج عنه تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحديات المصاحبة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
٭ هل ستتمكن المملكة من اتباع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف بمجرد انضمامها للمنظمة؟
- تتمتع المملكة منذ تأسيسها بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف في صياغة إنفاذ سياساتها التجارية. ويتجلى ذلك في نظام تجارتنا الخارجية الذي يتسم بالانفتاح والتحرر، ويعد مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية ركيزة من ركائز سياستنا التجارية، كما يتصف نظام السوق المفتوح لدينا بانخفاض التعريفات وانعدام القيود الكمية. وتتسم التعرفة الجمركية القائمة حالياً بالاستقرار وقابلية التنبؤ ونزوعها للتراجع. ولم نكتف فقط بمجرد إتباع مبدأ إبقاء الوضع على ما هو عليه (٭ ما هي الأركان الأساسية التي تمثل حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة؟
- عكفت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية على تطبيق برنامج طموح وواسع النطاق للإصلاحات الاقتصادية. ولقد استهدف هذا الجهد المنسق تشجيع تدفق رأس المال الأجنبي إلى المملكة، وإيجاد فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين، وتحقيق نمو ذي معنى في إجمالي الناتج المحلي. وكان هدفنا هو الاعتماد على حيوية ونشاط القطاع الخاص من خلال ضمان دور بارز له في تنمية اقتصادنا.
ومن الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي في المملكة صدور الموافقة السامية على إستراتيجية تخصيص (20) منشأة حكومية تشكل القطاعات الرئيسية في الدولة وتشمل الاتصالات، الخدمات البريدية، الموانئ والطيران الداخلي، التعليم، توليد وتوزيع الكهرباء، مياه الصرف الصحي وتحلية المياه والسكك الحديدية.
ومن القرارات الهامة الأخرى في المملكة تشجيع وتوسعة نطاق أسواق الخدمات عن طريق إصدار اللائحة السلبية للاستثمار التي تتسم بالاختزال والشفافية. وتأتي المعاملة الوطنية غير التمييزية في صلب هذا التنظيم. كما تم فتح قطاع الغاز أمام الاستثمار الأجنبي، وهذا يمثل خطوة حيوية وبداية قوية في حقل الاستثمار في مضمار استكشاف وتطوير قطاع الغاز في المملكة وهو الميزة النسبية التنافسية التي نتحلى بها في سوقنا السعودي ومازالت المملكة تسعى لاستكمال إستراتيجية بعيدة المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد، حيث أقرت تأسيس عدة هيئات تنظيمية، وسن الأنظمة المتعلقة بالتجارة، والتفاوض بشأن إبرام عدد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمناطق التجارة الحرة، وتنسيق السياسات والنظم التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك كله لمواجهة تحديات العولمة وجني فوائدها في القرن الحادي والعشرين.
٭ هل ستتأثر العمالة المنزلية والكفالات بعد الانضمام؟
- لا لن تتأثر. لأن العمالة المنزلية والكفالات لا تخضع حالياً لأنظمة واتفاقيات المنظمة.
٭ هل سيسمح للديانات الأخرى غير الإسلام بتوفير أماكن عامة لشعائرهم ممارسة دياناتهم بالمملكة؟
- لا. لأن حرية الأديان لا علاقة لها بمنظمة التجارة العالمية.
٭ فتحت المملكة قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة. هل سيؤدي ذلك إلى إلغاء الوكالات الحصرية؟
- تم الالتزام بفتح هذا القطاع ضمن شروط وضوابط أهمها:-
1) ألا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن (51٪) فور الانضمام و(75٪) بعد (3) سنوات من الانضمام.
2) ألا يزيد عدد مراكز التوزيع عن مركز واحد فقط في كل منطقة.
3) أن يكون عدد السعوديين العاملين في هذا المركز (75٪) من أول يوم من بدأ العمل.
ولن يلغي هذا الالتزام الوكالات التجارية لأن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط. كما لا يوجد في المملكة حالياً ما يمنع أن يكون هنالك عدة وكلاء سعوديين لنفس السلع، حيث لا يوجد نص قانوني للوكالات الحصرية.
٭ هل تطالب المنظمة بتوفير حقوق الإنسان وإنشاء نقابات العمال؟
- لا. ليس للمنظمة دخل في هذه المواضيع. ولكن هنالك اتفاقية جديدة تناقش حالياً بين دول المنظمة في جولة الدوحة للتنمية وتختص بمعايير العمل، والتي تشمل على فقرة خاصة بالنقابات.
٭ لماذا تسمح المنظمة لدول الاتحاد الأوروبي بدعم الصادرات الزراعية بينما التزمت المملكة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية؟
- تعارض المنظمة الدعم المحظور وخاصة دعم الصادرات بجميع أنواعه ولهذا فإن المفاوضات الجارية ضمن جولة الدوحة للتنمية تطالب دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم الذي حصلت عليه لدى انضمامها لاتفاقية الجات مبكراً. وعلى جميع الدول التي انضمت بعد إنشاء المنظمة في 1995م إلغاء الدعم وتخفيضه، بما يتناسب مع مستواها التنموي.
