اتفاقيات ثنائية في طريق انضمام المملكة لمنظمة التجارة

أهمها مع الاتحاد الأوروبي

وصلت مفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية إلى مراحلها الختامية ولم يعد أمامها سوى خطوة أو اثنتين للانضمام النهائي. يتوقع أن تكتمل خلال الفترة المقبلة من العام الحالي. ونجحت المملكة خارجياً في توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الشركاء التجاريين كان أبرزها تلك التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي حيث ضمنت بموجبه تنفيذ التعاون مع الدول الأوروبية أهمها النفاذ إلى الأسواق أما على الصعيد الداخلي فإن الخطوات تسير متسارعة نحو تهيئة القوانين والإجراءات استعداداً للمنافعة والشاهد على ذلك قوانين الاستثمار والاتجاه لخصخصة بعض مؤسسات القطاع الحكومي، إضافة إلى إقرار نظام الضريبة الجديد. وقد أسست منظمة التجارة العالمية في الأول من يناير 1995 التي تتخذ من العاصمة السويسرية مقراً لها نتيجة جولات من المفاوضات جرت بين عامي 1996م و1994م في الأرجواي ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة نحو 164 دولة.. وتتمثل وظائفها الرئيسية في إدارة اتفاقيات المنظمة، وتوافر منبر لمناقشة مواضيع التجارة ومعالجة النزاعات التي تنشأ بين الدول، ومراقبة سياسات التجارة الوطنية للدول الأعضاء، توفير المساعدة الفنية والتدريب للدول الأعضاء، تطوير التعاون مع المنظمات العالمية الأخرى، وتشكل الدول النامية نحو 75% من أعضاء المنظمة.
" اهتمام بالقواعد والأنظمة التجارية"
تهتم منظمة التجارة العالمية بالنظم والقواعد التي تحكم التجارة بين الدول على المستوى العالمي وتعد المنظمة بمثابة المنبر الذي تستخدمه حكومات الدول الأعضاء للنظر في وتحديد مشاكل التجارة التي تواجهها هذه الدول فيما بينها. وتحكم نشاط المنظمة اتفاقياتها التي تتم مناقشتها والتوقيع عليها من قبل غالبية دول العالم المشتغلة بالتجارة.. وتوفر هذه الوثائق أساساً من القواعد التي تلتزم الحكومات بالمحافظة على سياساتها التجارية في إطار حدود متفق عليها.. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات تخضع للمناقشة والتوقيع عليها من قبل الحكومات إلا أن الهدف منها هو مساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين على ممارسة أعمالهم في الوقت الذي تتاح فيه الفرصة للحكومات لتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.. وتسعى المنظمة لتحقيق المساعدة على انسياب التجارة الحرة بقدر المستطاع، ولا يعني ذلك إزالة الحواجز التجارية، ولكنه يستلزم أيضاً التأكيد على الأفراد والشركات والحكومات يدركون ما هي أنظمة التجارة في العالم، كما يتطلب أن تكون السياسات التجارية متسمة بالشفافية، والاتساق في جميع الدول الأعضاء. وتهتم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الجوانب القانونية المعقدة بنشاطات عديدة تشمل الزراعة والغزل والنسيج والأعمال المصرفية والاتصالات والمشتروات الحكومية وكذلك المعايير الصناعية وسلامة المنتجات والقوانين الصحية للأغذية وحقوق الملكية الفكرية.
" المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة"
تتمثل المبادئ الأساسية لنظام التجارة متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة التجارة العالمية في الآتي:
* التجارة بدون تمييز.
* تحرير التجارة تدريجياً عن طريق المفاوضات.
* امكانية التنبؤ بالأنظمة عن طريق السياسات التي تتسم بالاتساق والشفافية.
* تطوير المنافسة العادلة.
" اتفاقيات منظمة التجارة"
تغطي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وتوضع بشكل واضح أسس تحرير التجارة والاستثناءات المسموح بها.. وتتضمن إلتزامات الدول الفردية بخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية الأخرى وفتح أسواقها، ووضع هذه الاتفاقيات إجراءات لتسوية النزاعات كما تشتمل على معالجات خاصة لحالات الدول النامية وتقع الاتفاقيات في 6 أجزاء رئيسية:
أولاً: الاتفاقية الشاملة، وهي الاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.
ثانياً: الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( النات)
ثالثاً: الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (cats)
رابعاً: حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (trips)
خامساً: تسوية المنازعات.
سادساً: مراجعة السياسات التجارية للحكومات.
يذكر أن هذه الاتفاقيات ليست ثابتة، إذ تجري المفاوضات حولها من وقت لآخر، ويمكن إضافة اتفاقيات جديدة إليها.
" الخطوات السعودية في طريق الانضمام للمنظمة"
قبل انطلاق منظمة التجارة العالمية تقدمت المملكة في العام 1993م بطلب للانضمام للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( الغات) حيث حضر وفد المملكة اجتماعات الغات بصفة مراقب.. وعند إنشاء منظمة التجارة ركزت المكلف جهودها للانضمام إليها وتم تشكيل الفريق العامل المكلف بدراسة موقع الانضمام إلى اتفاقية الغات في يوليو 1993م واستمر الفريق في تأدية مهامه بعد قيام منظمة التجارة العالمية في العام 1995م. وسعياً لانضمامها للمنظمة قامت المملكة بعدد من الخطوات حتى تأتي أوضاعها متوافقة والمتطلبات الأساسية حيث شملت هذه الخطوات إدخال قانون جديد لغرف الضرائب على رأس المال الأجنبي المستثمر، ومراجعة بعض الأنظمة الاقتصادية كما أدخلت تعديلات على قانون تملك العقارات بواسطة الأجانب المقيمين في البلاد.. وتؤدي هذه القوانين إلى مزيد من حرية الحركة بالنسبة لرأس المال الأجنبي في السوق السعودي، وتضمن سهولة أكثر فيما يتعلق بإعادة الاستثمار والتصرف في الأرباح.. وفي سبيل تعريف مجهوداتها للانضمام للمنظمة العالمية صادقت المملكة على نموذج منطقة التجارة الحرة للدول العربية مما يعزز موقفها عند شروعها في الاتفاقيات التجارية الثنائية، وشجعت المملكة أيضا مجلس التعاون لدول الخليج العربي على إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول المجلس الست.
أهم الاتفاقيات التي أنجزتها المملكة
تعد اتفاقية التجارة الثنائية الموقعة بتاريخ 31 أغسطس الماضي مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي من أهم الإنجازات إذ يتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تمهيد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة.. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبلاد حيث تأتي منه سنوياً ما قيمته نحو 30 مليار دولار في السلع وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية وستقوم المملكة بموجب هذا الاتفاق بتخفيض التعرفة الجمركية على الواردات من سلع الاتحاد الأوروبي إلى نحو 12 في المائة وتسهيل منافسة شركات الاتحاد الأوروبي في قطاعات تشمل الاتصالات والإنشاءات والبنوك والتأمين.
وتحتل الاتفاقية قوة دافعة إلى الجهود المبذولة لدخول دول المنطقة إلى المنظمة خاصة مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع أن تسير بخطى أسرع نظرا لأن المملكة وهي الدولة الخليجية الرسمية التي لا تزال خارج إطار منظمة التجارة العالمية قد أكملت مفاوضاتها بشأن اتفاقيتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وأصبح عدد الشركاء التجاريين الذين وقعت معهم المملكة اتفاقيات ثنائية نحو 28 وتسعى إلى التوقيع مع عدد آخر من الدول الأعضاء في المنظمة .
اتفاقيات مع دول ذات وزن
بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي
فقد وقعت المملكة عدداً من الاتفاقيات مع دول لها وزنها التجاري عالمياً كاليابان وكندا والبرازيل، وأكد المسؤولون أن الانضمام إلى المنظمة يمكن أن يتحقق في تاريخ مبكر جداً، وأفاد وزير الصناعة والتجارة أخيراً أنه سيتم التوقيع على 16 اتفاقية ثنائية مع بعض الدول الأعضاء في المنظمة العالمية .
أكبر الخطوات المتوقعة على صعيد الاتفاقيات
كان قد لفت عدم التوقيع على اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة الانتباه على اعتبار أنها تمثل أهم شريك تجاري للمملكة بعد الاتحاد الأوروبي ولكن حدث تقدم كبير على صعيد المباحثات ففي سبتمبر الماضي اجتمع وفد يمثل المفاوضين مع وزير الخزانة الأمريكية جون أونيل وكانت محصلة اللقاء والمناقشات ايجابية ويتوقع أن يتم قريباً حسم النقاط العالقة على أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع على الاتفاقية الثنائية .