٭ المفاوضات الشاملة الأخيرة أصبحت قضية حرجة لأقطاب المنظمة، حيث تقوم الدول - للحفاظ على مصداقيتها - بدور فعال لكسر الجمود والتوصل لما يشبه إطار العمل. فماذا كانت نتائج هذه المفاوضات؟ وهل ستفشل المنظمة مرة أخرى في هونغ كونغ؟
- اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على تفعيل أجندة الدوحة للمفاوضات الشاملة التي أطلقت في ديسمبر 2001م، وتعثرت في كانكون بالمكسيك خلال عام 2003م. وكان من المفترض أن تنتهي هذه المفاوضات في أواخر هذا العام لتصدر عنها اتفاقيات جديدة ملزمة لجميع الدول. إلا أن تعثر هذه المفاوضات مرة أخرى في جنيف أدى إلى تفاقم الأوضاع بين الدول، حيث تطلب الدول النامية من الدول المتقدمة تخفيض الدعم الزراعي ودعم الصادرات، بينما تطلب الدول المتقدمة مع الدول النامية تخفيض السقوف الجمركية على وإرادتها من السلع الزراعية. وتوصل الأعضاء في المنظمة يوم 31 يوليو الماضي إلى وضع إطار للمفاوضات وطرق التفاوض حول هذه المواضيع بما يحفظ ماء وجه الدول الأعضاء في المنظمة التي فشلت لحينه في اتخاذ القرار الصارم حيال المواضيع الشائكة المطروحة على بساط المفاوضات الشاملة، ومن هذه المواضيع مبادرة القطن واتفاقية الزراعة، التجارة والاستثمار، التجارة والبيئة، الشفافية في المشتراوات الحكومية، المنتجات الصناعية، قواعد المنظمة. ويعتبر الاتفاق بشأن الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات المحور الأساسي الذي تدور حوله المفاوضات الشاملة إلى جانب زيادة تحرير قطاع الخدمات. ولا شك أن الفشل في هذه المفاوضات سوف يحرج دول المنظمة مرة أخرى في هونغ كونغ كما حصل سابقاً في سياتل وكانكون.
٭ الجميع يعلم أن هذا المنظمة تقول ولا تفعل. تصدر القرارات ولا تتقيد بها الدول الكبرى، والأمثلة على ذلك كثيرة فما رأيكم بهذا؟
- مخطئ من يعتقد أن هذه المنظمة مثالية في كل ما يصدر عنها، لأنها مثل أي منظمة أخرى لها فوائدها وتداعياتها ولكن وجود الدولة خارجها يؤثر على هذه الدولة سلباً. بينما وجودها داخل المنظمة يعطيها القدرة بمشاركة الدول الأخرى الصديقة لتوجيه مسار القرارات وتفعيل سبل إطلاق المبادرات والتفاوض بشأن مصالحها. وهذا ما تنتهجه الدولة الحريصة على مكتسباتها وحقوقها بأن يكون لها مواقف إيجابية وفعالة. ولن يتأتى ذلك بالتفرج عن بعد ومجرد الاستماع. فلابد من أن يكون صوت المملكة مسموعاً بما لها من مكانة اقتصادية وتجارية وتكون مشاركتها فعالة في جميع القضايا التي تطرحها المنظمة للنقاش. فيجب الاستفادة من النظام التجاري العالمي للدفاع عن المصالح والمكتسبات ليكون البوابة لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.
٭ هل لكم أن تحدثونا عن التكتلات الاقتصادية، وما هو الاستثناء من مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية؟
- إن الهدف من الانضمام لهذه المنظمة هو بناء التكتلات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة ذات المصالح المشتركة في محفل واحد يساهم في تكتل هذه الدول مع المملكة للدفاع عن هذه المصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق تأسس الاتحاد الجمركي الخليجي. كما تسعى الدول الخليجية لإبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وتأسيس شراكة إستراتيجية مع الصين والهند واليابان وجنوب إفريقيا. جميع هذه التكتلات نابعة من مبدأ تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول والمملكة ودول الخليج الأخرى للاستفادة من استثناء هذه التكتلات من تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية. أي أن المزايا والمكاسب والالتزامات التي تتحقق في هذه التكتلات لا تمنح للدول خارج التكتلات ولو كانت أعضاء في المنظمة. لذلك نجد أن الدول تسعى بعد الانضمام للمنظمة للتكتل فيما بينها وتستثني هذا التكتل بجميع مميزاته من التزاماتها أمام الدول الأخرى في المنظمة. والكثير بدأ يتساءل عن سبب ذلك. وهل هو مخرج عن تطبيق مبدأ العولمة وخروج عن التعددية والإقليمية ولكن الجواب الشافي هو أن العولمة كظاهرة بدأت تحتاج التعددية والإقليمية على حد سواء. وسوف ينتهي المطاف بجميع الدول لتعيش تحت مظلة واحدة تقود العالم ضمن أحكام تجارية موحدة ونظام اقتصادي وحيد وقرية كونية واحدة تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص.
٭ يتضح من هذا الحور أن الانضمام للمنظمة تتلوه خطوات كثيرة وحرجة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق المكاسب وتخفيف تكاليف العولمة. أليس كذلك؟
- نعم هذا صحيح وواقعي، حيث أن هذه المنظمة التي تنفرد عن باقي المنظمات الدولية الأخرى في حركتها الدائمة والدءوبة تهدف في نهاية المطاف إلى تنفيذ مبدأ التحرير التدريجي للأسواق وتعمل على طرح المبادرات وصياغة القرارات وإصدار الاتفاقات الجديدة وذلك من خلال جولات المفاوضات الشاملة واللجان الفنية وفرق العمل التي تزيد اجتماعاتها السنوية عن (1800) اجتماع. ولابد للمملكة من أن تنشئ الجهاز الفني المتخصص والقادر على مواكبة هذه التحديات وحضور معظم الاجتماعات والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تهمها لتدافع عن مصالحها وتساهم في صياغة قرارات المنظمة واتفاقياتها الجديدة ضمن حدود مبادئها. كما لابد من توفر الكادر المختص في معقل المنظمة بجنيف ليكون على أهبة الاستعداد في الترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية لتستفيد المملكة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى، وتحمينا من الممارسات التجارية المشوهة ونقاضي الدول الأخرى التي تمارسها وتلحق الأضرار بنا.