وسعت المملكة إلى الوفاء بالشروط المتبقية لدخول المنظمة قبل نهاية العام الماضي مما يتيح لها الانضمام فعلياً في مستهل العام الحالي.
تحديات تواجه المملكة بعد الانضمام
يظل الرهان القائم الآن أمام مواجهة الصعوبات التي قد تواجه القطاع الاقتصادي بعد الانضمام للمنظمة هو الخطوة المهمة التي تعطي فعالية اكبر لمواجهة أي تحديات وأولها سيكون أمام الشركات الوطنية الاستعداد إلى الانتقال لأسواق ممتعة في درجة المنافسة على عكس ما كان يحدث حيث كانت تواجه فيه هذه الشركات منافسة قليلة أو تكاد تكون منعدمة وعلى سبيل المثال فإن قطاع البنوك والتأمين ظل يتمتع بحماية جيدة، ولكنه سيواجه منافسة حادة وفي حال تحريره وفتحه للمستثمرين الأجانب، وستفرض المنافسة ضغطاً على هذا القطاع لتحسين أنظمته ومستوى فعاليته وزيادة خدماته . في الاجتماع الثامن لوفد المملكة مع منظمة التجارة العالمية كان وزير التجارة أسامة فقية رئيس الوفد أكد أن المملكة اكملت كل الخطوات المطلوبة لنيل العضوية واستوفت الشروط وسعت لدفع المفاوضات مع الشركاء التجاريين لكنها ووجهت بعراقيل أخرت انضمامها للمنظمة.. وانتقد الوزير السعودي عدم وضوح الأسس والإجراءات الخاصة بعملية الانضمامم حيث أشار إلى أن المنظمة تطلب من الأعضاء الجدد تثبيت التعريفات الجمركية في حين أن الأعضاء القدامى الذين من بينهم الدول المتقدمة لا تلتزم بذلك .. وذكر أن الاتفاقيات التي تبرم بين الأعضاء تعتبر مبادرات محدودة العضوية في حين الأعضاء مطالبون بإصرار بقبولها. أما القضية الثالثة التي أشار إليها فقيه فتتمثل في المطالبة المتزايدة والأهداف المتحركة. وأكد أن وضوح القواعد والأسس لا يسهل أمر العضوية فقط بل يعزز مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف ودعا إلى إبرام اتفاق متكامل يعود على الجميع بحزمة من الحقوق والالتزامات بعد أن قطعت المفاوضات مع الشركاء التجاريين شوطاً بعيداً إذ تم توقيع اتفاقيات مع دول شريكة بشأن نفاذ السلع والخدمات .
الخطوات السعودية للحصول على العضوية
أنجزت المملكة عدداً من الخطوات في سبيل الحصول على عضوية المنظمة العالمية منها :
المصادقة على اتفاقيتي إجراءات تراخيص الاستيراد وحماية صحة الإنسان والنبات .
إصدار الدليل الشامل لتنفيذ اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة وتوزيعه على الاعضاء في تعديل الانظمة التي تحمي الحقوق والعلامات التجارية والانضمام للمنظمات والهيئات العالمية العاملة في هذا المجال مراجعة الاجراءات الحدودية الخاصة بتنفيذ اتفاقية حقوق الملكية الفردية مراقبة شاملة لمشاريع التنظيمات الجديدة الخاصة بالتصاميم الصناعية وانواع النباتات.
تنفيذ قوانين استثمارية جديدة تسهم في عمليات جذب الاستثمارات الاجنبية.
قوانين تحكم العقارات لغير السعوديين.
اقرار قوانين ضريبية جديدة , منها ضعف ضريبة الاستثمار الأجنبي الى مستوى 20 في المائة اضافة الى النظام الجديد لضريبة الدخل.
ايجابيات الانضمام للمنظمة بالنسبة للمملكة
حدد الاقتصاديون النقاط الايجابية التالية التي ستجنيها المملكة من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
أولا اختراق الصناعات السعودية للأسواق الاجنبية وفي هذا ستلجأ المصانع المنتجة في البلاد الى رفع انتاجها والعمل على ايجاد منتجات تنافس في الاسواق من حيث الجودة.
ثانيا زيادة حصة المملكة في البتروكيماويات في الاسواق العالمية حيث تعزز من وقتها في الجانب الذي تعد من بين الدول الرائدة فيه.
ثالثا الاعتراف الضمني بقوة المملكة اقتصاديا وتجاريا , ويعطي هذا الجانب أهمية خاصة لوضع المملكة حيث يستطع نجمها صناعيا.
رابعا زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل التهيئة الملائمة لجذبها بعد تعديل القوانين التي اقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.
خامسا تبادل التقنية المتقدمة مع الدول الصناعية الكبرى وهو ما تجيزه الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة وتلك الدول وبالتالي سيعزز ذلك من نقل تلك التقنية والاستفادة منها في تطوير واعادة بناء مخرجات التصنيع وغيرها.
سادسا استمرار دعم الصناعات لمدة 8 سنوات مقبلة مما يقوي من مركزها التنافسي حيث تتضمن شروط الانضمام للمنظمة إيقاف دعم الصناعات نهائيا والتخلص من هذا الأسلوب المعتمد في بعض الدول تدريجيا خلال 8 سنوات وتقوم فرق الرصد والمتابعة بالمنظمة بزيارات للتعرف على جهود العضو في هذا الجانب.
فوائد اخرى تحققها عملية الانضمام
اضافة الى ما ذكر فان الانضمام للمنظمة العالمية يعطي تقدما في مجال التنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد وهي عوامل رئيسية لتنمية النمو المستخدم المطلوب , ويعطي نيل عضوية المنظمة تسهيلا وتوفير الفرص والضمانات للمستثمرين الاجانب وهي امور مطلوبة لهم حتى تجد التدفقات الاستثمارية طريقها للبلاد. ويسهل الاستثمار الاجنبي عملية التنمية المستمرة في المملكة وتنويع الاقتصاد كما يمهد لنقل تقنيات تساعد في تطوير اداء العمالة السعودية وتدريبها كما يمكن المنتجات السعودية من ولوج اسواق جديدة لم تكتشف من قبل واسواق اخرى ظل دخول منتجاتنا الوطنية اليها محظورا.. والاهم من ذلك انه سوف يستفيد المستهلكون النهائيون ايضا , مما يدعمهم للوصول الى نطاق واسع من السلع والخدمات باسعار ارخص كما أن المنتج المحلي سيكون أكثر اهتماما بالمستهلك بسبب الطبيعة التنافسية للسوق.
انتقادات الدول النامية لشروط الانضمام للمنظمة
ووجهت شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بانتقادات حادة من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الدول النامية اذ تركزت في أن المنظمة لم تحقق باتفاقياتها سوى مصالح الدول الكبرى وحرمت الدول النامية من تحقيق المكاسب ولو قليلا. ورأى هؤلاء ان المنظمة تضع شروطا تعجيزية للانضام اليها وهي شروط لا تراعي طبيعة المجتمعات وقيمها الدينية والاجتماعية والسياسية مما يحول دون انضمام هذه الدول للمنظمة ويعرقل في المستقبل القريب حركة تجارتها مع العالم ويحرمها من مزايا اتفاقيات المنظمة.
ويؤكد الدكتور سليمان المنذري الخبير الاقتصادي ومستشار اتحاد البورصات العربية أن دول العالم الثالث كانت مغيبة عن اتفاقيات الغات وقيام منظمة التجارة العالمية لذا جاءت بصبغات وتوجيهات تعبر عن مصالح الدول المتقدمة ولم تؤخذ مصالح الدول النامية في الاعتبار وانها وضعت امام الأمر الواقع , ويعد قبولها لهذا الامر من باب الاضطرار املا في ان تتوصل لبعض المكاسب في التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات. ويشير الى ان منظومة الدول الفاعلة في المنظمة وهي أمريكا واو روبا واليابان شهدت هي الأخرى تضاربا للمصالح فيها بينها , لاستمرار السياسات الحمائية, ولم تحقق النتائج المرجوة في مجال إزالتها مثل قضايا الحديد والصلب والبتروكيماويات.
ويضيف المنذري ان بعض الدول النامية وقعت في مفاوضات عميقة مع المنظمة بهدف الانضمام اليها , غير أنها وضعت شروطا تعجيزية منها إكمال عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية. ويوضح من جانبه الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم من مصر ان هناك سياسات حمائية تمنع دخول سلع الدول النامية إلى الدول المتقدمة مما يمثل حواجز في التبادل التجاري ويتنافى مع عمل المنظمة التي تدعو لحرية التجارة وفتح الأسواق للمنافسة. ويقول خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية( شر لابد منه) ولم يعد بإمكان أي دولة الهروب او الإفلات من هذه المنظومة حتى لا تضار تجاريا أو اقتصاديا.-
تأثيرات الانضمام الى المنظمة على المصانع المحلية